اسناد «مبانی نظری برنامه توسعه» به‌قدری دور از تفکر انقلاب اسلامی است که بعداً خمیر می‌شوند
اکنون که لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور برای بررسی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده در این مصوبه اشکالات مبنایی، تضاد با اسناد بالادستی و قوانین کشور و همچنین تضاد با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به چشم می‌خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری تسنیم«پویا»، لایحه برنامه ششم توسعه کشور یکی از پرچالش‌ترین برنامه‌های تدوین شده در نظام برنامه‌ریزی کشور ایران و در عین‌حال خطرناکترین این برنامه‌ها است. فروردین سال 93 معاون رئیس جمهور اعلام کرد لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دولت رفته و پس از آن به مجلس شورای اسلامی می‌رود؛ این لایحه، مبنای برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود. اما اکنون که لایحه برنامه ششم توسعه کشور برای بررسی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده در این مصوبه اشکالات مبنایی، تضاد با اسناد بالادستی و قوانین کشور و همچنین تضاد با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به چشم می‌خورد، از جمله یکی از اشکالات اساسی این برنامه عدم تطابق آن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در این میان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پیوستی برای برنامه ششم تدارک دیده تا دولت در چهار حوزه، برنامه‌ریزی اسلامی را مورد توجه و عمل قرار دهد و از روند غربزدگی در تدوین برنامه‌های کشور جلوگیری نماید. حجت‌الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، در برنامه شب گذشته رهیافت در رادیو اقتصاد (1395/02/18) به تبیین این پیوست پرداخته و ساختارهای پنج‌گانه آن را به‌صورت اجمالی تبیین کرده است.
** سه‌هزار صفحه اسناد پشتیبان در این زمینه تولید شده است/ تبیین موضوعات جهت‌ساز
حجت‌الاسلام علی کشوری در ابتدای گفتگو با اشاره به اینکه پیوست این شورا برای برنامه ششم کشور دارای سه هزار صفحه بحث مبسوط است، گفت: این سه هزار صفحه مطلب در 5 سرفصل (ساختار) بحثی مطرح شده است که ما آن را شرح داده و انتظارت خودمان از سازمان برنامه‌ریزی را بیان کرده‌ایم؛ اما اینجا اجمالاً به این بحث خواهیم پرداخت.
کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: من اگر بخواهم به‌صورت بسیار ساده ضرورت بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را توضیح دهم باید در یک عبارت فنی این بحث را مطرح کنم که جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل اینکه الگوهای توسعه غربی توان تحقق «موضوعات جهت‌ساز» را ندارند با الگوهای توسعه غربی مخالفت می‌کند. مراد از این اصطلاح، زیر ساختهای هدایت و مسائلی است که اگر به آنها نپردازیم «هدایت جامعه» با چالش روبه‌رو می‌شود.
کشوری با ذکر مثالهایی به تبیین موضوعات جهت‌ساز پرداخت. وی یکی از موضوعات جهت‌سازی را «مسئله عدالت» دانست و تصریح کرد: ما از حیث شاخص عدالت وضعیت خوبی نداریم؛ چرا که از الگوهای توسعه غربی تبعیت می‌کنیم.
وی افزود: کشور آمریکا توسعهیافتهترین کشور دنیاست، ولی با این حال 100 میلیون نفر از مردم آمریکا زیر خط فقر هستند و 50 میلیون نفر نیز کوپن غذا می‌گیرند. این کوپن غذا حدود یک و نیم دلار ارزش دارد و برای تهیه دو وعده غذایی تهیه شده است، بنابراین در توسعهیافتهترین کشور دنیا عدالت وجود ندارد. ما نیز در جمهوری اسلامی از تئوریهای نئوکینزی، نهادگرایی، مدل تری‌گپس و تئوریهای مختلف غربی استفاده کرده‌ایم، ولی به عدالت نرسیده‌ایم. حال سؤال اساسی این است که؛ آیا ما باید از عدالت دست برداریم یا الگوهایی را که قادر به تحقق عدالت نیستند تغییر بدهیم؟ این، سؤال مشخصِ جریان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جریان توسعه‌گرا و از همه مردم عزیز است.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با بیان اینکه اگر دوستان توسعه‌گرا می‌توانند با الگوهای توسعه غربی عدالت را محقق کنند این کار را انجام دهند، تصریح کرد: در طول این 37 سالی که از انقلاب می‌گذرد میدان برای دوستان توسعه‌گرا باز بوده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا الآن پنج برنامه توسعه نوشته است، گو اینکه اساساً «برنامه‌ریزی توسعه» در ایران 70 سال سابقه دارد ولی نتوانسته عدالت را محقق کند.
