"برنامه ششم" از باتلاق تا تراژدی/"اغماض" منتخبان ملت جایز نیست + صوت
اشکالات مبنایی برنامه ششم، «باتلاقی» را برای کشور ایجاد می‌کرد؛ تا حدی که برای اولین بار طی ۷۰ سال گذشته یک برنامه توسعه توسط منتخبان ملت رد شد؛ هم‌اکنون نیز با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، لازم است منتخبان ملت نسبت به یک «تراژدی» دیگر حساس باشند.
** مقدمه / اهمیت راهبردی برنامه ششم و تکلیف نمایندگان
هشتم خردادماه سال جاری، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب و گذر از انتخابات آغاز به کار کرد. طی زمانی کوتاه از دوازدهم اسفند سال 94 تاکنون رهبر انقلاب در چند نوبت دغدغه‌های خود را با منتخبان ملت در میان گذاشتند. یکی از مواردی که مکرراً و در چند نوبت مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفت «موضوع فوق‌العاده مهم تصویب برنامه ششم توسعه» و لزوم توجه و دقت نمایندگان به چگونگی تصویب این برنامه بود. ایشان در دیدار اخیر با منتخبان ملت تصویب این برنامه را «فوق‌العاده مهم» دانستند و فرمودند: «در مورد این برنامه کوتاهی و اغماض و کم گذاشتن جایز نیست.»
دلیل تأکیدات رهبر انقلاب وقتی آشکارتر می‌شود که بدانیم لایحه ارائه شده از سوی دولت از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد؛ به‌گونه‌ای که طی 70 سالی که از عمر نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد، این اولین بار است که یک لایحه قانون برنامه از سوی دولت ارائه می‌شود، اما به‌کلی از سوی مجلس رد می‌شود.
** حتی برنامه‌ریزان توسعه‌گرا هم از برنامه‌های توسعه عصبانی‌اند!
می‌دانیم که نظام برنامه‌ریزی توسعه‌گرا تاکنون 10 برنامه 5 ساله توسعه را به تصویب رسانده و به اجرا گذاشته است. (5 برنامه قبل و 5 برنامه بعد از انقلاب) جالب است بدانیم علاوه بر اینکه برنامه‌ریزی توسعه‌گرا، افق نگاه اندیشمندان معتقد به الگوی اسلامی ایرانی را برآورده نکرده، حتی در تأمین اهداف متفکرین توسعه‌گرا نیز عاجز بوده و منویات خود برنامه‌ریزان را نیز به هیچ‌وجه برآورده نکرده است. نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که مسئولیت این نوع برنامه‌ریزی را در دولت فعلی بر عهده دارد، خود در گفتگویی درباره آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اعتراف کرد که برنامه‌ریزی توسعه‌گرای 70 ساله در ایران، کشور را حتی به مرزهای توسعه یافتگی نیز نزدیک نکرده است. (ایرنا – 18 مهر 94) البته او باز هم از این سخن نتیجه نگرفت که تغییر مسیر خواهند داد و به سمت گفتمان الگوی بومی حرکت خواهند کرد.
** اشکال اساسی نظام برنامه‌ریزی کشور
بیماری مزمن نظام برنامه‌ریزی کشور طی 7 دهه گذشته «عدم دخالت مؤلفه‌های بومی در برنامه‌ریزی» است. نظام مسائل برنامه‌ریزی توسعه‌گرا با توجه به فلسفه اعتقادی توسعه‌گرا - بر محور اقتصاد - شکل می‌گیرد؛ حال آنکه در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، توجه به دانش بومی، اعتقادات دینی و فرهنگی و همچنین سنتها و آداب اجتماعی مردم بر محور «هدایت و سعادت» مهمترین مؤلفه‌های پیشرفت کشور را تشکیل می‌دهد.
درمورد برنامه ششم مشکل از این هم فراتر رفته است. این برنامه آنچنان دچار اشکال و تناقض بود که برای اولین بار طی 70 سال گذشته یک لایحه برنامه توسط مجلس به‌کلی رد شد. در ادامه به مواردی از این اشکالات اشاره خواهد شد.
