مستندات دخالت دولت در انتخابات را بررسی می‌کنیم
سخنگوی وزارت کشور گفت: اگر اسنادی چه در مرحله اول که البته دوره قانونی بررسی مرحله اول گذشته و حتی چه در مرحله دوم به ما ارائه کنند، در این صورت حتما این اسناد را بررسی می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم مستقر در وزارت کشور، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور ظهر امروز در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به گزارش‌هایی که تاکنون از 21 استان و 55 شعبه اخذ رأی رسیده، انتخابات در یک فضای آرام در جریان است.
وی با بیان اینکه مردم تاکنون حضور باشکوهی در این دوره از انتخابات داشته‌اند که از آنها تشکر می‌کنم، افزود: زمان اخذ رأی براساس قانون 10 ساعت است و این به معنی آن است که دومین مرحله دهمین دوره انتخابات مجلس تا ساعت 18 امروز ادامه دارد، اما طبق قانون زمان رأی‌گیری بنا به تشخیص وزیر کشور تمدید می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: از مردم 21 استان کشور می‌خواهیم که اخذ رأی را به ساعات پایانی رأی‌گیری موکول نکنند تا شاهد معطلی‌شان در شعب اخذ رأی نباشیم.
امیری تصریح کرد: وزیر کشور تأکید دارد که فردا صبح تمام نتایج اعلام شود و سعی ما هم بر این است، اما تحقق این امر به زمان اتمام اخذ رأی در شُعب بستگی دارد.
وی با تأکید بر اینکه طبیعتا در هر شعبه‌ای که زودتر اخذ رأی به اتمام برسد، شمارش آرا نیز زودتر آغاز می‌شود، اظهار داشت: با این وضعیت سعی می‌کنیم تا فردا 8 صبح نتایج کامل 86 کرسی مجلس را اعلام کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مستنداتی نسبت به تخلف مسئولان دولتی در انتخابات وجود دارد، افزود: شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات براساس قانون حضور دارد و یکی از وظایف این شورا بررسی صحت انتخابات و تمام حوزه‌های انتخابیه است؛ وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات را در مرحله نخست در کل کشور به جز دو حوزه انتخابیه تأیید کرد و البته نتایج این دو حوزه هم در سرنوشت انتخابات تأثیری نداشت، باید آن را بپذیریم که شورای نگهبان این انتخابات را تأیید کرده است.
امیری تصریح کرد: اگر مستنداتی به شورای نگهبان واصل شده با فرض بررسی تمام این اسناد، مدارک و شکایات مرحله نخست به تأیید این شورا رسید و طبیعتا اگر شورای نگهبان دخالت مسئولان را در امر انتخابات براساس مستندات و مدارک مشهود می‌دانست، تعارف نمی‌کرد و حوزه‌های انتخابیه مورد نظر را مورد تأیید قرار نمی‌داد، کما اینکه در دوره‌های گذشته که بنده جزو اعضای شورای نگهبان بودم، مدارک و گزارشاتی واصل می‌شد و شورای نگهبان آن را بررسی می‌کرد و می‌دیدیدم که آن شکایات وارد است، پس انتخابات را ابطال کردیم.
وی با بیان اینکه بنده ضمن احترامی که به این نماینده مجلس قائلم، اعلام می‌کنم که اگر ایشان استناد و اسنادی چه در مرحله اول که البته دوره قانونی بررسی مرحله اول گذشته و حتی چه در مرحله دوم در اختیار دارد به ما ارائه کنند، گفت: در این صورت حتما این اسناد را بررسی می‌کنیم. ما در وزارت کشور حتی گزارش‌هایی نیز که بدون مستند بوده را مورد بررسی و رسیدگی قرار دادیم و به استاندار، فرماندار و بخشدار مربوطه نیز تذکر داده‌ایم، بنابراین اصل ما بر بی‌طرفی است.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه دولت و وزارت کشور هیچ نظری درباره اینکه یک جریان خاص پیروز انتخابات شود، ندارد، افزود: مستندات این نماینده مجلس نه به وزیر کشور و نه به معاون سیاسی و نه به بنده ارسال نشده و در اینجا نیز مجددا اعلام می‌کنم که اگر مستنداتی دارند به ما ارائه دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.
امیری در پاسخ به این سؤال که آیا این مستندات به شورای نگهبان ارسال شده یا خیر؟ اظهار داشت: ممکن است به شورای نگهبان ارائه داده باشند، اما بنده اطلاعی ندارم و تا الآن هیچ مدارکی به دست ما نرسیده است.
به گزارش تسنیم، امیری همچنین درباره نظر وزارت کشور پیرامون گشت نامحسوس امنیت اجتماعی، گفت: امنیت اجتماعی و اخلاقی موضوعی نیست که اجرایش صرفا محدود به بخشی از نظام اداری ما شود، بنابراین این موضوع فراسازمانی است و نیازمند همکاری بخش‌های مختلف نظام اداری است؛ ما بعد از اینکه مطلع شدیم این طرح از سوی نیروی انتظامی در حال اجراست، معاون امنیتی وزارت کشور این موضوع را بررسی و طرح مورد نظر را در جلسه‌ای تشریح کرد و مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن به این نتیجه رسیدیم که این طرح باید در شورای اجتماعی و شورای امنیت کشور مورد بررسی قررار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد حق و تکلیف برای مردم نیازمند قانون‌گذاری است و با دستورالعمل نمی‌توان برای مردم تکلیف ایجاد کرد.
انتهای پیام/