وی افزود: ما از ابتدای سال 1394 خودمان را مهیّا کردیم برای اینکه برنامه ششم کشور را به‌سمت مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سوق دهیم، لذا از ابتدای سال 1394 تا به حال سؤالی را در مجامع مختلف تکرار کرده‌ایم و آن این است که «الگوی پیشرفت اسلامی به‌صورت مشخص چه پیشنهادی برای برنامه ششم کشور دارد؟» این سؤال به‌عنوان سؤال محوریِ فعالیتهای شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال 1394 معرفی شد. البته این مسأله در سال 1395 نیز کماکان یکی از مسائل محوری ماست. البته در سال 1395 سؤال دومی را نیز بحث می‌کنیم مبنی بر اینکه؛ مدیریت شهری با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چگونه است؟
کشوری تصریح کرد: اگر کسی بخواهد متوجه شود که الگوی پیشرفت اسلامی به‌صورت کاربردی چه پیشنهادی را برای برنامه ششم دارد باید پنج دسته بحث را مرور کند.
** سرفصل اول؛ بررسی و شناسایی معایب نظام برنامه‌ریزی کشور در 70 سال گذشته
حجت‌الاسلام علی کشوری با ابراز "مبحث اول این است که ما معایب نظام برنامه‌ریزی کشور در 70 سال گذشته را بررسی کنیم" خاطرنشان کرد: ما از سال 1327 در کشور ایران برنامه داریم؛ 5 برنامه قبل از انقلاب اسلامی نوشته و اجرایی شده و پس از انقلاب اسلامی نیز 5 برنامه نوشته و اجرا شده است، ولی همه اذعان دارند که وضعیت برنامه‌ریزی در کشور، وضعیت خوبی نیست. بنده مکرراً از آقای نوبخت به‌خاطر اعتراف صادقانه ایشان نسبت به ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور در 80 سال گذشته تشکر کرده‌ام. ایشان در جایی فرموده بودند: ما 10 برنامه توسعه نوشته‌ایم ولی نتوانسته‌ایم به اهداف برنامه توسعه دست پیدا کنیم؛ یعنی به‌صورت روشن اعتراف کرده‌اند که نظام برنامه‌ریزی کشور دچار چالش جدی است، بنابراین یکی از سرفصلهایی که ما در پیوست الگو داریم این است که در پاسخ به سؤالی که عنوان شد معایب نظام برنامه‌ریزی کشور را برشمرده و بحث کرده‌ایم.
کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره سرفصل دوم مباحث این پیوست گفت: ما در این سرفصل انتظار تفکر انقلاب اسلامی از نظام برنامه‌ریزی کشور را تبیین می‌کنیم.
وی افزود: انقلاب اسلامی به‌دنبال «نظام‌سازی اجتماعیِ مبتنی بر تفکر اسلام» است، بنابراین نظام برنامه‌ریزی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مراکزی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونتهای طرح و برنامه، وزارتخانه‌ها، کمیسیون محترم تلفیق در مجلس و سایر نهادهای مختلفی که در حوزه برنامه‌ریزی دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارند باید انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه‌ریزی را به‌صورت شفاف تبیین کنند.
کشوری تصریح کرد: نگارنده برنامه چهارم توسعه در زمان تدوین این برنامه، وقتی می‌خواست انتظارات حوزه برنامه‌ریزی را بحث کند کتابی تألیف کرد که در ادبیات سیاسی به «مبانی نظری برنامه چهارم» معروف شد. این کتاب به‌قدری دور از تفکر انقلاب اسلامی بحث کرده بود که بعداً خمیر شد، لذا برای نظام برنامه‌ریزی کشور لازم است که یک سرفصلی باز کرده و مشخص کند نظام برنامه‌ریزی مطلوب از نظر انقلاب اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی چیست. وظیفه نظام برنامه‌ریزی کشور این است که «دولت‌سازی اسلامی» را بسط دهد. این بسته دوم، موضوعات نظری است؛ من فقط می‌خواستم به آن اشاره بکنم؛ اما اجمالاً عرض می‌کنم در این بخش ما «دولت‌سازی اسلامی» را «نظام‌سازی اجتماعیِ منجر به هدایت» تعریف کرده‌ایم.
