شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با ترکیب جدید تشکیل می‌شود
براساس مصوبه مجلس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ترکیب جدید تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 34 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان در راستای پیگیریی عدالت سرزمینی و به‌منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها، تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون‌زا و برونگرای منطقه‌ای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چهارچوب برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1- استاندار (رئیس)
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)
3- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6- فرمانداران (حسب مورد)
7- فرمانده بسیج استان
8- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
9- مدیرکل سازمان صدا و سیما در استان
تبصره 1- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.
تبصره 2- در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
تبصره 3- عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر است. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
تبصره 4- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 5- دبیر شورا موظف است یک‌هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از 2 نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به‌عمل آورد.
ب- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح‌ها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استانی و ملی است.
2- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل‌های درون‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی
3- تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چارچوب سیاست‌های مصوب شورایعالی آمایش سرزمین و شورایعالی شهرسازی و معماری
4- شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد
5- اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان
6- تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری
7- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
8- اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چارچوب سیاست‌های دولت
9- بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان
وکلای مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه‌ها و یا مدیران دستگاه‌های اجرایی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسئولیت‌های شورا نیست.
انتهای پیام/
