دادستان تهران: مابه‌التفاوت قیمت املاک شهرداری ۶.۳میلیارد تومان بود نه ۲۲۰۰میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به‌نقل از دادسرای تهران؛ ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز بیست و دوم مرداد ‌ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به‌ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

تفاوت اقدامات مجرمانه و انتقاد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی‌زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس جمهور دانست.

دادستان تهران با طرح این سؤال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می‌شود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولاً چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیاً چرا به پرونده‌ای که از مفاد آن مطلع نیستید وارد می‌شوید؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع‌آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است.

جعفری دولت‌آبادی پیشینه مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال 1388 بازگرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسئولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسئولین کشور نسبت دهد و مثلاً‌ مدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می‌شود.

وی افزود طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری، قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به‌سبب آن جرم محسوب می‌شود.

دادستان تهران خطاب به رسانه‌ها، مسئولان و... تأکید نمود که میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوند و بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته، اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب نموده و با توجه به این‌که قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و آزادی‌های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است، اگر هر کس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاه‌نمایی کند و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین نماید، استقرار عدالت مختل خواهد شد.

وی با اعلام این‌که قانون اجازه سکوت در مقابل چنین رفتارهای مجرمانه‌ای را به دادستان نمی‌دهد، در توضیح عملکرد دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره سعی کرده‌ایم در تعقیب جرایم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرایم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأساً‌ تعقیب نماییم و لذا به فرد مصاحبه کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز می‌باشد، توصیه می‌شود در بیان مواضع خود تجدید نظر نماید. دادستان تهران افزود در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.

جعفری دولت‌آبادی در ذکر مثال، به گزارش مورخ 96.4.25 خبرگزاری تسنیم در موارد مرتبط با دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: این خبرگزاری در مورد متهمی که در دادگاه بدوی از بابت تجاوز محکوم شده، انتقاد کرده که چرا حکم صادره اجرا نمی‌شود؛ این در حالی است که حکم در دیوان‌عالی کشور نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده و پرونده در هفته جاری وقت رسیدگی دارد، بنابراین جای سؤال است که چرا یک خبرگزاری بدون داشتن اطلاعات کافی، اخبار و گزارش‌های منفی علیه قوه قضاییه منتشر می‌کند، در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، با صدور حکم از سوی دیوان‌عالی کشور، موضوع در دست اقدام است و تعلل و تأخیری در پیگیری اقدامات قضایی رخ نداده است؛ ضمن این‌که اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را انتخاب نمایند. لذا از رسانه‌ها می‌خواهیم اخبار و گزارش‌های مرتبط با قوه قضاییه و مراجع قضایی را با کسب اطلاعات بیشتری درج نمایند و رسانه‌ها اطلاعات مربوط به این‌گونه پرونده‌ها را بدون هماهنگی با مرجع قضایی انتشار ندهند.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم

موضوع دیگری که جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم بود. وی با طبقه‌بندی پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه به دو دسته، در تفکیک این پرونده‌ها اظهار داشت: گاه واقعه مجرمانه شخص یا اشخاص خصوصی را متضرر نموده و در مقابل، در پرونده‌هایی احساسات و وجدان جمعی جریحه‌دار شده و نظم عمومی مختل گردیده است؛ از جمله در پرونده‌های موضوع قتل بنیتا، آتنا، ستایش، جنایات فجیع و تجاوز به عنف، تسریع در رسیدگی ضروری است و نحوه رسیدگی نباید همانند پرونده صدور چک پرداخت‌نشدنی باشد.

دادستان تهران این نکته را که قانون آیین دادرسی میان پرونده‌ها از لحاظ اهمیت تفاوتی قائل نشده است، مانع از تکلیف دادستان به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم ندانست و افزود: اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی قائل نشده است، اما دادستان باید تدبیر کند و مسلماً‌ رسیدگی در این پرونده‌ها باید متفاوت باشد تا مجرم جری نشود و احساسات عمومی که جریحه‌دار شده، ‌آرامش یابد و مردم احساس امنیت کنند.

وی در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، گفت: خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد، اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی در مورد تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن هم ظرف هفده روز، عادی جلوه داده شد.

وظیفه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های مهم

جعفری دولت‌آبادی در ضرورت پیگیری پرونده‌های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند و وظیفه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی نسبت به این‌گونه پرونده‌ها با هدف تقویت احساس امنیت میان مردم اظهار داشت: چنین پرونده‌هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف در افکار عمومی مطرح می‌شود و سپس فراموش می‌گردد؛ اما سرپرستان نواحی دادسرا به‌عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این‌گونه پرونده‌ها را رصد و پیگیری و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام نمایند. بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضاییه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند.