** سرفصل سوم؛ «روش دولت‌سازی اسلامی»
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با اشاره به اینکه دسته سوم مباحث ناظر به برنامه ششم بررسی «روش دولت‌سازی اسلامی» است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در بسته دوم تأکید کردیم نظام برنامه‌ریزی کشور باید به‌دنبال دولت‌سازی اسلامی باشد، سؤالی پیش می‌آید مبنی بر "دولت‌سازیِ مبتنی بر مفاهیم اسلامی ــ که غایت نظام برنامه‌ریزی است ــ چگونه باید اتفاق بیفتد؟".
وی افزود: مباحث تخصصی مفصلی در این شرایط وجود دارد؛ اما اجمالاً «شناسایی و رفع عدم توازنهای فرهنگی» نقطه آغاز دولت‌سازی اسلامی محسوب می‌شود.
کشوری در پاسخ به اینکه عدم توازنهای فرهنگی به چه معناست تصریح کرد: در بین جریان دوستان توسعه‌گرا اصطلاحی معروف وجود دارد که کشور دچار «عدم توازن» است، ولی وقتی ما در این اصطلاح کنکاش و دقت می‌کنیم درمی‌یابیم که مراد جریان توسعه‌گرا از اصطلاح عدم توازن، «ناهماهنگی‌های مرتبط با بخش اقتصاد» است؛ یعنی اقتصاد را به‌عنوان محور تعادل اجتماعی تعریف می‌کنند؛ بعد هرآنچه را با اقتصاد در تعارض باشد «نامتوازن» دانسته و معتقدند که باید اصلاح شود، به‌عنوان مثال جریان توسعه‌گرا می‌گوید: الآن کشور ما در توزیعِ بودجه دچار «عدم توازن» است؛ یعنی برخی از مناطقِ کشور بودجه بیشتر و برخی دیگر بودجه کمتری دریافت می‌کنند؛ یا میگویند: میان تولید و محیط زیست عدم توازن وجود دارد؛ ما تولید می‌کنیم تا رفاه جامعه را ارتقا بدهیم ولی نحوه تولید ما آسیب جدی‌ای به محیط زیست وارد می‌کند و این یک «عدم توازن» است.
** «هدایت» محور تعادل اجتماع است/ مراد از «عدم توازنهای فرهنگی» امور مضر به هدایت جامعه است
کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اینکه «دولت‌سازی اسلامی» در مقابل «دولت توسعه‌گرا» و «مدرن» قرار دارد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم دولت‌سازی اسلامی انجام دهیم باید «عدم توازنهای فرهنگی» را شناسایی و رفع کنیم. مراد از «عدم توازنهای فرهنگی»، «امور مضر برای هدایت جامعه» است؛ یعنی از منظر قرآن شریف و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ــ که عاقلترین مردم هستند ــ «هدایت» محور تعادل اجتماع است. از منظر اسلام، اداره جامعه «هدایت‌بنیان» است؛ به این ترتیب «عدم توازنهای فرهنگی» عبارت از «امور ناهماهنگ با هدایت جامعه» است.
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال الآن متأسفانه در شهر تهران 38% طلاق وجود دارد. کارشناسانی که مسئله را بررسی کرده‌اند میگویند: علت اصلی، مسأله عدم تحمل میان زوجین است که یک مسأله کاملاً تربیتی می‌باشد. بنده مثال طلاق را از این حیث زدم که در بسیاری از پرونده‌های طلاق در شهر تهران مشکلات اقتصادی ریشه طلاق نیستند، بلکه طلاقها به مشکلات فرهنگی بازگشت دارد. از طرفی ما قبول داریم که تربیت یک مسأله مهم است ولی از طرف دیگر قوانین اشتغال بانوان را هم‌وزن قوانین اشتغال آقایان تعریف کرده‌ایم؛ یعنی زن را به‌عنوان نیروی کار تعریف کرده‌ایم؛ البته از نوع نیروی کار ارزان‌قیمت و این اهانت را توسعه به زنان کرده است. وقتی شما زن را به‌عنوان نیروی کارِ ارزان‌قیمت تعریف کردید و از او انتظار داشتید که پابهپای مرد در جامعه کار کند، این به‌معنای تضعیف نهاد خانواده خواهد بود، لذا قوانین اشتغال بانوان باید در کشور ما تسهیل شود؛ یعنی وقتی شما از یک سو تأکید می‌کنید که ساعات کاری بانوان باید کاهش پیدا کند، ولی از سوی دیگر برای کارفرما سیاستهای جبرانی نمی‌گذارید، کارفرما نیز به چالش کشیده می‌شود. اگر شما با قوانین موجود، بانوان را در اداره جامعه پابهپای مردان به کار بگیرید، نهاد خانواده تضعیف خواهد شد؛ یعنی آن طرف، بن‌بست قطعی است. اولین آسیب تضعیف نهاد خانواده کاهش جمعیت خواهد بود. در صورت کاهش جمعیت حتی در دو دهه آینده برای حوزه اقتصاد نیز نیروی کار نخواهیم داشت.
