قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به موضوع پرداختهای چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی ورود کنند
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با بیان اینکه رئیسجمهور باید جلوی حقوق چند ده میلیونی مدیران دولتی را بگیرد گفت: قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به این بحث ورود کنند.
مجتبی شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره حقوق چند ده میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران، گفت: یکی از مطالباتی که مردم در کنار اشتغال، مسکن، تحصیل رایگان برای جوانان خود از رئیسجمهور دارند مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیعدالتیهاست.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران اعمال و رفتار نهادها و شخصیتهای با ترازوی اندیشههای امامخمینی(ره) سنجیده میشود، ادامه داد: نباید در وزندهی به رفتارها و اعمال شخصیتها و نهادهای کشور به مطالبات مردم بیاعتنایی شود.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران ادامه داد: برخی دولتها در سالهای گذشته با اقبال مناسب مردم قدرت را دردست گرفتهاند، اما زمانی که خواستهاند آن را تحویل دولت بعدی بدهند به دلیل توجه نکردن به مطالبات مردمی اقبال خوبی از آنها نشده است.
شاکری با بیان اینکه در شرایطی که کشور دچار رکود است پرداخت حقوقهای چند ده میلیونی خلاف نفس انقلاب اسلامی است، ادامه داد: نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی باید فریاد خود را در این زمینه بالا ببرند تا بیش از این بیتالمال حیف و میل نشود.
وی با تاکید بر اینکه رئیس دولت یازدهم باید جلوی حقوقهای خارج از ضوابط را بگیرد، گفت: در شرایطی که جوانان کشور برای دریافت وام ازدواج با مشکل مواجه هستند، چرا باید برخی مدیران دولتی برای وام ضروری مقدار قابل توجهی وام دریافت کنند.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با بیان اینکه قوه قضائیه به عنوان ناظر باید به موضوع حقوقهای چند ده میلیونی ورود کند، ادامه داد: وزارت اطلاعات نیز به عنوان چشم ناظر کشور باید به موضوع ورود کند تا از بروز پدیدههایی که جامعه را دچار خطر میکند، جلوگیری کند.
انتهای پیام/