سیاست دستگاه قضایی در پرونده‌های مالی

دادستان تهران در مورد سیاست‌های قابل اتخاذ در پرونده‌های مهم مالی مانند پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، استرداد وجوه مالباختگان را در اولویت دانست و اظهار داشت: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به‌منظور تأمین بدهی این مؤسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه‌بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد.

وی در خصوص عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به‌نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد؛ البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنانچه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.

دادستان تهران تأکید کرد: این‌که بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را به‌عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود: به‌منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.

وی متذکر شد دادستانی نمی‌تواند به‌خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست‌های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.

دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده‌های مهم تدابیر لازم را به‌منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را بنمایند.

تکلیف سرپرستان دادسرا نسبت به ساختمان‌های ناایمن؛ تذکر و پیشگیری

جعفری دولت‌آبادی در بیان تکلیف سرپرستان نسبت به ساختمان‌های ناایمن، ضمن تأکید بر ضرورت ورود به موضوع، تکلیف آنها را به تذکر و نظارت محدود نمود و اظهار داشت: یکی از مواردی که معاونان دادستان باید اقدام کنند، در مورد ساختمان‌های ناایمن و مشرف به خرابی است و سرپرستان نواحی بدون دخالت در امر تخریب، مراتب را به آقای تورک معاون دادستان اعلام نمایند و چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای که از مفتوح شدن پرونده‌های قضایی جدید جلوگیری می‌نماید، از وظایف معاونان دادستان و سرپرستان نواحی است.

دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی اطلاع‌رسانی نمود و در خصوص برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذارشده را 2200 میلیارد تومان اعلام نموده بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نمی‌باشد و طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن 6 میلیارد و 300 میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیئت کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده ‌است پرداخت نموده‌اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.

تکریم مراجعین به واحدهای قضایی

جعفری دولت‌آبادی به بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه پیرامون تکریم ارباب رجوع پرداخت و در بیان تکالیف سرپرستان نسبت به تأمین آسایش مراجعین و تسریع در امور آنان، ماده 4 این بخشنامه را قرائت نمود که طبق آن، مدیران واحدهای قضایی مکلفند با تعبیه تابلوها و از طریق پیامک‌ها نوع خدمات قابل ارائه در آن واحد قضایی، فرایند خدمت‌رسانی، مدت زمان انجام کار،‌ مدارک و کاربرگ‌های مورد نیاز برای هر تقاضا و روش‌ها و سامانه‌های مربوط به نحوه اعتراض و غیره را به اطلاع مردم برسانند.

دادستان تهران اجرای این ماده را مانع از آن دانست که مراجعه‌کننده پس از چند ساعت معطلی متوجه شود که شکایت وی مربوط به دادسرا نیست و به‌طور مثال باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.

وی در ادامه به ماده 5 بخشنامه قوه قضاییه پیرامون تأمین فضای مناسب برای استقرار ارباب رجوع اشاره نمود و در بیان ماده 7 این بخشنامه، با اعلام این‌که وقت اقامه فریضه نماز ظهر و عصر نیم ساعت است، تأکید نمود که چنانچه مراسم دعا برگزار می‌شود، باید پیش از وقت اداری باشد.

دادستان تهران گزارش تحلیلی از آمار قضایی دادسرای تهران طی سال‌های اخیر ارائه نمود و با مقایسه میزان وارده‌های به دادسرای انتظامی قضات که در سال 1394 به‌تعداد 5737 فقره بوده و در سال 1395 به 9000 فقره افزایش یافته است، اظهار داشت: این آمار هم جنبه مثبت دارد و هم منفی؛ از یک سو می‌توان گفت مؤید افزایش امیدواری مراجعین به دادسرای انتظامی است و این‌که مرکزی وجود دارد که به گزارش‌ها توجه می‌کند؛ و از سوی دیگر، با عنایت به تعداد شکایات از قضات، این آمار را می‌توان مؤید سختی کار قضایی دانست.

جعفری دولت‌آبادی پرونده‌های وارده به دادسرای تهران در سال 1395 را 547 هزار و 250 فقره اعلام نمود که نسبت به سال 1394، 3 درصد افزایش داشته است. وی همچنین از افزایش 5/2درصدی پرونده‌های وارده به دادسراهای کشور در سال 1395 نسبت به سال 94 خبر داد.

وی در تحلیل جرایم و اتهامات مطرح در  دادسرای تهران طی سال 1395 از نظر فراوانی، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، توهین، صدور چک پرداخت‌نشدنی، تهدید و صدمات بدنی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه را به‌عنوان هفت جرم واجد فراوانی بیشتر اعلام نمود و در مقایسه رتبه تصادفات منجر به صدمات بدنی غیرعمدی طی سال‌های اخیر اظهار داشت: تصادفات منجر به صدمات بدنی در سال 1390 رتبه پنجم را میان سایر جرایم داشته است که در سال‌های 1394 و 1395 به رتبه‌های شش و هفت کاهش یافته است و این آمار جای امیدواری دارد.

انتهای پیام/*