علی کشوری در ادامه با ابراز "حتی اگر مسئله را با منطق اقتصادی هم ببینیم این روش غلط است"؛ گفت: اگر ما به‌صورت بنیادین به فکر تقویت نهاد خانواده نباشیم، بعدها حتی مجبور می‌شویم مانند کشور آلمان نیروی کارمان را از کشورهای دیگر وارد کنیم. پس یک طرف بن‌بست قطعی است. حالا بنده این بحث را برای یک عدم توازن فرهنگی مثال زدم، یعنی اینکه شما از طرفی بگویید بانوان ما باید در این جامعه پابهپای آقایان کار کنند و از طرف دیگر تأکید کنید که خانواده نصف دین و اساس تربیت است، تعارض و عدم توازن پیش می‌آید.
وی افزود: سؤال مشخص بنده از جریان توسعه‌گرا در کشور این است که؛ کدام‌یک از دو طرف این موازنه را انتخاب می‌کنند؟ اگر می‌خواهند به تضعیف نهاد خانواده و تشکیل خانواده‌های هسته‌ای ــ خانواده‌هایی که در آنها عواطف و روابط خیلی برجسته نمی‌باشد ــ روی بیاورند باید به ما پاسخ بدهند که؛ چگونه می‌خواهند جلوی پیریِ جمعیت را بگیرند؟ چگونه می‌خواهند جلوی تربیت بَد نسل آینده را بگیرند؟ اگر این طرف قضیه را قبول داریم که ما حتماً باید خانواده را برجسته و حمایت کنیم چرا آقایان به‌سمت اصلاح قوانین اشتغال نمی‌روند؟ این سؤال بنده از دوستان دولتی است. البته ما با دوستان رابطه رفاقت هم داریم ولی از همه دوستان سؤال کرده‌ایم که؛ چرا همیشه در مقابل مرخصی زایمان مقاومت می‌کنند؟ بالاخره اگر نیاز به جمعیت داریم باید تسهیلاتی مانند مرخصی زایمان را نیز بپذیریم. نباید بگوییم با این کار چند دلار به هزینه‌های کشور افزوده خواهد شد؛ زیرا وقتی به این موضوع به‌شکل کلی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به‌لحاظ اقتصادی نیز کشور سود خواهد کرد. البته سودهای فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی این قضیه نیز سر جای خود محفوظ است، بنابراین این، یک مثال برای عدم توازنهای فرهنگی بود. ما در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم لیستی از این عدم توازنها را شمرده‌ایم که بنده یک مثال از آن را مطرح کردم.
** سرفصل چهارم؛ «کشف و رفع عدمتوازنهای فرهنگی»
علی کشوری در تبیین سرفصل چهارم این بحث تصریح کرد: ما در ساختار سوم به این نتیجه رسیدیم که اگر می‌خواهیم دولت‌سازی اسلامی را بسط دهیم، باید به‌سمت «کشف و رفع عدمتوازنهای فرهنگی» حرکت کنیم. در این قسمت سؤالی طرح می‌شود که منشأ شکل‌گیری مباحث ساختار چهارم پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم است؛ آن سؤال این است که؛ ما چگونه باید عدم توازنهای فرهنگی را تشخیص دهیم؟ آیا این کار از سر تجربه و ممارست انجام می‌شود یا اینکه باید این کار را بر اساس نظریه‌پردازی علمی انجام دهیم؟ در این قسمت ما روش دوم را اختیار کرده و به‌شدت معتقدیم که کشف عدمتوازنهای فرهنگی باید ذیل نظریات بخشیِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اتفاق بیفتد. بنابراین ساختار چهارم مباحث ما به چگونگی شناسایی و رفع عدمتوازنهای فرهنگی می‌پردازد.
** سرفصل پنجم؛ «شناسایی عدمتوازنهای فرهنگیِ حادّ کشور»
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی خاطرنشان کرد: در ساختار پنجم نیز براساس این نظریات، عدمتوازنهای فرهنگیِ حادّ کشور را شناسایی و در قالب حکم برنامه برای آنها راه حل ارائه کرده‌ایم.
انتهای پیام/*
