رکود اقتصادی عمیق‌تر شده است/ ۳ دلیل کاهش تورم چیست؟
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان این که سیاست‌های انقباضی پولی، کاهش انتظارات تورمی و افزایش واردات ۳ دلیل کاهش تورم طی ۳ سال گذشته بوده است گفت: در این سال ها رکود اقتصادی عمیق تر شده است.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تشدید رکود تورمی در سال های اخیر گفت : به طور کلی می توان عوامل مختلفی را برای بروز رکود تورمی طی سال های 90 تا 94 در اقتصاد کشور مطرح نمود که مهمترین آنها عبارتند از: تحریم های بانکی و تجاری، نوسانات شدید اقتصادی، افزایش قیمت ارز، کاهش درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش بودجه عمرانی دولت، عدم اطمینان مصرف‌کنندگان و خودداری از خرید کالاها، کاهش شدید تقاضای اقتصادی در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی، عدم موضع‌گیری شفاف و روشن دولت در رفع رکود و نیز تشدید انتظارت تورمی عوامل اقتصادی.
وی با بیان اینکه در نتیجه عوامل فوق طی سال های 90 تا 94 سطح تولید ملی کاهش یافت و از سوی دیگر تورم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد، افزود: با هدف گیری نرخ تورم پایین، نرخ تورم به کمک سیاست‌های انقباضی پولی و همچنین کاهش انتظارات تورمی عمومی و افزایش واردات، کاهش یافت و در این بین رکود اقتصادی با شدت بیشتری دامان تولید داخلی را گرفت.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به اینکه ورشکستگی و تعطیلی درصدی از خطوط تولیدی شرکت های بزرگ تولیدی همچون شرکت تولیدکننده لوازم خانگی ارج مؤیدی بر تعمیق رکود در اقتصاد ملی می باشد که لازم است دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی به فراخور مسئولیت های خود در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را انجام دهند؛ خاطرنشان نمود: لازمه سیاست و اقدام مهم در این خصوص شناخت عوامل مهم تعمیق رکود است و به نظر می رسد مهمترین عامل مؤثر بر تعمیق رکود اقتصادی در سال های گذشته، کمبود سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه در سال های اخیر از یک سو افزایش واردات کالاهای تولیدی با تکنولوژی های پیشرفته در شرایط پسابرجام در برخی از بازارهای اقتصادی و از سوی دیگر تولید خارجی با استفاده از نهاده های ارزان قیمت، رقابت تولید داخلی با رقبای خارجی را به شدت تحت الشعاع قرار داده و بنگاه های اقتصادی را ناچار به تقاضای منابع مالی جهت تامین سرمایه در گردش نموده است، افزود: ضمن آنکه بالا رفتن نرخ مؤثر سود بانکی با کاهش محسوس نرخ تورم منجر به عدم توانایی بنگاهها در اخذ منابع مالی از بازار بانکی کشور شده و برخی بانک ها نیز در این زمینه همکاری لازم را با بخش تولیدی کشور نداشته و منابع مالی خود را به بنگاه داری اختصاص داد ه اند.
مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دولت یازدهم در موارد متعدد و در بسته های خروج از رکود برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها سیاست هایی تدوین نمود ولی در مرحله اجرا اتفاق خاصی در عرصه تولید کشور روی نداده است، خاطرنشان نمود: از سوی دیگر انتصاب مدیران دولتی و عدم سیاست گذاری صحیح تولیدی بخصوص در به روز شدن ماشین آلات در شرکت های دولتی مانند شرکت ارج بر مشکلات بنگاه‌های تولیدی دولتی بعضاً باسابقه که سهم قابل توجهی از تولید ملی را دارا می باشند، اضافه نموده است و برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است.
انتهای پیام/
