قانون انتقال محکومان به حبس میان ایران و چین ابلاغ شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین را برای اجرا ابلاغ کرد.

 این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

ماده‌واحده ـ معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی‌ و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (19) و (20) این معاهده الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند، بر اساس احترام متقابل نسبت به حاکمیت، ‌برابری و منافع مشترک؛ با علاقه به تقویت همکاری های قضائی در موضوعات کیفری میان دو کشور و با قصد تمهید گذراندن دوران حبس محکومان در کشور محل تابعیت خود برای تسهیل بازپروری اجتماعی آنها به قرار زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این معاهده:

الف) «طرف منتقل‌کننده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به خارج از قلمرو خود منتقل کند یا منتقل کرده است.

ب) «طرف پذیرنده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به داخل قلمرو خود بپذیرد یا پذیرفته است.

پ) «محکوم» به معنای فردی است که توسط دادگاهی، در طرف منتقل‌کننده به حبس محکوم گردیده است.

ماده 2ـ مقررات کلی

هر طرف می تواند طبق مفاد این معاهده، محکوم را به طرف دیگر منتقل نماید تا حکمی که توسط طرف منتقل کننده علیه وی صادر گردیده است، در قلمرو طرف پذیرنده اجراء گردد.

ماده 3ـ مراجع مرکزی

1ـ به منظور اجرای این معاهده، طرفها از طریق مراجع مرکزی که بدین منظور تعیین شده اند با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

2ـ مرجع مرکزی موضوع بند «1» این ماده، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.

3ـ چنانچه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک و به‌صورت مکتوب به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.

ماده 4ـ شرایط انتقال

1ـ محکوم تنها زمانی می تواند منتقل شود که:

الف) محکوم تبعه طرف پذیرنده باشد

ب) عملی که بر اساس آن، حکم علیه محکوم صادر گردیده است و به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم انگاری شده باشد

پ) حکم صادر شده علیه محکوم، بدون نیاز به هیچ پژوهش‌خواهی دیگری، نافذ باشد؛

ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یکسال از محکومیت محکوم باقیمانده باشد

ث) محکوم، یا چنانچه هر یک از طرفها با توجه به سن یا شرایط جسمانی یا روانی محکوم لازم بداند، نماینده قانونی وی، به صورت مکتوب رضایت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛

ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند.

2ـ در موارد استثنایی طرفها می توانند حتی اگر دوران محکومیت باقیمانده محکوم، کمتر از میزان تعیین شده در جزء «ت» بند‌ «1» این ماده باشد، با انتقال موافقت نمایند.

ماده 5 ـ تصمیم به انتقال

1ـ چنانچه یک طرف، انتقال را مختل‌کننده حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی یا مغایر با اصول اساسی قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می تواند از انتقال محکوم خودداری کند.

2ـ هر طرف می تواند به صلاحدید خود و به دلایلی غیر از موارد ذکر شده در بند‌ «1» این ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف دیگر موافقت بنماید یا ننماید.

ماده 6 ـ درخواست‌ها و پاسخها

1ـ محکوم می تواند بر اساس این معاهده به هر یک از طرفها درخواست انتقال دهد. طرفی که محکوم از آن درخواست انتقال نموده است باید طرف دیگر را به صورت مکتوب از درخواست آگاه نماید.

2ـ درخواست انتقال می تواند توسط هر یک از طرفها انجام گیرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست‌کننده را از تصمیم خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.

3ـ درخواست های انتقال و پاسخهای به آنها به صورت مکتوب تنظیم و از طریق مجاری پیش‌بینی شده در بند‌ «1» ماده (3) این معاهده ارسال خواهند شد.

