امنیت شغلی؛ خواسته‌ای همسنگ اشتغال
یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم وجود امنیت شغلی برای نیروی کار است که متاسفانه سال‌ها است به آن بی‌توجهی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امنیت شغلی مشکلی است که کم‌تر سخنی از آن شنیده می‌شود ولی اهمیت این مشکل تا حدی است که امروزه افرادی که دنبال کار می‌گردند چه سابقه کار داشته باشند چه نداشته باشند امنیت شغلی مطلوب یکی از خواسته‌های آن‌ها است چون قراردادهای کوتاه مدت و دستمزدهای پایین چیزی نیست که به راحتی بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. امنیت شغلی همچون بیکاری از مشکلات امروز جامعه ما است. اما توجه چندانی به آن نمی‌شود.
پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، گفته بود که در سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب 7 و 10 میلیون نفر دارای مشاغل غیر رسمی بوده‌اند. افرادی که قراردادهای کوتاه مدت، عدم پوشش بیمه‌ای و دستمزد پایین موجب نگرانی و استرس آن‌ها می‌شود و هر لحظه ممکن است بیکار شوند.
در حالی که به استناد تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار، قراردادها باید از ماهیت دائمی برخوردار باشند ولی در حال حاضر قراردادهایی با مدت زمان کوتاه تنظیم می‌شوند و حتی برای کارگرانی با 25 سال سابقه کار نیز قرارداد یک ساله تنظیم می‌شود.
به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی اگر امنیت شغلی نیروی کار در حد مناسبی تأمین شود؛ تعهد سازمانی آن‌ها افزایش می‌یابد و وظایف کاری خود را بهتر انجام می‌دهند برای مثال کارگران بنگاه‌های تولیدی با آرامش روانی کامل به بهبود کیفیت محصولات و بهره‌گیری بهتر از مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌پردازند. پس کارشناسان معتقدند که بنگاه‌ها باید در جهت افزایش امنیت شغلی نیروی کار اقداماتی جدی انجام دهند. اما شاید بنگاه‌های کشور که امروزه با مشکلاتی نظیر ناتوانی در تأمین نقدینگی مواجه هستند؛ به تنهایی توانایی این کار را نداشته باشند. پس دولت باید با رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی علاوه‌بر جلوگیری از اخراج نیروی کار در مسیر اشتغالزایی نیز گام بردارد. اما هنوز هم 60 درصد بنگاه‌های تولیدی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و دولت اقدام جدی انجام نداده است.
هرچند وزیر کار اعلام کرد که در سال گذشته 10 میلیون کارگر غیر رسمی تحت پوشش بیمه درمانی قرارگرفته‌اند اما هنوز دو نکته باقی می‌ماند که اولا حدود 7 میلیون کارگر بدون پوشش بیمه‌ای هستند و دوما 70 درصد شکایت‌های کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف درمورد بحث واریز سنوات بیمه، عدم رعایت حقوق مطابق قانون کار و عدم تطبیق ساعت کار بر مبنای قانون کار است؛ پس در چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت که دولت در سامان بخشیدن به قراردادهای کار و نظارت بر آن‌ها ضعیف عمل کرده است و کارگران بسیاری به دلیل عدم آگاهی از قوانین مجبور به تحمل شرایط سختی هستند.
بحران امنیت شغلی زمانی جدی‌تر می‌شود که دولت روحانی نشان داده است که به همان سیاست‌های بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌های کارگزارانی‌ها تمایل دارد غافل از آنکه جهانی سازی اقتصاد کشور؛ بر امنیت شغلی کارگران و وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور آثار مخربی دارد. برای مثال اگر توسعه و رقابت جهانی بر پایه هزینه تولید باشد در این صورت منافع کارگران فدای کاهش هزینه تولید خواهد شد و از این رو کارگران از کم‌ترین استانداردهای دستمزد، مزایا، بهداشت کار و ... برخوردار خواهند بود.
همچنین در وضعیت آزادی واردات و صادرات رفته‌رفته بازارهای ملی به بازارهای فراملی تبدیل می‌شوند و سرعت گردش سرمایه افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه در حال حاضر بنگاه‌های داخلی توانایی رقابت با کالاهای پر زرق و برق خارجی را ندارند، کارگاه‌های تولیدی ابتدا با کاهش میزان تولیدات خود بخشی از نیروی کار را اخراج می‌کنند سپس در شرایط بحرانی شاید حتی به‌طور کامل از گردانه رقابت حذف شود و بسیاری از افراد جامعه بیکار شوند. شاهد مثال این موضوع وضعیت صنعت نساجی کشور به خصوص صنعت پارچه‌بافی است که متاسفانه به دلیل اینکه توانایی رقابت با منسوجات خارجی را از لحاظ کیفی ندارد ما شاهد تعطیلی کارخانه‌های نساجی کشور هستیم.
انتهای پیام/