** یک نمونه؛ دوگانه «زن کارگر» در نظام توسعه و «زن فعال اجتماعی؛ مادر و همسر خانواده» در الگوی اسلامی ایرانی
توجه به خانواده و نقش اساسی آن در تعالی انسانها، سبب می‌شود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عین حال که حضور اجتماعی زن را کاملاً می‌پذیرد، بر نقش کانونی و محوری زن در خانواده نیز تأکید کند. این دیدگاه در شرایطی که زنان بر دوراهی «محوریت در خانواده» و «فعالیت اقتصادی» قرار گیرند، دولت را موظف می‌کند شرایطی را فراهم کند که حضور زنان در خانواده تسهیل شود.
در برابر این تفکر، تفکر توسعه‌گرا «حکمروایی خوب» را طرح می‌کند و با غفلت از نقش زن در خانواده، ذیل شاخص باصطلاح «عدالت جنسیتی» تأکید می‌کند که زنان حتماً به اندازه مردان فعالیت اقتصادی داشته باشند.
این تقابل در مواردی مانند «مرخصی زایمان» حادتر هم می‌شود؛ زنان کشور ما در این شرایط بین «فشارهای قانون توسعه‌گرا برای کار» و «وظایف تعیین شده توسط فرهنگ بومی در خانواده» قرار می‌گیرند.
پیشنهاد مشخص الگو برای اینچنین مواردی، توجه به کرامت و جایگاه همسر و مادر در خانواده و کاهش ساعتهای حضور در محل کار به نفع خانواده است. در این شرایط پرداخت یارانه حمایتی توسط دولت به کارفرمای زنان کارگر و کارمند از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی خواهد کاست.
** اشکالات اساسی لایحه برنامه ششم توسعه
* اول؛ تعارض جدی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مهمترین محور نقد به این برنامه، این است که لایحه مذکور با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تطابق ندارد. این در حالی است که قانون در دو جا - در «ماده اول برنامه پنجم» و «بند اول ماده 68» - دولت را موظف کرده برنامه ششم را با نگاه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تنظیم کند؛ لکن عدم تبعیت از قانون و عدم استفاده دولت از این الگو در برنامه ششم، زمینه را برای تأثیرپذیری نظام برنامه‌ریزی کشور از مکاتب غربی مهیا کرده است.
مثال1: آموزش عالی
با وجود مشکلات عدیده در زمینه آموزش و تربیت در نظام آموزشی ایران، برنامه ششم نه تنها نگاه شایسته‌ای به این بخش ندارد، بلکه مواردی را پی می‌گیرد که سبب افزایش مشکلات فعلی خواهد شد. برای مثال بند 2 ماده 25 لایحه برنامه ششم مربوط به «بازگشایی شعب دانشگاهی معتبر دنیا در ایران» است. در پی تصویب این بند 2 اتفاق رخ خواهد داد.
یکی اینکه شناسایی و کوچ نخبگان دانشگاهی ایران توسط این دانشگاهها راحت‌تر از قبل انجام خواهد شد.
دوم به این دلیل که نظام مسائل کشور شناسایی نشده و برای حل به دانشگاهها ارجاع نشده‌اند، هم‌اکنون حل مسائل غربی در دستور کار دانشگاههای داخلی قرار دارد. به همین دلیل است که با وجود رشد علمی کم‌نظیر کشور، مشکلات واقعی داخلی به‌واسطه دانشگاهها حل نمی‌شوند. حال با تأسیس شعب دانشگاههای غربی در ایران آیا نخبگان ما مسائل داخلی را حل می‌کنند یا بیش از پیش به حل کننده مسائل غربیها تبدیل خواهد شد؟
مثال2: آموزش و پرورش
کارشناسان انتظار داشتند که مفاد سند تحول آموزش و پرورش در برنامه ششم لحاظ شود؛ اما متأسفانه چنین نشد. حال آنکه ماده 75 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید دارد که تحول در آموزش و پرورش باید با تأکید بر دوران کودکی و نوجوانی در برنامه ششم توسعه گنجانده شود. در موضوع آموزش و پرورش، در پیش‌نویس برنامه ششم تنها ماده 14 وجود دارد که باز هم حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش را هدف قرار داده است.
