کمیته ماده ۷۶ خواستار ابطال مصوبه دریافت سود از دیرکرد تسهیلات بانکی به دلیل مشکل شرعی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن جلال پور با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به اتاق ایران مأموریت داده شده که با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند، گفت: معمولا هر دو هفته یک بار،نشستی در همین رابطه تشکیل می شود که به کمیته ماده 76 معروف است.

وی با اعلام اینکه این کمیته امسال با دو تغییرهمراه شد، افزود: نخست این که از این به بعد، نشست ها هر دو هفته یک بار در روزهای سه شنبه تشکیل خواهد شد. دوم اینکه ضمن تمدید مأموریت خانم دکتر الهام امین زاده، دکتر شاهپورمحمدی نیز برای حضور دراین کمیته معرفی شد.

وی گفت: تا امروز این کمیته 11 نشست برگزار کرده و 16 مصوبه داشته است. نیمی ازمصوبات کمیته، اجرایی شده یا درحال اجرا است و نیمی از مصوبات،هنوز اجرایی نشده است.
جلال پور افزود: در نشست اخیر بحث مفصلی درباره وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری داشتیم. براساس آیین نامه مصوب 1388، جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط به صورت پلکانی محاسبه می شده است، که این موضوع در مقررات ماده 11 و 17 آیین‌نامه مصوب 1394 اصلاح شد و در حال حاضر جریمه دیرکرد برای تمامی اقساط سررسید شده باید با نرخ ثابت شش درصد محاسبه شود، اما این بند تنها قراردادهای منعقد شده بعد از تصویب این آیین‌نامه یا تعیین تکلیف بدهی‌هایی که بعد از تصویب آیین‌نامه (1394) صورت گرفته‌اند را شامل می‌شود. به عبارت دیگر بدهی‌هایی که قبل از سال 1394 تعیین تکلیف شده‌اند، مانند قبل به صورت پلکانی و بر اساس آیین‌نامه مصوب 1388 جریمه می‌شوند.
به گفته وی، از آن جاکه در مهرماه سال ٩٤ در شورای پول و اعتبار،آیین نامه چگونگی اخذ تسهیلات معوق تصویب شده است، تصور من براین بود که اخذ پلکانی جرایم دیرکرد تسهیلات خود به خود بلا اثر شده است اما نماینده بانک مرکزی استدلال کرد که مصوبه، شامل امهال معوقات می شود و سود دیرکرد تسهیلات، باید به صورت پلکانی محاسبه شود.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: ادعای بخشی از اعضای کمیته از جمله من، این است که دریافت سود از دیرکرد تسهیلات، اشکال شرعی دارد. در نهایت مصوب شد که دبیرخانه ضمن ارائه گزارش کاملی از کارهای انجام شده و مستندات مربوط به آن به معاون حقوقی رئیس جمهور، درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کند. ضمن این که قرار شد این موضوع را در نشست شورای پول و اعتبار هم مطرح کرده و در خواست رسیدگی کنم.
وی اضافه کرد: در این نشست، همچنین مقررشد برای عملیاتی شدن شعار امسال، دبیرخانه کمیته ماده 76 نیز برای احصای قوانین مزاحم بیشتر تلاش کند و همه اعضای نیز موضوع را پی گیری کنند. 

جلال پور در پایان گفت: به نظرم حضور دکتر شاهپورمحمدی ازآن جهت که مسئولیت کمیته مقررات زدایی ماده  ٥٧ قانون رفع موانع کسب وکار و همچنین مسئولیت دفتربهبود فضای کسب و کاردر وزارت اموراقتصادی ودارایی را هم برعهده دارد، می تواند تأثیرمثبتی برعملکرد این کمیته داشته باشد.

انتهای پیام/