ضربالاجل ۲هفتهای لاریجانی به کمیسیون اصل۹۰ برای بررسی حقوقهای نجومی
رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اصل نود خواست موضوع حقوقهای غیرمتعارف را بررسی کرده و بعد از دو هفته گزارشی را همراه با طرح پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده ارائه شود.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، بهنقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (سهشنبه 15 تیرماه) با حضور در نشست کمیسیون اصل نود با بیان "با حضور در جلسات کمیسیون اصل نود باید چارچوبی در خصوص نحوه ورود به مسائل داشته باشیم"، اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که باید در تشریح این کمیسیون در نظر گرفت زمان است، چرا که اعضای غیردائم مجبور به حضور در کمیسیونهای اصلی هستند و باید فکری در خصوص زمان برگزاری جلسات کمیسیون اصل نود داشته باشیم.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تأکید کرد: باید جلسات کمیسیون اصل نود را طوری تنظیم کرد که اگر قرار است هفتهای دو جلسه نشست داشته باشیم زمان آن تداخلی با زمان جلسات کمیسیونهای دیگر نداشته باشد.
وی در ادامه با طرح این موضوع که طرز کار کمیسیون اصل نود باید مضیّق یا موسّع باشد، عنوان کرد: در ورود به مسائل کلان کشور باید نگاه موسع داشته باشیم و در مسائل کوچک نگاهی مضیق، بهعبارتی در زمان رسیدگی به پروندههای جز در صورتی که تخلف تکرار شد باید علت و روند تکرار تخلف را بررسی کنیم نه اینکه اصل پرونده را در دستور کار قرار دهیم.
لاریجانی افزود: اگر در بررسیها مشخص شد مشکلی اپیدمی است باید موضوع را به دستگاه قضایی کشور اطلاع دهیم در غیر این صورت لازم به ورود به جزئیات پروندهها نیست.
رئیس مجلس با تذکر اینکه مبنای کار در کمیسیون باید طرز کار در مسائل کلان کشور باشد، گفت: اگر بتوانیم دو مسئله کلان را که کشور با آن درگیر است حل کنیم همه میپذیرند کمیسیون اصل نود کاری انجام داده است در غیر این صورت پروندههای جزئی نتیجهای نخواهد داشت.
لاریجانی چند پیشنهاد برای نشاط در کمیسیون اصل نود جهت پیگیری موضوعات ارائه کرد و گفت: برای بررسی مشکلات لازم است به تجربه کشورهای دیگر نیز توجه کنیم، بهطور مثال بدانیم در فرانسه، چین و روسیه برای ریشهکن کردن تخلفات چه راهکارهایی دارند.
کمیسیون اصل90 گزارشی درباره حقوقهای نجومی ارائه کند
رئیس قوه مقننه افزود: در خصوص حقوقهای نجومی لازم است کمیسیون ورود کند، البته مرکز پژوهشها پیشنهادهایی داده است اما اصل کار با کمیسیون اصل نود است، لازم است از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل دعوت کنیم در جلسه حضور داشته باشند و مسائل را بهصورت مستمر پیگیری کنیم بهطوری که بعد از دو هفته گزارشی از کمیسیون اصل نود و طرح پیشنهادی برای جلوگیری از موضوع حقوقهای نجومی ارائه شود.
لزوم تغییر در روند چرخه اقتصادی برای ممانعت از مهاجرت از روستاها
رئیس مجلس موضوع دوم را بررسی علت مهاجرت از روستا به شهر عنوان کرد و گفت: یکی از معضلاتی که کشور با آن درگیر است و مقام معظم رهبری به آن تأکید دارد موضوع مهاجرت است. پیش از این شاهد بودیم 70 درصد جمعیت کشور در روستاها متمرکز بود و 30 درصد در شهرها ولی اکنون درصد جمعیت تغییر کرده، این تغییر براساس برنامه از پیش تعیین شده و یا نرمالی نبوده بلکه فقر عامل اصلی مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها بوده است.
وی تأکید کرد: باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم چرخه اقتصادی را طوری بچرخانیم که شاهد مهاجرت از روستاها نباشیم.