ماده 7ـ اسناد مورد نیاز

1ـ در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل‌کننده اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف پذیرنده قرار خواهد داد، مگر اینکه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص کرده باشد که با درخواست انتقال مخالفت خواهد کرد:

الف) اطلاعات و اسناد هویتی مؤید تابعیت محکوم (در صورت وجود)؛

ب) تصویر تصدیق شده حکم، از جمله مفاد مرتبط قانونی و حقایقی که براساس آنها، حکم صادر گردیده است

پ) بیانیه ای مبنی بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاریخ شروع محاسبه دوره مجازات

ت) بیانیه ای مبنی بر شرح رفتار فرد در طول گذراندن دوره محکومیت، دوره زمانی‌که تا آن زمان از محکومیت سپری شده است، مدت باقیمانده محکومیت و نیز مدت زمانی‌که در بازداشت موقت سپری شده است، هر تخفیفی در حکم و عوامل دیگری که مرتبط با اجرای حکم باشد

ث) بیانیه مکتوب رضایت نسبت به انتقال موضوع جزء «ث» بند «1» ماده (4) این معاهده

ج) بیانیه ای مبنی بر شرایط جسمی و روانی محکوم

2ـ طرف پذیرنده، اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف منتقل‌کننده قرار خواهد داد:

الف) اسنادی که تأیید می نماید محکوم، تبعه طرف پذیرنده است

ب) مفاد مربوط قوانین طرف پذیرنده که مشخص می نماید فعلی که بر مبنای آن علیه محکوم حکم صادر گردیده است، نیز جرم محسوب می شود.

پ) اطلاعاتی در مورد تشریفات طرف پذیرنده به موجب قانون داخلی خود به منظور اجرای حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده

ماده 8ـ اعلام به محکوم

1ـ هر طرف در قلمرو خود به محکومی که این معاهده نسبت به وی قابل اجراء است اطلاع خواهد داد که می تواند طبق مفاد این معاهده منتقل گردد.

2ـ هر طرف به صورت مکتوب، محکوم ذی ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده یا تصمیم های گرفته شده توسط طرف منتقل‌کننده یا طرف پذیرنده در مورد درخواست های انتقال طبق مواد (5) و (6) این معاهده آگاه خواهد نمود.
ماده 9ـ رضایت محکوم و تأیید آن

1ـ طرف منتقل‌کننده اطمینان حاصل خواهد نمود که محکوم یا نماینده قانونی وی به‌صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی انتقال، رضایت می دهد و این آگاهی را در اعلامیه ای که رضایت به انتقال را مشخص می‌نماید، تأیید می کند.

2ـ در صورت درخواست طرف پذیرنده، طرف منتقل‌کننده، این فرصت را برای طرف پذیرنده فراهم خواهد نمود تا از طریق مقام تعیین شده، تأیید کند که محکوم، رضایت خود را طبق شرایط تعیین شده در بند فوق اعلام نموده است.
ماده 10ـ تحویل محکوم
طرفها در صورت حصول توافق نسبت به انتقال، با مشورت از طریق مجاری پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده، زمان، مکان و روش انتقال را تعیین خواهند نمود.

ماده11ـ اجرای مستمر حکم

1ـ طرف پذیرنده پس از دریافت محکوم، اجرای حکم را طبق ماهیت و مدت محکومیت تعیین شده توسط طرف منتقل‌کننده ادامه خواهد داد.

2ـ اگر حکم به گونه ای‌که توسط طرف منتقل‌کننده تعیین شده است به لحاظ ماهیت یا دوره، منطبق با قوانین داخلی طرف پذیرنده نباشد، طرف پذیرنده می تواند حکم را به‌گونه ای‌که حکم در قوانین داخلی آن، برای جرم مشابه تعریف‌گردیده است، تطبیق نماید. در زمان تطبیق حکم:

الف) طرف پذیرنده ملتزم به حقایق احراز شده در حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود. طرف پذیرنده مجازات محرومیت از آزادی را به مجازات مالی تغییر نخواهد داد.

ب) حکم تطبیقی تا حد امکان طبق حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود.

پ) حکم تطبیقی از لحاظ ماهیت یا دوره، شدیدتر از حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده نخواهد بود و از حداکثر دوره مجازات قابل اجراء در خصوص جرم مشابهی که در قوانین طرف پذیرنده تجویز گردیده است، بیشتر نخواهد بود.
ت) حکم تطبیقی مقید به حداقل دوره مجازات قابل اجراء برای جرم مشابه تجویز شده در قانون طرف پذیرنده نخواهد بود.

ث) دوره زمانی که محکوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقل‌کننده گذرانده است، کسر خواهد شد.

