حذف اعتقاد به جمهوری اسلامی و التزام به ولایت‌فقیه و قانون اساسی در آیین‌نامه شوراهای صنفی +سند و تصویر
در ابلاغیه جدید وزارت علوم اعتقاد به جمهوری اسلامی و التزام به ولایت‌فقیه و قانون اساسی در آیین‌نامه شوراهای صنفی حذف شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، خبرنامه دانشجویان ایران در گزارشی نوشت: ابتدای هفته جاری بود که وزارت علوم آیین نامه جدید شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور را که از سوی وزیر علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است را منتشر کرد. (اینجــا)، آیین نامه ای که نسبت به قوانین گذشته نکته ای قابل تأمل دارد.
در آیین‌نامه شوراهای صنفی که آخرین قوانین شورای های صنفی از جمله وظایف شورای واحد، شورای موسسه، نحوه برگزاری انتخابات و دیگر مسائل تشریح داده است، جریانی اقدام به حذف بندی نموده است که تعجب برانگیز است.
در این آیین‌نامه نسبت به قوانین قبلی تغییراتی به وجود آمده که یکی از تغییرات مربوط می‌شود به بخش «ه» یعنی انتخابات و شرایط اولیه کاندیداها است.
در آیین نامه گذشته، در بخش اول قوانین انتخابات - بخش «د» و ماده 10- "اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی" از شرایط اصلی کاندید شدن در شوراهای صنفی بود. (طبق تصویر زیر)
اما در آیین‌نامه جدید که بند «د» به ماده 14 منتقل شده، این بند حذف شده است.
ماجرا چیست؟
بدون شک شوراهای صنفی دانشگاه ها، طی سال‌های گذشته به دلیل ارتباط موثر با بدنه دانشجویی که وظیفه پیگیری مطالبات و دغدغه "صنفی" دانشجویان را برعهده دارد، حساسیت‌های بیشتری را از سوی گروه‌های مختلف به خود جلب کرده است و ظرفیت مناسبی برای نفوذ گروه‌های مختلف برای پیشبرد اغراض خود در قالب شوراهای صنفی است.
در این میان حتی هرازچند گاهی این شوراها علی رغم نفی قانون موجود، بر عدم "موضعگیری سیاسی و همکاری، همسویی و حمیت از تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی داخل و خارج دانشگاه"، حرف از ورود به دیگر حوزه های خارج از مسائل صنفی می‌زنند؛ به طور نمونه در آذرماه سال 92 میزگردی در یکی از خبرگزاری‌ها برگزار می شود. (اینجــا)؛ در این میزگرد نماینده شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب که "انجام فعالیت‌های رفاهی برای شورای صنفی پایین‌ترین سطحی است که یک پایگاه مدنی می‌تواند پیگیری کند." میگوید: "دغدغه شورای صنفی لزوماً رفاهی نیست، بلکه بخش عظیمی از آنها اجتماعی است و شورای صنفی باید بتواند در زمینه‌های گوناگون اجتماعی فعالیت داشته باشد."
یا در همین میزگرد نماینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز می گوید: "گاهی اوقات شورای صنفی جنبه سیاسی پیدا می‌کرد و به سمت مسایل سیاسی کشیده می‌شود و آن هم به علت تاثیرپذیری دانشجو از فضای اجتماع است. باید در دانشگاه شرایطی فراهم شود که اعضای شورای صنفی بتوانند نظرات و انتقادات خود را به مسئولین برسانند و از طریق شکل‌گیری یک رابطه دو طرفه میان مسئولین دانشگاه با دانشجویان نیازها و مشکلات آنها برطرف شود."
البته این تمام مسائل نیست؛ در تعدادی از تجمعات و تحصن‌های دانشجویان که تحت عنوان تجمعات صنفی برگزار شده است، گاهاً مقاصد سیاسی برای برچسب زنی "فعال سیاسی" حتی برای پناهنده شدن به خارج کشور دیده می‌شود.
از سویی دیگر پیگیری های «خبرنامه دانشجویان ایران» نشان می دهد، اخیراً برخی گروهک‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی از جمله جریان‌های دارای تفکرات مارکسیستی در حال فعال شدن در چند دانشگاه در قالب شوراهای صنفی هستند که این اقدام وزارت علوم در برداشتن عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، و التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، می‌تواند تکمیل کننده پازل این جریان در محیط دانشگاه باشد. که در صورت عدم اصلاح این آیین نامه از سوی وزارت علوم، «خبرنامه دانشجویان ایران» به ناچار جزئیات بیشتری از نفوذ این نوع جریان‌ها در قالب رویکردهای صنفی در دانشگاه‌ها را منتشر خواهد کرد.
تمام این مسائل در حالی است که وزیر علوم، روز گذشته به دیدار مراجع عظام تقلید در قم رفته است، و این سوال پیش می آید که آیا وی در خصوص حقایق دانشگاه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که اخیراً به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است، گزارش جامع و کاملی ارائه داده است؟
انتهای پیام/
