تعیین مهندس ناظر ظرف یک ثانیه/فقط ۲ درصد پرونده‌ها تعیین ناظر نشده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به فاصله 24 ساعت پس از اظهارات  مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در خصوص لغو تفاهمنامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی به دلیل امضافروشی، عدم‌نظارت مهندسان ناظر و نارضایتی مردم رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران رو در روی خبرنگاران قرار گرفت.

حبیب‌الله بیطرف با اشاره به این‌که سال 95 را با شعار کیفی سازی خدمات و اخلاق حرفه‌ای آغاز کرده‌ایم، گفت: اما در ابتدای امسال با دستورالعمل جدیدی از سوی شهرداری تهران مواجه شدیم که در چارچوب این دستورالعمل فرآیند انتخاب مهندس ناظر تغییر کرده که مطابق با قانون نیست.

وی با ابزار تعجب نسبت به این اقدام شهرداری بیان کرد: فرآیند قبلی بر اساس ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بود که با پشتوانه قانونی در سراسر کشور اجرا می‌شد، اما متاسفانه شهرداری آنرا تغییر داده است.

وی تصریح کرد: برای ما بسیار جای سئوال بود که شهرداری این کار را کرد. آیا این تصمیم مبتنی بر کار پژوهشی یا تصمیم مدیریتی بوده است. تا جاییکه اطلاع داریم هیچکدام از اینها نبوده است و باید دلایل این اقدام را شهرداری پرسید.

وی ادامه داد: این کار شهرداری تهران خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با اشاره به این‌که شهرداری بدون مراجعه به مراجع  بالادستی این کار را انجام داده است، یادآور شد: شهرداری برای این کار یا باید به مجلس یا هیئت وزیران مراجعه می‌کرد، حداقل باید به وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح فرایند اصلاح ارجاع کار مراجعه می‌کرد.

بیطرف با تاکید بر این‌که این کار شهرداری ناپسند و نادرستی است، بیان کرد: تا زمانیکه قانون و مقررات جدیدی ابلاغ نشده قانون قبلی لازم‌الاجراست و سئوال بزرگ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از شهرداری این است که بر چه مبنای این تخلف قانونی صورت گرفته است.

وی با اشاره به این‌که به دفاتر الکترونیک دستور داده شده که تهیه شناسنامه فنی، ملکی و کنترل نقشه فاز 2 از مدار کار خارج شود، گفت: چگونه یک مدیر در شهرداری به خود اجازه می‌دهد که کنترل نقشه فاز 2 در سازه‌ها اجرا نشود؟ در فرآیندهای قبلی مهندسان ناظر برای برق و تجهیزات ساختمان دو برگ بدون جزئیات لازم به مالک تحویل می‌دادند که به هیچ وجه در سطح استانداردهای افغانستان هم نبود، اما کیفیت تجهیزات برقی در ساختمان‌ها از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. 

وی بیان کرد: در بخش معماری هم شاهد اشتباهات مکرری هستیم و در دوسال اخیر شاهد 20 مورد اشتباهات پر تکرار در نقشه های فاز 2 بوده‌ایم. همچنین در نقشه‌های سازه شاهد 28 اشتباه پر تکرار بوده‌ایم که در سه سال اخیر مقدار زیادی از آنها کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که در تاسیسات مکانیکی شاهد 18 مورد اشتباهات پر تکرار بوده‌ایم، افزود: در سه سال اخیر شاهد رشد کیفی طراحان در تهران بوده‌ایم که این جزو وظایف سازمان نظام مهندسی استان تهران بوده است که در این زمینه برنامه‌ریزی و تلاش کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه با اشاره به این‌که فرآیند کنترل کیفی طراحی حداکثر 40 روز زمانبر بوده که تنها 13 روز آن مربوط به سازمان نظام مهندسی بوده است، بیان کرد: از مراجع قانونی و وزارت راه و شهرسازی و شهردار تهران درخواست کرده‌ایم این کار به روال قبلی بازگردد. هدف ما این است که ساخت و ساز از کیفیت بالاتری برخوردار باشد و عمر ساختمان‌ها دبه خصوص در تهران بالاتر رود. با این کار سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته می‌تواند با دوام‌تر باشد.