3ـ قوانین و رویه های کشور پذیرنده از جمله موارد پیش‌بینی شده برای تخفیف و بخشودگی حکم، ناظر بر اجرای مستمر حکم پس از انتقال و اقدامات دیگری خواهد بود که در طول اجرای حکم اتخاذ شده است.
ماده 12ـ حفظ صلاحیت

1ـ طرف منتقل‌کننده، صلاحیت اصلاح یا لغو محکومیت ها و احکام صادره توسط دادگاههای خود را حفظ خواهد کرد.

2ـ طرف پذیرنده به محض آگاهی از هرگونه تصمیم طرف منتقل‌کننده طبق این ماده که منجر به اصلاح یا لغو محکومیت یا مجازات صادر شده توسط دادگاههای آن می شود، حکم مذکور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد کرد.

ماده 13ـ عفو

هر طرف می تواند طبق قوانین داخلی خود، محکوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف دیگر را از طریق مجرای پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده از این تصمیم آگاه خواهد کرد.

ماده 14ـ اطلاعات راجع به اجرای حکم

طرف پذیرنده، اطلاعات راجع به اجرای حکم را در موارد زیر در اختیار طرف منتقل‌کننده قرار خواهد داد:

الف) اگر اجرای حکم کامل شده باشد؛

ب) اگر محکوم از حبس گریخته باشد یا پیش از کامل شدن اجرای مجازات، فوت شده باشد؛

پ) اگر طرف منتقل‌کننده بیانیه ویژه ای را درخواست نماید.

ماده 15ـ عبور محکومان

چنانچه هر یک از طرفها، محکومی را از خارج از قلمروی خود یا به خارج از آن منتقل نماید، طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی خود در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمروی خود همکاری خواهد کرد. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالی را انجام دهد، جز در مواردی که انتقال از طریق هوایی و بدون فرود در سرزمین طرف دیگر است، از قبل اعلامیه ای را در مورد انتقال مزبور به طرف دیگر خواهد داد.

ماده 16ـ زبان مکاتبه

از نظر این معاهده، هر طرف با زبان رسمی خود مکاتبه خواهد نمود و ترجمه ای را به زبان رسمی طرف دیگر یا انگلیسی ارائه خواهد کرد.

ماده 17ـ معافیت از تأیید اسناد

از نظر این معاهده هر سندی که توسط مقامهای صلاحیتدار طرفها صادر و از طریق مجرای پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحیتدار یک طرف امضاء یا مهر شده باشد، می تواند بدون نیاز به هر نوع تأیید، در قلمرو طرف دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 18ـ هزینه‌ها

1ـ طرف پذیرنده هزینه های زیر را تقبل خواهد نمود:

الف) انتقال محکوم، به‌استثنای هزینه هایی که صرفاً در قلمرو طرف منتقل‌کننده انجام شده باشد؛

ب) اجرای مستمر حکم پس از انتقال

2ـ طرف پذیرنده می تواند همه یا بخشی از هزینه ها را از محکوم مطالبه کند.

ماده 19ـ حل و فصل اختلافها

هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، چنانچه مراجع مرکزی، خود نتوانند به توافقی دست یابند، از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد گردید.

ماده 20ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و فسخ

1ـ این معاهده منوط تصویب است. اسناد تصویب در پکن مبادله خواهد شد. این معـاهـده در سی اُمین روز پس از تاریـخ تبـادل اسناد تصـویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.

2ـ این معاهده می تواند در هر زمانی با توافق کتبی طرفها اصلاح شود. اصلاحیه مزبور به موجب بند «1» این ماده لازم الاجراء خواهد گردید.

3ـ هر یک از طرفها می تواند این معاهده را در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک فسخ نماید. فسخ در صد و هشتادمین روز پس از تاریخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ این معاهده بر فرآیند درخواست‌هایی که قبل از تاریخ فسخ مزبور دریافت شده اند، تأثیری نخواهد داشت.

4ـ این معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط، پیش از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته باشند.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند این معاهده را امضاء کرده‌اند.

این معاهده در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه در تهران در 20 شهریور 1391 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2012 میلادی به زبانهای فارسی،‌ چینی و انگلیسی تنظیم گردیده است که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مرتضی بختیاری

از طرف دولت جمهوری خلق چین: جائو جیو جین

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

انتهای پیام/