تقاضای ۸ هزار واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات/۴۰۰ واحد به بانک معرفی شدند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا کنون هشت هزار واحد صنفی کوچک جهت دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که از آن میان ۴۰۰ مورد به بانک ها معرفی شد تا تسهیلات ویژه دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه تبدیل رشد 10 درصد منفی به 1.7 درصد مثبت کار سختی بود که به آن دست یافته ایم اما هنوز مشکلاتی باقی است، افزود: زمانی که وزارت صنعت را تحویل گرفتیم با اشتباهات زیادی از دولت قبل مانند واگذاری های نابجا و اشتباه مواجه بودیم.
وی به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: فعال سازی صنایع کوچک و زیر 100 نفر می تواند یکی از محرک های چرخه تولید داخل باشد.
نعمت زاده درباره 7500 واحد تأیید شده که قرار است به عنوان های گوناگون تسهیلاتی جهت رشد و حرکت تولید داخل دریافت کنند سخن گفت و افزود: این واحدها برای برون رفت از دیونی مانند چک های برگشتی، عقب افتادگی بدهی های بانکی و بدهی های بیمه ای، به درخواست وزارت صنعت می توانند از تسهیلات ویژه بانکی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت از بانک مرکزی خواسته تا بدهی های این واحدهای کوچک را برای یک سال به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاه مدتی برای شروع دوباره و حرکت محکم تری به صنایع کوچک داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا کنون هشت هزار واحد صنفی کوچک جهت دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که از آن میان 400 مورد به بانک ها معرفی شد تا تسهیلات ویژه دریافت کنند.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: حدود پنج هزار طرح نیمه تمام در سال 95 در بخش صنعت راه اندازی خواهد شد که این میزان در سال گذشته چهار هزار مورد بود.
وی با بیان اینکه امسال باید 33 طرح صنعتی و تجاری به بهره برداری برسد افزود: اولویت با واحدهایی است که طرح هایشان فقط مشکل مالی دارند و پس از مرتفع شدن آن در راه صادرات قرار می گیرند.
نعمت زاده سقف پرداخت تسهیلات را برای واحدهای کوچک یک میلیارد تومان، واحدهای متوسط سه میلیارد تومان و طرح های با رشد بالای 60 درصد را دو میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بازپرداخت این تسهیلات دو ساله و با سود 20 و 22 درصد است.
نعمت زاده در ادامه تصریح کرد: بانک های عامل این تسهیلات تمام بانک های دولتی و خصوصی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 40 درصد از اشتغال در صنایع کوچک خلاصه می شود گفت: برخی واحدهای صنفی به دلیل مشکلات مالی نمی توانند کالاهای خود را عرضه کنند که این رکود باعث کوچک سازی واحدهای صنفی می شود اما شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ کرده تا این بخش بتواند به صورت اقساط، کالاهای خود را به فروش برساند و به این ترتیب از افزایش جمعیت بیکار جلوگیری شود.
نعمت زاده همچنین از تسهیلاتی برای نوسازی ماشین آلات صنعتی در بخش صنایع پایین دست خبر داد.
وی ادامه داد: تسهیلات بیمه ای صرفاً برای وثیقه است و آن واحدهای صنفی که قبلاًَ وثیقه های خود را استفاده کرده اند می توانند با بهره مندی از این طرح، دوباره برای بانک های عامل وثیقه مورد نیاز را استفاده کنند.
نعمت زاده در مورد صنعت خودرو نیز گفت: درست است که خودروسازان موظفند تا واحد کنترل کیفیت و نظارت داشته باشند اما وزارت صنعت هم برای کمک به این بخش از صنعت همکاری های زیادی را انجام می دهد.
وی در ادامه افزود: در بخش رضایت سنجی مشتریان، ایده آل نیستیم اما رو به بهبود پیش می رویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به رو به بهبود بودن واحدهای قطعه ساز و بخش های خدمات پس از فروش اشاره کرد و ادامه داد: امید است به سمتی برویم که 10 سال آینده دو ثلث تولید برای داخل و یک ثلث در بخش صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
نعمت زاده با بیان اینکه استاندارد جهانی مراجعه خودروها به تعمیرگاه در سه ماهه اول عمرشان حدود یک و نیم است و این رقم در ایران سه است گفت: امیدواریم تا سه سال آینده به حدی برسیم که نارضایتی در بخش کیفی خودروهایمان از بین برود.
وزیر صنعت خاطرنشان کرد: از بازار سرمایه کشور با بانک مرکزی و البته سرمایه گذاران خارجی می خواهیم تا منابعی را در اختیار صنعت کشور قرار دهند تا با این کمک بتوانیم چرخه تولید را که مدتی است در رکود بسر می برد به حرکت درآوریم.
نعمت زاده همچنین افزود: ممکن است خودروسازی سایپا به صورت غیرمستقیم با سیتروئن فرانسه مشارکتی 50 درصدی داشته باشد اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی همچنین از گام های برداشته شده مؤثری در بخش جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: نرخ تفاوت قیمت خودروهای نو با فرسوده در دست بررسی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن کشور نمی توانند جایگزین صنعت نفت شوند اما دلیل نمی شود که برای اکتشافات دقیق تر فعالیتی صورت نگیرد.
نعمت زاده از تلاش های شرکت ایمیدرو در زمینه اکتشافات دقیق و مستمر در استان های شرق و جنوب شرقی کشور خبر داد و گفت: هزاران پروانه بلااستفاده در حوزه معدن وجود دارد که در دست ابطال قرار گرفته تا این فرصت به سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی انتقال یابد.
وی همچنین از فعال شدن معادن سرب و روی و سنگ آهن کشور خبر داد و افزود: صادرات سنگ آهن امسال هم مشابه سال گذشته کاهش می یابد تا به سمت گندوله سازی پیش برویم.
نعمت زاده گفت: مواد خام از معافیت مالیاتی بهره مند نیستند به این ترتیب سعی بر آن است تا مواد خام به کنستانتره و گندوله تبدیل شود و به این ترتیب شرکت های تولید کننده بتوانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
*دولت در قیمت گذاری چرخه فولاد دخالتی ندارد
نعمت زاده گفت: سال قبل تنها در یک مورد مجبور شدیم تا برای قیمت گذاری گندوله سنگ آهن اقدام کنیم تا دیگر واحدهای تولید کننده متضرر نشوند اما روی هم رفته دولت بر آن است که هیچ دخالتی در قیمت گذاری زنجیره فولاد نداشته باشد.
وی از تلاش برای مقابله با واردات 800 قلم کالا که زمینه تولیدشان در داخل کشور مهیاست خبر داد و افزود: این مهم بدون همکاری دولت میسر نخواهد بود و وزارت صنعت به تنهایی نمی تواند اعتماد مردم را به تولید داخل جلب کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید کننده خوب آن است که بتواند بخشی از تولیدش را صادر کند،گفت: در حوزه لوازم خانگی اولویت ما این است که تولید داخل را با علم و تکنولوژی شرکت های معتبر خارجی که با آنها مذاکراتی انجام شده تحریک و فعال کنیم.
انتهای پیام/