تحریم در گذشته جلوی فعالیت‌ها را نگرفته بود/شرایط لازم برای توسعه اقتصادی کشور فراهم شده است
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه شرایط لازم برای توسعه اقتصادی کشور فراهم شده است، گفت: باید اذعان داشت که در گذشته نیز تحریم‌ها جلوی فعالیت‌های ما را نگرفته بود هرچند آنها را کند کرده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت عصر امروز در همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: بیشتر از دو سال و نیم از اقدامات اقتصادی دولت می‌گذرد و در این مدت وضعیت تورم مهار شده و به 11 و 12 درصد تغییر یافته است، همچنین رشد منفی 6.8 درصد به مثبت رسیده است.
وی افزود: در کنار این موارد فعالیت‌های دیگری برای رشد اقتصادی صورت گرفته است که در کنار فعالیت‌های وزارت امور خارجه با ریاست رئیس جمهور و بیانات رهبر معظم انقلاب تحریم‌ها برداشته شده است که این امر خود شرایط را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: شرایط لازم برای داشتن توسعه اقتصادی هم‌اینک فراهم شده است که در کنار آن باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.
برنامه دولت برای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم مشترک است
سخنگوی دولت تصریح کرد: در برنامه ششم اقتصاد مقاومتی نیز دیده شده است و در قالب یک برنامه‌ریزی مشترک به آنها نگاه می‌شود.
نوبخت گفت: در برنامه ششم توسعه، رشد 8درصدی برای اقتصاد کشور دیده شده است که برای دستیابی به چنین هدفی باید سالانه رشد قابل دستیابی داشته باشیم و متعاقب آن فعالیت‌های فزاینده‌ای انجام شود تا در برنامه‌های ششم و هفتم به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله دست یابیم.
وی تأکید کرد: برداشته شدن تحریم‌ها باعث می‌شود که اقتصاد ما با سرعت بیشتری حرکت کند اما باید اذعان داشت که در گذشته نیز تحریم‌ها جلوی فعالیت‌های ما را نگرفته بود هرچند آنها را کند کرده بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه برنامه ششم هم‌اینک در مجلس قرار دارد، افزود: با تجدیدنظر در برنامه ششم توسعه برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید می‌شود و ما در این مدت نیز به‌دنبال دستیابی به رشد 8درصدی اقتصاد هستیم.
وی گفت: ما با حضور هیئت‌های سیاسی و اقتصادی به‌دنبال سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد اشتغال و صادرات هستیم که این مذاکرات مقدماتی دارد و ممکن است سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تا مدتی قابل مشاهده نباشد اما ما در این مدت نیز نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم.
132هزار نیروی کار جدید با فعال‌شدن واحدهای راکد سر کار می‌روند
نوبخت با بیان اینکه 7 هزار واحد راکد وجود دارد، گفت: در صورتی که این واحدها فعال شوند امکان ایجاد اشتغال برای 132 هزار نیروی انسانی جدید فراهم می‌شود.
وی گفت: تعداد دیگری از 36 هزار واحد تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند و در برخی واحدها نیازمند سرمایه در گردش و یا مواد اولیه است تا بتوان با ظرفیت کامل تولید کنند و می‌‌توان بخش قابل توجهی را از بنگاه‌های مشکل‌دار فعال کرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت و کشاورزی به دنبال استفاده از این توانایی است، بیان کرد: وظیفه داریم نسبت به تجهیز منابع به صورت اهرمی استفاده کنیم و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه شناسنامه کاملی از تمامی واحدهای تولیدی کشور تهیه شده است، افزود: این شناسنامه در اختیار استانداران قرار دارد و باید از این فرصت استفاده کرد زیرا در دو و نیم سال گذشته مسئولین نظام، تیم مذاکره کننده هسته‌ای و... تلاش‌هایی انجام دادند که اگر استانداران از این فرصت استفاده کنند تلاش آنها ثمر نخواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تصریح کرد: با اجرایی شدن برجام و برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی این اقدام ممکن است چند سال زمان ببرد و امروز با شناسایی واحدهای تولیدی لازم است منابع را در ا ختیار آنها قرار دهیم و از آنها بخواهیم که اعلام کنند چه میزان اشتغال ایجاد خواهند کرد و تولید آنها چقدر افزایش می‌یابد.
نوبخت با اشاره به اینکه مشکلی برای فروش کالاهای تولید شده در بازار داریم، اظهار داشت: اگر میزان تولید را بالا ببریم و کالاها در انبارها انباشته شود باعث رکود خواهد شد که به این دلیل تحریک تقاضا را برنامه‌ریزی کردیم تا بتوان بخشی از کالاهای تولید شده را در داخل مورد استفاده قرار داد و بخش دیگر را صادر کنیم.