مثال 3: طلاق
نسبت طلاق به ازدواج در برخی مناطق از 38 درصد فراتر رفته است؛ ضمن اینکه با این شرایط طبعاً بقیه 62% زوجها نیز از زندگی باکیفیتی برخوردار نیستند. این گذشته از افرادی است که اصولاً از ازدواج احتراز می‌کنند. اما باوجود افزایش روزافزون معضلات اجتماعی و فرهنگی و به‌طور خاص خانواده و ذیل آن افزایش نگران کننده نرخ طلاق، در برنامه ششم توسعه به این مسئله اشاره‌ای نشده است.
دوم؛ تعارض با قوانین و اسناد بالا دستی
این لایحه اصولاً در محورهای گوناگون با قوانین، اسناد بالادستی و همچنین ابلاغیه‌های رهبر انقلاب تضادهای جدی دارد. موارد متعددی از این تعارضات در برنامه ششم به چشم می‌خورد. از جمله ماده 70 سیاستهای ابلاغی در رابطه با موضوع فرهنگ است؛ اما در لایحه برنامه ششم اثری از این مورد نمی‌بینیم. همچنین بند دوم ماده 77 درباره تحول در علوم انسانی است که برنامه ششم در این‌باره ساکت است.
• سوم؛ نقدهای شکلی
نوع سوم نقدها، نقدهای شکلی به برنامه است که کارشناسان این نقد را یکی از مهمترین نقدها می‌دانند. در این برنامه بین ماهیت «سیاستگذاری» و «حکم برنامه» اشتباه شده است.
• چهارم؛ تناقض حتی در داخل لایحه!
نوع چهارم اشکالات به لایحه برنامه ششم توسعه دولت این است که در موارد متعددی صدر و ذیل موارد این لایحه با هم تناقض دارد. برای مثال ماده 19 درخصوص «مقاوم‌سازی و تعالی فرهنگی» دارای سه بند است که یکی از آنها این است که برای مقاوم‌سازی و تعالی فرهنگی باید «حق پخش مسابقات ورزشی به فدراسیون‌ها پرداخت شود!» (به نظر می‌رسد این بند تحت فشار سازمانهای جهانی و برای تثبیت قانون کپی‌رایت - به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) - در برنامه ششم درج شده است.) همچنین ماده 26 مربوط به «تقویت نهاد خانواده» است؛ ذیل این بند «عدالت جنسیتی» مطرح شده، که قبل از این بررسی شد.
• پنجم؛ مشکلات امنیتی / برنامه ششم نفوذ را قاعده‌مند و قانونی می‌کند
لایحه برنامه ششم نفوذ در کشور را قانونی می‌کند که با توجه به شرایط کشور نیازمند بحث مفصلی است.
مسئله «عدم توجه به نظریه‌پردازی بومی در اداره کشور» احتمالاً بزرگترین مصداق نفوذ است؛ چرا که برنامه‌ریزی یکی از موضوعات «جهت‌ساز» بوده و بقیه موارد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نگاه فعلی برنامه‌ریزی کشور متأثر از فضای توسعه غربی است. این نگاه گرایش زیادی به «نهادگرایی» دارد که محل تولدش کشور آمریکا است. به این ترتیب به عبارت روشن‌تر، ورود مکاتب توسعه غربی در نظام تصمیم‌سازی کشور به‌صورت کلان مهمترین مصداق نفوذ در کشور است.
از زاویه‌ای دیگر در پسابرجام با 4 نوع نفوذ روبه‌رو هستیم؛ نفوذ امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فکری و فرهنگی. درواقع استفاده از مکاتب غربی و عدم توجه به مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مصداق نفوذ «فکری و فرهنگی» محسوب می‌شود.
مثال1؛ حقوق بشر
در ماده 25 برنامه ششم تأکید شده که ما باید اشکالات غربیها در حوزه حقوق بشر را جواب دهیم. اگر قرار باشد ما در برابر هر اشکالی که نظام سلطه مطرح کرد پاسخگو باشیم، ممکن است در ادامه کار مجبور باشیم سندهای برجام دیگری هم در حوزه‌های مختلف و ازجمله حقوق بشر در جهت اصلاح فرآیند دینی جامعه امضاء کنیم.
