بلاتکلیفی صندوق توسعه صنایع دریایی و چشم طمع سازمان بنادر
در حالی طی چهار سال اخیر دو مدیرعامل سازمان بنادر بر ناکارآمدی "صندوق توسعه دریایی" و انتقال آن به این سازمان تاکید کردهاند که به نظر میرسد با اظهارات عضو هیئت عامل سازمان بنادر پیچیدن نسخه این صندوق وارد فاز جدیدی شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آذرماه سال 91 مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به احتمال انحلال صندوق توسعه صنایع دریایی، گفت: با توجه به تجربهای که در نوسازی ناوگان دریایی داریم، پیشنهاد دادهایم این صندوق را به سازمان بدهند.
عطاءالله صدر در پاسخ به سئوال تسنیم در خصوص وضعیت مبهم صندوق توسعه صنایع دریایی اظهار کرد: بر اساس قانون توسعه و حمایت صنایع دریایی، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه صنایع دریایی» تشکیل شد تا تسهیلات ارزان قیمت مورد نیاز صنایع کشتیسازی را از محل 10 درصد هزینههای تمامشده حمل میعانات نفتی و گازی تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه زحمات زیادی برای ایجاد این صندوق کشیده شده است، افزود: سازمان بنادر از همان ابتدا هم از طرفداران ایجاد این صندوق بود، اما اخیرا اعلام شده که بر اساس قانون این صندوق باید در صندوق توسعه ملی ادغام شود.
صدر تصریح کرد: در یکی از جلسات شورایعالی صنایع دریایی پیشنهاد دادیم که صندوق توسعه صنایع دریایی به سازمان بنادر داده شود چراکه ما تجربه چندین ساله در خصوص نوسازی ناوگان دریایی کشور داریم.
*انتقال "صندوق" به سازمان بنادر
این در حالی بود که آذرماه سال 93 محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز از پیگیری انتقال صندوق صنایع دریایی به سازمان بنادر خبر داده و گفته بود: اولویت ما درباره این صندوق اجرای کامل قانون برای تأمین منابع مورد نیاز است و انتقال آن به سازمان بنادر در مرحله بعدی قرار دارد.
وی تصریح کرد: فکر میکنم مشکل صندوق توسعه صنایع دریایی عدم اجرای کامل قانون تشکیل این صندوق است که بیشتر آن به نحوه تأمین منابع مالی برمیگردد.
وی با بیان اینکه سرمایه کنونی این صندوق حدود 10 میلیون تومان است، تصریح کرد: این رقم قابل توجهی برای حمایت از صنایع دریایی کشور نیست و با این مبالغ نمیتوان صنایع دریایی را حمایت کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخشی از منابع این صندوق باید از محل حمل فرآوردههای نفتی تامین شود، بیان کرد: اولویت ما در سازمان بنادر و دریانوردی اجرای کامل قانون تشکیل این صندوق است و بحث انتقال آن به سازمان بنادر و دریانوردی در مرحله بعدی مورد توجه قرار میگیرد. فکر میکنیم قانون مربوط به تشکیل این صندوق بهطور کامل اجرا شود تا به پایهای برای ارائه تسهیلات به صنایع دریایی تبدیل شود.
از سوی دیگر عضو هیئت عامل سازمان بنادر نیز با اشاره به عملکرد ناموفق صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: بهتر است که صندوق توسعه صنایع دریایی به بانک تبدیل نشود، چون در آن صورت تابع قوانین بانک مرکزی میشود و این وضعیت تفاوتی به حال فعالان صنایع دریایی و بندری ندارد.
علی جهاندیده با بیان این که صندوق توسعه صنایع دریایی نتوانسته در راه توسعه صنایع دریایی و بندری موفق باشد، گفته است: لازم است این صندوق به حوزه وظایف قانونی که برای آن مشخص شده، وارد شود تا بتواند در زمینه توسعه صنایع دریایی و بندری موفق باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تبدیل این صندوق به یک "صندوق بزرگ حمایتی" افزود: چنانچه صندوق توسعه صنایع دریایی در چارچوب همان وظایف مصوب قانونی هیئت مدیره و تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف عمل کند میتواند نقشی را در حوزه صنایع دریایی ایفا کند.
به گزارش تسنیم حدود چهار سال از پیشنهاد مدیرعامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی برای الحاق صندوق توسعه دریایی به این سازمان میگذرد، پس از آن نیز جانشین وی علاقه خود برای انتقال صندوق به سازمان را علنا بیان کرد. حال با اظهارات عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موضوع "صندوق توسعه صنایع دریایی"وارد فاز جدید شده و به نظر میرسد عزم این سازمان برای پیچیدن نسخه این صندوق جزم شده است.
انتهای پیام/