متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار قرار گیرد.

دولت لایحه بودجه سال 1395 را 27 دی‌ماه سال گذشته با تأخیری 42روزه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال جاری که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به‌شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به‌شماره چاپ 1684 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان اطاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

الیاس نادران

بسمه تعالی

لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ........................................................و از حیث مصارف بالغ بر .............................................................. به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر .................................................................. شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر ........................................................................
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ...............................................................
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ............................................................ و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ....................................................

تبصره 1-

الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده ‌و نیم‌درصد (5/14%) تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، سی‌درصد(30%) تعیین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سی‌درصد(30%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین‌مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

د- این بند حذف شد.

هـ- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

بند الحاقی 1- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد(000/000/000/000/24) ریال به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راه‌های روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاریها و 15% در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار  دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

بند الحاقی 2 - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها  تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/3000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/2000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه‌ای مربوط اختصاص دهد.

تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

ب- به‌منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ج - رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.

د- در راستای اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری راکه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.

تبصره 3-

در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

تبصره 4-

الف- به‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه  با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

ج- به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

بند الحاقی - در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین تسهیلات به عهده دولت می‌باشد.

تبصره 5-

الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)‌‌ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج- اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزارمیلیارد (000/000/000/000/125) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بند الحاقی 1 - به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است.

بند الحاقی 2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.

تبصره 6-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

ج - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه(150)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد(700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

هـ- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

و- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.

ز- این بند حذف شد.

بند الحاقی: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری
کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.

تبصره 7-

الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

- فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی‌شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش

- فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده‌ و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش

- فروش محصول به‌صورت گندله معادل سیزده درصد (13%) مبلغ فروش افشرده

- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده

موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی‌که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 و مبلغ چهارهزار وسیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح  1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

- مالیات بردرآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام)  و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.

بند الحاقی - از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ...... جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

تبصره 8-

به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداختکند.

تبصره 9-

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

ب- صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سال‌های 1385 تا  1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000)  ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان تلقی ‌گردد.

بند الحاقی 1- صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجوئی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/11) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

بند الحاقی 2 - به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را کسر و در ردیف شماره ........ جدول شماره 5 این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می‌رسد.

بندالحاقی 3 - دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌صورت رایگان فراهم کند.

تبصره 10-

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن  تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید تمدید می‌شود.

تبصره 11-

الف- به‌ منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غائب
زیردیپلم 100.000.000 ریال
دیپلم 150.000.000 ریال
فوق دیپلم 200.000.000 ریال
لیسانس 250.000.000 ریال
فوق لیسانس 300.000.000 ریال
دکترای پزشکی 350.000.000 ریال
دکترای غیرپزشکی 400.000.000 ریال
پزشکان متخصص و بالاتر 500.000.000 ریال

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یکسال محسوب می‌شود.

2- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

تبصره 12-

افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

تبصره 13-

الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ج- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

د- به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این‌قانون به دستگاه‌ اجرائی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.

بند الحاقی 1 - مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/13)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق  بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

بند الحاقی 2 - کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

تبصره 14-

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

بند الحاقی 2 -  از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می شود.

بند الحاقی 3 - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی  می باشد.

بند الحاقی 4 - منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می‌شود.

بند الحاقی 5 - خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

بند الحاقی6 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 15-

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره 16-

به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور‌ تأمین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 17-

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره 18-

به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره 19- حذف شد.

تبصره 20-

الف- این بند حذف شد.

ب – این بند به عنوان بند الحاقی (2) به ذیل تبصره (5) منتقل گردید.

تبصره 21– آیین‌نامه‌های اجرائی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 22- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

تبصره‌های الحاقی به ماده واحده

تبصره الحاقی 1 - درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95،  جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف .......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره الحاقی 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(000/000/000/000/50) ریال را به ردیف درآمدی ......  جدول شماره (5) این قانون واریز کند.معادل مبلغ واریزی از محل ردیف .................. جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره الحاقی 3 - دولت مکلف است معادل طلب حسابرسی‌شده شرکتهای هواپیمایی (ایرلاین‌ها) از دولت را با بدهی آنها به دولت و شرکتهای دولتی به استثنای بدهی های مالیاتی تهاتر نماید.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.

تبصره الحاقی 4 -  اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در سال 1395 مجری می‌باشد.

تبصره الحاقی 5 - کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند 2% درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3.650.000.000.000) ریال از محل ردیف ........... جدول شماره (9 ) این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره الحاقی 6 - به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارندۀ بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.

تبصره الحاقی 7 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

تبصره الحاقی 8 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام‌خمینی و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوئی دو هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی‌که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می‌گیرد.

تبصره الحاقی 9 - کلیه افراد عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده‌اند، می‌توانند باقیمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

تبصره الحاقی 10- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

تبصره الحاقی 11- به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه  به بانک مرکزی اجازه داده می شود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای  مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هریک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

تبصره الحاقی 12 - به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق‌بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، اعتبار مورد نیاز شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تبصره (3) قانون، صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، برای تأمین مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی منظور و پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/