۱۵۰۰ کارگر معدن زغال سنگ در ۶ ماه اخیر بیکار شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید صمدی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن با توجه به انباشته‌های معدنی کشور رقم قابل توجهی در قیاس با سایر کشورها ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر عمده شرکت‌هایی که جهت ارزیابی معدن کاری و سرمایه گذاری در این زمینه به ایران آمدند عمدتاً با مجموعه‌های دولتی و یا وابسته به دولت وارد مذاکره شده‌اند و بخش خصوصی واقعی از فضای مذاکرات بی خبر بوده است. درحالی که برابر اصل 44 قانون ساسی سرمایه گذاری جدید توسط بخش‌های دولتی و بنگاه‌داری توسط آنها وجه قانونی ندارد مگر در موارد بسیار خاص این امر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز فعالیت و بازار معدنی با توجه به رکود حاکم بر بازار با مشکلات متعددی روبرو است، افزود: باید برای جذب سرمایه گذاری خارجی با مشارکت دادن بخش غیردولتی و نهادهای معدنی اقدامات لازم در حوزه اکتشاف، بهره برداری و فراوری انجام شود.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی و معادن کشور فاقد یک گزارش رسمی و دارای اعتبار سرمایه گذاری به منظور ارائه به سرمایه گذاران هستند یعنی تقریباً هیچ اطلاعات استانداردی به عنوان بسته سرمایه گذاری در معادن کشور وجود ندارد که این موضوع باید با تصمیم گیری‌های مناسب ساماندهی پیدا کند چرا که گزارش‌های غیراستاندارد، غیرواقعی و بدون اسناد و مدارک نمی‌تواند قدرت تصمیم گیری را در سرمایه گذاران صنایع معدنی ایجاد نماید.

صمدی با بیان اینکه ثبات قوانین و مصوبه‌های معدنی یکی از نیازهای اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن است، گفت: بازنگری زودرس و کوتاه مدت در پاره‌ای از مصوبات نظیر حقوق دولتی و سایر مالیات‌ها باعث می‌شود تا افزایش ریسک و ناممکن بودن برآوردهای دقیق فنی و اقتصادی در پروژه‌های معدنی ایجاد شود.

وی عدم توجه به فرهنگ معدن کاری در استان‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: بی توجهی به فرهنگ معدن کاری باعث می‌شود تا رشد و توسعه معادن در روستاها و مناطق دورافتاده غیرشهری ممکن نباشد در کنار این موضوع تصمیمات نمایندگان نیز در اعمال سیاست هایی که به ضرر بخش معدن است، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: رکود حاکم بر شرایط معدن و معدن کاری و نیز مبهم بودن چشم انداز آینده این صنعت، افزایش هزینه‌های معدن کاری را در 10 سال اخیر به وجود اورده است. به نحوی که بسیاری از فعالیت‌های معدنی حتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد و سرمایه هزینه شده 300 میلیارد دلاری در رکود مطلق هستند.

صمدی با بیان اینکه برقراری ارتباط و هماهنگی در قوانین درون مرزی نیز می‌تواند در توسعه بخش معدن موثر باشد، گفت: علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی قانونی امور معدنی در کشور است، دستورالعمل‌های مختلفی از سازمان‌های دولتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، و سایر بخش‌ها صادر می‌شود که این موضوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در بخش معدن با مشکلاتی روبرو می‌سازد.

وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای معدنی نظارت بر کلیه مراحل اداری فقط توسط وزارت مسئول صورت می‌گیرد و سایر ارگان‌ها نقشی در این امور ندارند بنابراین در کشور نیز باید با انتخاب روش و سازوکاری از نوع پنجره واحد بتوانیم فضای لازم را برای توسعه بخش معدن فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه امروز انبوهی از پروژه‌ها در کشور وجود دارد که به دلیل مشکلاتی قادر به جذب سرمایه گذاری خارجی برای اجرای آنها نیستیم، اظهار داشت: به اعتقاد من باید یک وزارتخانه مجزا برای بخش معدن ایجاد شود این موضع از نان شب هم واجب‌تر است زیرا سرمایه گذار خارجی باید برای فعالیت‌ خود فقط با یک بخش روبرو باشد نه آنکه با بروکراسی‌های متعددی در کشور مواجه شود.

صمدی با انتقاد از اینکه متأسفانه سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت برای توسعه بخش معدن با یکدیگر هماهنگ نیستند، تصریح کرد: در برخی از موارد ایمیدرو یک تصمیم و معاونت معدنی وزارت خانه تصمیمی را برای بخش معدن می گیرد که اینها با یکدیگر هماهنگ نیست.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه تا جایی که من می‌دانم هنوز قرارداد جدیدی در بخش سرمایه گذاری در حوزه معدن امضا نشده است، گفت:سرمایه گذاران مختلفی از اروپا و چین خواستار سرمایه گذاری در بخش معدن هستند اما متأسفانه ما بستر لازم را برای جذب سرمایه گذاری آنها فراهم نکردیم.

وی با اشاره به مشکلات فعلی معادن ذغال سنگ در کشور گفت: یک میلیارد تن ذخیره ذغال سنگ در کشور وجود دارد اما متأسفانه طی سال‌های اخیر فقط یک میلیون و 300 هزارتن ذغال سنگ در کشور تولید شده و مابقی نیازها از واردات تأمین شده است.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: سال گذشته کمتر از یک میلیون تن ذغال سنگ در کشور تولید شد و یک و نیم میلیون تن ذغال سنگ وارد کشور شده است این در حالی است که ما خود می‌توانستیم این میزان زغال سنگ را در کشور تولید کنیم اما مشکلات امکان اجرایی شدن این موضوع را فراهم نکرده است می‌ترسیم بلایی که برسر کارخانجات نساجی آمده برسر معادن زغال سنگ نیز بیاید.

صمدی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از بزرگترین معادن زغال سنگ تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند گفت: در بخش زغال سنگ مهمترین منابع در اختیار دولت است در کنار این بحران ذوب آهن اصفهان نیز باعث شد تا حجم تولید کارخانجات ذغال سنگ کاهش یابد. همچنین اعمال خصوصی‌سازی‌ها نیز برحجم مشکلات معادن زغال سنگ افزوده است. به نحوی که در یک مقطعی برخی از معادن زغال سنگ به صندوق بازنشستگی فولاد و برخی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.

وی واگذاری‌ها را یکی از عوامل اصلی مشکلات معادن زغال سنگ دانست و گفت: حرفه‌ای ترین کار معدن بخش زغال سنگ است و این واگذاری‌ها که ازسال 92 آغاز شد آسیب جدی را به این بخش وارد کرده است.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به بیکاری هزار و 500 نفر در در معادن زغال سنگ ظرف 6 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اگر دولت تصمیم مناسبی را برای این معادن اتخاذ نکند وضعیت بدتر خواهد شد. ما ذخایر بسیار غنی در بخش زغال سنگ داریم ولی هیچ ابزاری برای بهره برداری از آنها وجود ندارد.

انتهای پیام/