مثال 2؛ محصولات کشاورزی تراریخته
باوجود انتشار اسنادی که نشان می‌دهد ابداع و توسعه تجاری محصولات تراریخته در سطح بین المللی در انحصار بنیاد صهیونیست راکفلر و کمپانی صهیونیست مونسانتو است، نظام برنامه‌ریزی کشور تصمیم گرفته یک میلیون هکتار از سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را با اولویت برنج و پنبه زیر کشت این محصولات ببرد. احتمال سرطانزایی مواد به کار رفته در پروسه تولید این محصولات، توسط فائو و سازمان بهداشت جهانی تأیید شده است. ضمن اینکه این محصولات توسط راکفلر و مونسانتو ثبت پتنت شده‌اند و پس از پیوستن ایران به WTO و الزام به اجرای قانون حق مالکیت معنوی - درصورت کشت داخلی این محصولات بدون اجازه این کمپانیهای صهیونیست - کشور در ابعادی به مراتب بزرگتر از پرونده «کرسنت» متحمل خسارت خواهد شد. طرفه اینکه این محصولات از فناوری منقضی شده «GMO» در دنیا بهره می‌گیرند.
برخی کارشناسان از بند مربوط به تراریخته به‌عنوان مصداق بارز نفوذ در برنامه ششم و «خطرناکترین حکم 70 سال برنامه‌های توسعه» نام می‌برند.
* * باتلاق تفکر توسعه‌گرا
عدم توجه به مؤلفه‌های ایرانی و اسلامی سبب شده که کشور در باتلاق برنامه‌های توسعه‌گرا به دام بیفتد. چه اینکه هریک از این برنامه‌ها برای جبران مشکلات برنامه‌های قبلی، منابع و ظرفیتهای جدیدی را درگیر می‌کند، که باز هم به ثمر نمی‌رسد. حاصل اینکه در گذر زمان دائماً برای حل مشکلات زاده تفکر توسعه‌ای، باز هم نسخه‌هایی با همین شاخصهای غلط نگاشته شده و منابع افزونتری صرف شده است.
به‌عنوان یکی از دهها نمونه می‌توان به طرحهای «نکاشت» و «کشت فراسرزمینی» اشاره کرد. این دو طرح به بهانه «کم آبی» مطرح شده‌اند. نتیجه قطعی هردوی این طرحها، تأمین نیاز داخل به‌وسیله واردات است. در‌حالی‌که کارشناسان این حوزه معتقدند با وجود بهره‌وری 10 تا 20 درصدی منابع آب، مشکل اساسی آب کشور را باید «مدیریت منابع آب» دانست. گو اینکه همین تفکر توسعه‌گرا از زمان دولت سازندگی تاکنون با تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، ساخت سدهایی را در دستور کار قرار داده که علاوه بر ایجاد مشکلات در زیست‌بومهای داخلی، مشکلات متعددی را در حوزه کنترل و توزیع منابع آب سبب شده است. حال برای رهایی از این مشکلات خودساخته، نسخه شفابخش نظام برنامه‌ریزی غرب‌گرا، طرحهای «تراریخت»، «نکاشت» و «کشت فراسرزمینی» است! راه حلهایی که خودکفایی را به چالش کشیده و تولید داخلی را در این بخش به ورطه نابودی خواهد کشید.
** راه حل
در این شرایط دو پیشنهاد منطقی به نظر می‌رسد:
*اولین و بهترین پیشنهاد
آگاهی و توجه نمایندگان مجلس نسبت به تبعات برنامه‌ریزی با تفکر توسعه غربی و اثرات عمیق آن بر پیکره کشور و نظام اسلامی به عدم تصویب فوری این لایحه منجر خواهد شد و تلاش یکساله مجلس برای برنامه‌ریزی بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را دربرخواهد داشت.
*دومین پیشنهاد
اگر پیشنهاد جایگزینی کامل برنامه در این فرصت مقدور نباشد، الحاق یک پیوست، برای درج احکامی با نگاه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برای پر کردن بخشهای اساسی و اصلی خلأهای برنامه ششم توسعه ضروری به نظر می‌رسد.
یادداشت از: حجت‌الاسلام علی کشوری - رضا احسانی
انتهای پیام/*