لزوم اجرای طرحهای آمایش سرزمین
رئیس خانه ملت، آمایش سرزمینی را موضوع سوم برای بررسی در کمیسیون اصل نود پیشنهاد کرد و گفت: بسیاری از نمایندگان بعد از 4 سال بهدلیل آنکه نتوانستند منطقه خود را آباد کنند مأیوس میشوند، علت اصلی این مسئله عدم اجرای طرح آمایش سرزمینی است باید بررسی شود که برنامه نداریم یا بلد نیستیم چنین کاری را اجرایی کنیم.
وی افزود: متأسفانه شاهد سرمایهگذاری در پروژههای غلط هستیم بهطور مثال سدهایی ساخته میشود که هیچ آبی برای آنها وجود ندارد، متأسفانه شاهد چنین پروژههایی در سالهای گذشته و آتی هستیم که لازم است هرچه سریعتر نسبت به متوقف کردن آنها اقدام کنیم.
رئیس قوه مقننه تأکید کرد: بهطور مثال میتوانیم با اختصاص 500 میلیارد تومان اجرای طرح آمایش سرزمینی را نهایی کنیم در غیر این صورت انجام اقتصاد مقاومتی و رشد 8درصدی غیرممکن خواهد بود.
15میلیون پرونده قضایی در کشور داریم
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور موضوع تعداد پروندههای دستگاه قضایی را مسئله دیگر برای رسیدگی در کمیسیون اصل 90 مطرح کرد و گفت: متأسفانه در کشور شاهد 15 میلیون پرونده قضایی هستیم در حالی که در کشور ژاپن با جمعیت 120 میلیونی تنها 200 هزار پرونده در سال تشکیل میشود. در سفری که به این کشور داشتم مشخص شد زمان رسیدگی به پروندهها 6 ماه الی یک سال است. براساس گفتههای مسئولان ژاپنی آنها از دبستان و دبیرستان روی موضوع پیشگیری کار کردهاند.
وی تصریح کرد: برای کشور افتخار نیست 15 میلیون پرونده قضایی داشته باشد و برای رسیدگی به آن قاضی استخدام کند و در شرایطی که پول ندارد متأسفانه میبینیم که قاضی دست به دزدی میزند، به این جهت لازم است که از معاونت پیشگیری دعوت شود تا بدانیم چرا این دستگاه خروجی لازم را نداشته است.
لاریجانی در ادامه به موضوع حبس در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه زندانها به محلی برای آموزش سازمان یافته جوانان تبدیل شده است بهطوری که افراد با جرم جزئی در زندانها سازمان یافته میشوند، باید دید که قانون اشکال دارد یا قاضی بهاشتباه حکم صادر میکند.
وی ادامه داد: همچنین باید رفتار بانکها را در طول سال بررسی کنیم در حالی که شاهد رکود در کشور هستیم باید به فکر رونق تولید باشیم اما بانکها بهجای اینکه تسهیلات بانکی را در اختیار صنایع و کشاورزان قرار دهند تسهیلات خدماتی ارائه میکنند و یا سرمایه را در اختیار شرکتهای تولیدی خودشان قرار میدهند.
با سهم فعلی بودجههای عمرانی در 4 سال آینده نمیتوانیم پروژه جدید تعریف کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع بودجه عمرانی را بهعنوان هفتمین پیشنهاد به کمیسیون اصل 90 ارائه کرد و گفت: بودجه عمرانی سهم 20هزار میلیاردی در بودجه کل کشور دارد و بهعبارتی باید بدانیم که با توجه به داشتن 400 تا 500 پروژه آماده کلنگزنی عملاً در 4 سال آینده نمیتوانیم پروژه جدید تعریف کنیم.
وی افزود: بنابراین باید براساس اصل 44 قانون اساسی پروژههایی که قرار است 20 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود از ابتدای کلنگزنی این واگذاری صورت گیرد تا بتوانیم در آینده پروژههای عمرانی مهم برای کشور تعریف کنیم.
