مجلس شرایط معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ۱۰میلیون دلار را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان به بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و ماده الحاقی 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از 10 میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391.5.1 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.

موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد.

در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است.

وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به‌تشخیص هیئت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیئت مذکور را ندارند.

انتهای پیام/*