امتیازهای دولت به شرکت تُرک برای نیروگاه‌سازی در ایران/فرش قرمز برای خارجی‌ها پهن شده است
کارشناس انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران از رسیدن مطالبات معوق سندیکای تولیدکنندگان برق به ۱۲هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: وزارت نیرو به‌جای ایجاد فرصت فعالیت برای بخش خصوصی داخلی برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کرده است.
سید حمیدرضا قریشی، کارشناس انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: از دولت انتظار می‌رفت که در شرایط پسابرجام به ظرفیت‌های ایجاد شده در دوران تحریم توجه ویژه‌ای داشته باشد نه اینکه بدون توجه به شرکت‌های توانمند نیروگاهی داخلی، از شرکت‌های خارجی در این بخش حمایت کند.
وی افزود: شرکت‌های سازنده نیروگاه در ایران توانستند در سال‌های تحریم که شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه حاضر نبودند به ایران بیایند، نیازهای صنعت برق کشور را تأمین کنند؛ این شرکت‌ها اکنون با تکیه بر توانمندی‌های کسب‌شده در دوره تحریم، ظرفیت‌های بسیاری برای فعالیت در بخش نیروگاهی کشور دارند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: متأسفانه دولت رویکردی را در پیش گرفته که به تعطیلی واحدهای تولیدی و از بین رفتن توان ساخت داخل صنعت برق می‌انجامد؛ در این صنعت بدهی‌های گسترده دولت به بخش خصوصی داخلی باعث تضعیف و از بین رفتن شرکت‌های توانمند شده و متأسفانه در این شرایط دولت به‌جای حمایت از این شرکت‌ها، از رقیب‌های آنان حمایت می‌کند.
*مطالبات سندیکای تولیدکنندگان برق به 12هزار میلیارد تومان رسید/ فرش قرمز وزارت نیرو برای شرکت‌های خارجی
قریشی خاطرنشان کرد: در واقع مطالبه وصول نشده و بدهی‌های چندهزار میلیارد تومانی سهم سازنده داخلی شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری سهم شرکت‌های خارجی شده است که این رویکرد توانمندی صنعت برق ایران را از بین می‌برد، صنعت برق ایران را در مسیر نابودی قرار داده و خلاف اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تاکنون مطالبات سندیکای تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو 12هزار میلیارد تومان بوده که سهم شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) 5 تا 6هزار میلیارد تومان است. در حقیقت این مطالبات معوق قدرت رقابت بخش خصوصی داخلی را گرفته، در این شرایط وزارت نیرو به‌جای ایجاد فرصت فعالیت برای بخش خصوصی داخلی برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کرده است.
قریشی با بیان اینکه گذر از رکود فعلی صنعت برق جز با اصلاح ساختار کاری این صنعت ممکن نیست، گفت: وزارت نیرو می‌تواند از امتیازهای خاص خود برای خروج صنعت برق استفاده کند تا عقب افتادگی‌های مربوط به مطالبات بخش خصوصی جبران شود. یکی از امتیازهای خاصی که وزارت نیرو می‌توانست برای ضمانت بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های داخلی بدهد، استفاده از فرصت صادرات برق است تا درآمدهای حاصل از فروش برق با قیمت بالا به کشورهای همسایه ضمانتی برای بازگشت سرمایه شرکت‌های داخلی باشد.
*این سؤال مطرح است که دولت چه‌ضمانتی به شرکت ترکیه‌ای داده است؟
کارشناس شبکه کانون‌های تفکر ایران با اشاره به عدم اطمینان سرمایه گذاران نیروگاهی از وصول مطالبات خود گفت: اخیراً قراردادی با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال به امضا رسیده و مطمئناً این شرکت ترکیه‌ای که قرارداد احداث 6هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را در ایران امضا کرده، از تأخیر پرداخت‌های وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق و سرمایه گذاران مطلع بوده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که؛ چگونه این شرکت آمده و حاضر به امضای قرارداد شده است؟ یعنی دولت چه‌ضمانتی را برای بازپرداخت این سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری به شرکت یونیت داده است؟
وی ادامه داد: توقف شرکت‌های داخلی در این مسیر و پیشرفت شرکت یونیت ترکیه شاید به این علت باشد که دولت امکان صادرات مستقیم برق نیروگاه‌های جدید را به کشور ترکیه برای این شرکت فراهم کرده تا از این طریق شرکت خارجی نسبت به بازپرداخت سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کند. اگر این تحلیل صحیح باشد، خیانت بزرگی به شرکت‌های داخلی شده است.
این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو می‌توانست به‌گونه‌ای دیگر قرارداد احداث این نیروگاه‌ها را منعقد کند، گفت: اگر وزارت نیرو از امتیاز صادرات برق برای تضمین بازپرداخت سرمایه گذاری شرکت‌های داخلی استفاده کند، این شرکت‌ها سرمایه لازم را برای احداث نیروگاه‌ها تأمین می‌کنند؛ کما اینکه شرکت مپنا در آن سوی مرز با مشارکت بانک‌های داخلی و خارجی در حال احداث 3هزار مگاوات نیروگاه برای کشور عراق است که گاز آن را نیز وزارت نفت ایران تأمین می‌کند.
وی افزود: اگر وزارت نیرو همان شرایطی را که برای شرکت‌های خارجی فراهم کرده است، برای شرکت‌های داخلی نیز فراهم می‌کرد، توانمندی داخلی جایی برای حضور شرکت‌های خارجی باقی نمی‌گذاشت. در مواردی که فناوری خاصی نیز مورد نیاز باشد شرکت‌های داخلی می‌توانند آن تجهیز خاص را از شرکت‌های خارجی خریداری کنند و مدیریت پروژه همچنان با شرکت‌های داخلی باشد.
انتهای پیام/*