وی با بیان اینکه باید در بازارهای جهانی برای عرضه کالاهای ایرانی جانمایی کنیم، گفت: این اقدام در سطح ملی آماده اجرا است و باید استانها آن را اجرایی کنند و از استانداران درخواست می‌شود با توجه به اینکه رئیس شورای برنامه‌ریزی استان هستند بلافاصله بعد از این نشست با هماهنگی برای فعال کردن واحدهای تولیدی وارد عمل شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور ادامه داد: برنامه داریم از طریق تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی مشکل‌دار کمک کنیم و این به حالت یک توافقنامه است تا با این اقدام و کمک دولت بنگاه‌ها فعال شوند و از طرفی آنها بگویند می‌توانند چه میزان در ایجاد اشتغال و افزایش تولید نقش داشته باشند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: هفته به هفته با استانداران در ارتباط هستیم و اصلا فرصتی نیست که منتظر بمانیم و باید با این ظرفیتی که در بنگاه‌ها وجود دارد و انتظاری که مردم دارند، فعالیت‌ها را در حوزه اجرا محقق کنیم و مردم و رسانه‌ها اقدامات ما را رصد کنند که این توانایی وجود دارد.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت نظارت و مسئولیت فعال سازی واحدهای تولیدی مشکل‌دار در کشور را پذیرفته است، گفت: خود را مسئول می‌دانیم و این توانایی در کشور وجود دارد تا بتوانیم از این ظرفیت از تولید ملی حمایت کنیم و این اقدامات اجرا شود که تا پایان سال جاری ثمره آن را ببینیم.
وی افزود: اقدامات باید انجام شود تا رسانه‌ای مطرح نکند که 670 هزار فرصت شغلی که دولت ایجاد کرده کجاست اما این آمار در واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی است و هر واحد تولیدی باید لیستی داشته باشد که چه گرفته و چه کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تصریح کرد: هنر هر استان در این شرایط این است که به اقتصاد ملی خدمت کند و جلسه امروز همایش نیست و یک نشست برای تقسیم کار است و استانداران باید از این ظرفیت استفاده کنند.
نوبخت با بیان اینکه موضوع دیگر نشست امروز سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی است گفت: مجموعه واحدهای تولیدی در همه جای کشور وجود دارد و با برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی همه نقاط اشتغال ایجاد شده را حفظ خواهند کرد.
وی اضافه کرد: برنامه ما این بود که بنگاه‌های تولیدی با پیشرفت 80 درصد به بالا را در اولویت قرار دهیم و بخشی که راکد است را فعال کنیم. اما امروز بخشی از بنگاه‌های کشور با همه ظرفیت کار نمی‌کنند و یا کالاهای تولید شده آنان در انبارها پر شده است که با تحریک تقاضا به این بنگاه‌ها کمک خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه یکی ازبرنامه‌های دولت بخش مسکن است، اظهار داشت: ساخت و ساز در شهرها و روستاها برنامه‌ریزی شده و این امر مصوبه هیئت وزیران است که بتوانیم این بخش را حرکت دهیم و برنامه‌ریزی شده که تعدادی واحد ساختمانی در حاشیه شهرها، بافت‌های فرسوده و... ساخته شود که به جوانان، زنان سرپرست خانوار و... اختصاص یابد تا با این اقدام بخشی از واحدهای تولیدی که بخش مسکن وابسته هستند فعالیت‌شان تشدید شود.
نوبخت با اشاره به طرحهای عمرانی در کشور گفت: اجرای طرحهای عمرانی در کنار کمک به بنگاه‌های تولیدی بخش دیگری از برنامه‌های دولت در سال 95 است و امروز بیش از 2 هزار طرح عمرانی وجود دارد که هر طرح حدود 5 پروژه است که نشان می‌دهد 10 هزار پروژه در دست اجرا قرار دارد که این پروژه‌ها یا در حال اجرا هستند و یا نیمه تمام مانده‌اند.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی به ما کمک می‌کند تا بخشی از این طرحهای عمرانی را به بخش غیردولتی واگذار کنیم که در این خصوص مصوبه شورای اقتصاد را گرفتیم و استانداران در اجرای طرحهای عمرانی اختیار کافی دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور بیان کرد: برای واگذاری طرحهای عمرانی به دنبال کسب درآمد نیستیم و همین که با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی 400 هزار میلیارد تومان از پول خزانه صرف نشود خود مهم است.
نوبخت با بیان اینکه استانداران در سال 95 در کنار وظایف خود دو اقدامی مشخص و تعریف شده دارند گفت: اقدام نخست فعال کردن واحدهای تولیدی است و اقدام دیگر تکمیل طرحهای عمرانی کشور است.
وی ادامه داد: در سال 95 برای تکمیل طرحهای عمرانی هدف را تکمیل پروژه‌هایی با پیشرفت 80 درصد به بالا تعیین کردیم همچنین طرحهای متوازن منطقه‌ای در اولویت قرار گرفت که آنها را اجرایی کنیم. البته بخش دیگری از طرحهای عمرانی طرحهای صفر است که بین دو طرح بزرگ قرار دارد تا آن را به هم وصل کند و روی این موارد متمرکز خواهیم شد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به قانون بودجه سال 94 گفت: 201 هزار میلیارد تومان درآمد از بودجه 220 هزار میلیارد دلاری محقق شد که 36 هزار و 911 میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی سرمایه‌گذاری کردیم.
نوبخت با اشاره به لایحه بودجه سال 95 بیان کرد: از ظرفیت تبصره 5 این لایحه پس از تصویب در مجلس استفاده خواهیم کرد زیرا در برنامه ششم سالانه باید 724 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کنیم و این هنر برنامه‌ریزی است که در توان کارشناسی دولت یازدهم وجود دارد که استان به استان موضوعات را پیگیری و اجرا کنیم.
وی در پایان گفت: اگر نتوانیم از این فرصت برای اجرای طرحهای عمرانی و فعال کردن واحدهای تولیدی استفاده کنیم فرصت مطلوب را از دست خواهیم داد و امیدوارم در سال 95 شتاب بیشتری در این راستا ایجاد شود.
انتهای پیام/