بیطرف تاکید کرد: افزایش عمر ساختمان اقدامات مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی است  و امیدواریم با توجه شهرداری تهران این مسئله به روال قانونی خوودش برگردد. هیچ مسئولی نمی‌تواند فراقانونی عمل کند.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر ادعای رئیس شورای شهر تهران در خصوص امضافروشی و نارضایتی مردم از سازمان نظام مهندسی، بیان کرد: در سال 94 بالغ بر 8188 پرونده درخواست ارجاع نظارت به سازمان مهندسی از طریق سیستم اتوماسیون شهرداری ارجاع شد که 6200 مورد (77درصد) با متراژ زیر 1500 متر بوده  اند که ظرف یک ثانیه تا 3 روز تعیین ناظر شده است.

وی ادامه داد: 934 مورد پرونده 1500 تا 2000 متر مربع بوده  که اینها حدود 11 درصد پرونده ها بوده است که مشمول چهار ناظر می‌شدند که بین یک تا حداکثر 7 روز تعیین ناظر شده است. 12 درصد پرونده های ارجاع مربوط به متراژ بالای 2000 مترمربع بوده که به دلیل کنترل نقشه‌های فاز 2 و مهلت به مالک برای انعقاد قرارداد با مجری و ثبت اطلاعات اولیه برای صدور دفترچه فنی، ملکی متوسط توقف پرونده در نظام مهندسی 40 روز است که 13 روز مربوط به سازمان و 27 روز مربوط به دفاتر طراحی است و بیش از این را قبول نداریم.

* فقط 160 پرونده بلاتکلیف است نه 3000 پرونده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تاکید کرد: در پرونده های بالای 2000 متر حدود 80 درصد در سال 94 ناظر معرفی شده است و حدود 160 پرونده که شامل پرونده‌های فروردین و اردیبهشت پارسال به سازمان نظام مهندسی ارجاع شده به دلایلی از جمله عدم پیگیری مالک کار طراحی نقشه فاز 2 انجام نمی‌شود. در مجموع 2 درصد از پرونده‌های سال گذشته برای امسال باقیمانده که بخشی از آنها در اسفند یا بهمن پارسال تعیین شده است.

 بیطرف با اشاره به ادعای رئیس شورای شهر در خصوص صوری بودن نظارت گفت: معتقدیم با فرآیند جدید صوری بودن نظارت‌ها تشدید می‌شود، در فرآیند قبلی اولویت و صلاحیت ناظران چک شده و بازرسان نظام مهندسی بر عملکرد این ناظران نظارت می‌کردند که با قطع این فرآیند میزان صوری بودن نظارت‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش تسنیم، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران دیروز گفته بود: شهرداری در اسفند ماه نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارسال کرده و اخطار داده که امر نظارت از سوی مهندسان ناظر به‌درستی انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: دلایل مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که امضافروشی برخی مهندسان ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار از جمله آنهاست. علاوه بر این حدود 3 هزار پرونده  از سوی شهرداری به نظام مهندسی ارسال شده که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند در حالی که این امر چند دقیقه بیشتر به طول نمی‌انجامد اما طولانی شدن زمان آن جای سؤال است.

وی با بیان این‌که برخی از پرونده‌ها 90 روز است که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند، گفت: این وضعیت روند صدور پروانه را طولانی می‌کند. شهروندان برای انجام ساخت‌وساز عوارض می‌پردازند، هزینه مهندس ناظر که مبلغ بالایی است و برای افرادی که به‌سختی خانه خود را نوسازی می‌کنند پول مهندس ناظر از عوارض شهرداری بیشتر می‌شود، یک‌باره پرداخت می‌کنند اما باید مدت‌ها منتظر تعیین مهندس ناظر بمانند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با توجه به موارد مذکور اعلام کرد تا زمانی که این سیستم اصلاح نشود، شهروندان نسبت به معرفی مهندس ناظر اقدام کنند،‌ البته هر فردی طراحی پروژه را به‌عهده می‌گیرد باید تا انتها نظارت کار را عهده‌دار باشد و ممکن است مسیر را به همین شکل دنبال کنیم.

چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری پیش از ارسال نامه، موضوع را با سازمان نظام مهندسی در میان گذاشته بود یا خیر، تصریح کرد: از آقای بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی شنیدم که درباره این موضوع با آنها مشورتی نشده و شهرداری به‌صورت یک‌طرفه لغو تفاهم‌نامه را اعلام کرده است ولی معاون شهرسازی شهردار می‌گوید از اسفند ماه با نظام مهندسی مکاتبه داشته‌ و ایرادات مذکور را اعلام کرده‌اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا اقدام شهرداری از نظر شورای شهر محل ایراد نیست، گفت: وضعیت فعلی روند ساخت‌وساز در شهر تهران از سال 92 آغاز شده است ولی با توجه به عملکرد سازمان نظام مهندسی به این نتیجه رسیده‌اند که باید در این روند تغییری ایجاد شود.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه بنابراین تا اطلاع ثانونی سازمان نظام مهندسی از گردونه نظارت بر ساخت‌وساز حذف می‌شود، اظهار کرد: بحث حذف شدن مطرح نیست، سازمان نظام مهندسی می‌تواند نظارت عالیه خود را داشته باشد. این سازمان نیز حرف‌هایی برای شنیدن دارد و قول سیستماتیک کردن امور مربوطه را داده است.

چمران افزود: متأسفانه آنچه در شرایط فعلی وجود دارد نارضایتی شهروندان آن هم در قبال پرداخت تمام و کمال پول و عدم نظارت مناسب است، بنابراین باید سیستم اصلاح شود.

*شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز دیروز با تاکید بر این‌که لغو تفاهمنامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی کاملاً غیرقانونی است به تسنیم گفته بود: برای احقاق حق مهندسان امروز از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.

بیژن خطیبی با اشاره به اظهارات رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی درباره لغو تفاهم‌نامه شهرداری و سازمان نظام مهندسی در خصوص ارجاع کار به ناظران اظهار کرد: مطابق نص صریح قانون واضح بگویم که هیچکس توانایی جابجایی قانون مصوب مجلس که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده را ندارد.

وی تصریح کرد: در قانون نظام مهندسی ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن که لازم‌الاجراست یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی این است که به صورت عادلانه بین اعظای خود توزیع کند.

وی با تاکید بر این‌که نمی‌توان به بهانه صوری بودن همه چیز را از بین ببریم، تاکید کرد: با اقدام شهرداری تهران به 4، 5 سال قبل و مباحث مربوط به امضا فروشی مهندسان ناظر برمی‌گردیم.

وی با اشاره به این‌که با این کار شهرداری یکبار دیگر فعالیت دلالان به شدت آغاز می‌شود، گفت: دلالانی که در شهرداری هستند پس از این دست به کار شده و با قیمت‌های بسیار پایین اقدام به معرفی ناظر به سازنده می‌کنند و در این صورت هم مهندسان ناظر حاضر به کار کردن نیستند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با یادآوری این‌که سیستم ارجاع کار رابطه مالی بین سازنده و ناظر را قطع و فساد را به حداقل رساند، بیان کرد:‌شب گذشته هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران تشکیل جلسه داد و همه اعضا به اتفاق با طرح شکایت از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق مهندسان موافقت کردند.

خطیبی با اشاره به این‌که شهرداری با این اقدام غیرقانونی باب امضافروشی را باز کرد، افزود: طی سه سال اخیر وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر تهران به دنبال حذف معضل امضا فروشی بودند که متاسفانه با اقدام شهرداری یکبار دیگر شاهد جولان دلالان در این بخش خواهیم بود.

وی با اشاره به این‌که نمی‌توانیم با شهرداری بجنگیم، اظهار کرد: فصل‌الخطاب ما قوه قضاییه است و در این راستا از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری برای توقف موقت تصمیم شهرداری شکایت کردیم چون دیوان تنها مرجعی است که می‌تواند جلوی این کار غیرقانونی را بگیرد.

انتهای پیام/