روایت محسن رضایی از ۹ الگوی بکارگرفته شده در اقتصاد ایران در ۱۵۰ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون و اقدام و عمل گفت: تعاون در تحقق اصول اقتصاد مقاومتی از نقش مهمی برخوردار بوده و این در حالی است که کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از طریق تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به انواع الگوهای اقتصادی در دنیا گفت: الگوی هدایتی که از سوی دولت‌ها برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی به کار گرفته می‌شود، با قدمتی در حدود 80 سال در اغلب کشورهای جنوب‌شرق آسیا ازجمله کره جنوبی، چین، سنگاپور و مالزی تجربه شده و به‌تازگی نیز از سوی هند و برزیل و دیگر کشورها به کار گرفته شده است. الگوی نهادی اما، که در زادگاه خود یعنی غرب، سر بیرون آورده از حدود 200 سال پیش تاکنون طول کشیده تا توانسته قدرت‌های اقتصادی آمریکایی و اروپایی را به‌وجود آورد.

به گفته وی، اساس این الگو بر پایه این است که ثروت بر اساس نهادهای مختلف ازجمله نهاد قانون، نهاد بازار، نهاد پول و دیگر نهادها شکل گیرد.

رضایی با اشاره به تجربه الگوهای مختلف اقتصادی در تاریخ 150 ساله ایران، گفت: در ایران الگوهای مختلفی از جمله الگوی عباس‌میرزا با تفکر مکانیزه شدن ارتش برای بازپس‌گیری سرزمین‌های ازدست‌رفته، الگوی امیرکبیر، الگوی قاجار، الگوی رضاشاه، الگوی انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، الگوی سازندگی، الگوی اصلاحات، الگوی عدالت و درنهایت الگوی درهای باز مواجه بوده که هم‌اکنون آن را تجربه می‌کنیم.

وی ادامه داد: پس از مطالعه همه این الگوها نتیجه‌‌ای که حاصل شد حاکی از منظومه‌ای از سندهای چشم‌انداز 1404، اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب اسلامی آنها را تصویب کرده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ایران با مشکل الگوی اجرایی در زمینه حل مشکلات اقتصادی مواجه نیست، عنوان کرد: دغدغه امروز کشور انحراف از سیاست‌های کلان اقتصادی و پیاده‌‌سازی این رویه‌هاست. در ابتدای اصول اقتصاد مقاومتی در حالی صحبت از لزوم وجود الگو و نحوه عملیاتی شدن آن به میان آمده که باید از طریق درون‌زایی برون‌گرایی، رویه‌های موجود در این زمینه را اجرایی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر لزوم برخورداری دولت از دو برنامه مشخص برای اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: باید قبل از هر چیز نحوه پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در درون دولت مشخص شود، به‌طوری‌که بهترین خدمات با کم‌ترین هزینه و تنش‌های بین‌المللی بر پایه چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی در درون دولت محقق شود.

از سوی دیگر بر همین اساس دولت باید نقش حمایت‌گری، نظارت و راهبری اقتصاد را در این برنامه در دست گیرد.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های اصل 44، 44 درصد از درآمد ملی از طریق تعاون در نظر گرفته شده، عنوان کرد: ازجمله سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده می‌توان به واگذاری سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی و ایجاد بازار سهام عدالت به موازات بورس فعلی کشور اشاره کرد. از طرفی گسترش بازار سهامی عام می‌تواند باعث شکل‌گیری بازارهای سهامی عام گردد به‌گونه‌ای که هر سهامدار با وجود حد معینی از سقف سهام فاقد بیش از یک رأی باشد.

رضایی در انتها گفت: نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی می‌تواند در چند ناحیه منتقل شود، نخست اینکه از طریق روش‌های تعاونی برای تأمین مالی و بازاریابی کسب و کارهای کوچک می‌توان استفاده کرد و تعاونی‌ها باید در شبکه‌سازی بازارها وارد شوند. از سوی دیگر باید شکل‌گیری تعاونی سهامی عام را جدی گرفت و افراد با بیش از یک رأی بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها سهم داشته باشند. در پیشنهاد دوم نیز باید برای 40 میلیون ایرانی برخوردار از سهام عدالت از طریق فعال کردن تعاونی‌ها فکری کرد و این موضوع باید تعیین تکلیف شود که مطابق با گفته‌های وزیر اقتصاد برای این موضوع برنامه وجود دارد. معرفت، ایمان و پیاده‌سازی در اقتصاد مقاومتی لازمه اجرای درست اصول آن بوده که هر یک لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

انتهای پیام/