با تخریب زمینهای برنجکاری از دستیابی به خودکفایی در این محصول بازماندیم
لاریجانی اظهار کرد: متأسفانه شاهد تخریب زمینهای برنجکاری و تبدیل آن به ویلاسازی هستیم، با توجه به نیاز کشور به 30 میلیون تن برنج و تولید 2.8 میلیون تن در کشور میتوانیم بهسمت خودکفایی در تولید برنج گام برداریم اما متأسفانه با تخریب زمینهای برنجکاری از این موضوع فاصله گرفتهایم.
وی با ابراز اینکه طبقه متوسط کشور خواهان سفر به مازندران هستند، گفت: باید در کوهپایهها فضایی برای ویلاسازی در نظر بگیریم نه اینکه زمینهای برنجکاری را تخریب و در آن ویلاسازی کنیم. قوه قضائیه تأکید دارد که ویلاها را تخریب کنیم اما اکثر این ویلاها در اختیار دولت است بنابراین بهجای تخریب باید جریمه بیشتری در نظر بگیریم تا در آینده شاهد ویلاسازی در زمینهای برنجکاری نباشیم.
نظر رییس مجلس در خصوص روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری
رئیس مجلس موضوع انتخابات در کشور را نیز پراهمیت خواند و گفت: باید طرز کار انتخابات در کشور را کالبدشکافی کنیم وضع مناسبی نیست که شاهد هستیم هزار نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام میکنند اما در نهایت 995 نفر حذف میشوند، براساس قانون شورای نگهبان صلاحیتها را بررسی میکند اما در چنین شرایطی شورای نگهبان متهم به حذف این تعداد میشود.
وی تأکید کرد: قانون انتخابات رکن نظام است به نظر میرسد لازم است کمیسیون قانون انتخابات تشکیل شود تا فضای مستقل برای تشکیل انتخابات داشته باشیم تا نه دولت متهم به دخالت شود و نه شاهد سایش در کشور باشیم.
لاریجانی درباره موضوع سیاستهای قانون اصل 44 گفت: در این قانون 8 هدف مدنظر قرار گرفته است و متأسفانه طبق گزارش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای 7 بند آن ناموفق بودهایم و تنها در یکی از موارد بیش از 50 درصد به موفقیت رسیدهایم شرکتها بهدلیل بدهیها واگذار میشوند در همین واگذاریها است که شاهد حقوقهای نجومی هستیم که شرکت نه خصوصی است نه دولتی و همین بیصاحبی باعث جابهجایی پولها شده است.
سال گذشته شاهد 15 تا 20 میلیارد تومان قاچاق در کشور بودیم
رئیس مجلس در ادامه به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت: باید قبول کنیم که جزو کشورهای عقبافتاده در موضوع مبارزه با قاچاق هستیم، متأسفانه 15 تا 20 میلیارد تومان شاهد قاچاق در سال گذشته بودیم که رقم وحشتناکی است، در یک بررسی مشخص میشود که منافذ ورودی قاچاق چه مناطقی است و از دوستان سازمان مبارزه با قاچاق کالا دعوت کنیم تا مشکلات قاچاق چه قانونی چه اجرایی را برطرف کنیم.
لاریجانی تشویق به صادرات را موضوع دیگری برای طرح در کمیسیون اصل نود عنوان کرد و گفت: ایران کشوری است وارداتی و باید با تشویق صادرات 180 درجه در نظامات و قوانین خود تغییر دهیم در سیاست اقتصاد مقاومتی تشویق صادرات دیده شده است اما مشخص نیست مشکل صادرات در کجا است بنابراین باید بررسی کنیم و پیشنهادی در این زمینه ارائه دهیم.
وی تأکید کرد: در روند حرکت فرهنگی شاهد واگرایی حکومتی و فرهنگی هستیم و لازم است ریشههای آن بررسی شود.
دو مشکل قوانین برخورد با اعتیاد از نگاه رئیس قوه مقننه
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتیاد یکی دیگر از معضلات کشور است،گفت: قانون سفت و سختی برای این مسئله داریم اما دو مشکل وجود دارد، اول اینکه قانون رویکرد متهممحور دارد نه طبیبانه و دوم اینکه سرعت موضوعات اعتیاد بسیار زیاد است و باید سرعت عمل خود را برای ارائه روشهای جدید در موضوع اعتیاد افزایش دهیم.
انتهای پیام/*