مجوز واردات کامیون از خارج صادر شد + جزئیات و شرایط

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی مواد ارجاعی از لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده 33 این لایحه را تصویب کردند.

وکلای ملت در این مصوبه خود مقرر کردند به‌منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به‌استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن ــ کیلومتر و نفر ــ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول کند.

همچنین مصوب شد؛ میزان وصول عوارض هر تن ــ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

طبق این مصوبه مجلس، صددرصد خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

وکلای ملت در بند دیگر این ماده مصوب کردند؛ به‌منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره‌شده از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

همچنین در این مصوبه اجازه داده شد با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386.3.23 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به‌ازای هر کامیون وارداتی است. آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در بند دیگری از این مصوبه مقرر شد به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشور:

1 ــ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

2 ــ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

3 ــ دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم را به‌منظور کاهش سالانه ده‌درصد (10%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.

براساس مصوبه بهارستان‌نشینان و به‌منظور تسهیل تجارت و رقابت‌پذیر کردن فعالیتهای حمل‌ونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز شد:

1 ــ از ایجاد پارک‌های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرک‌های حمل‌ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

2 ــ نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل‌ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ــ جنوبی، شرقی ــ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

3 ــ سازوکارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (10%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

نمایندگان مجلس در تبصره یک این ماده مقرر کردند تمامی دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

وکلای ملت همچنین در تبصره 2 مصوب کردند در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به‌صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

انتهای پیام/*