مرکز پژوهش‌های مجلس: اقتصاد ایران همچنان دولتی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد شش ماهه دوم سال 94 و شش ماه اول 95 در اجرای قانون اصل 44 پرداخته است که در این گزارش آمده: هر چند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، ارائه نشده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: اقدامات دستگاه‌های اجرایی به تفکیک مواد و تبصره‌های «قانون» در 6 ماهه دوم سال 1394 در مقایسه با 6 ماهه اول سال 1395 به همراه ارزیابی‌های به عمل آمده ارائه شده است که نکات مهم آن به شرح زیر است:

ـ با توجه به ممنوعیت انجام فعالیت اقتصادی از سوی دولت در عناوین خارج از صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی در 6 ماهه دوم سال 1394 سرمایه‌گذاری جدیدی در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌اند و 79 بنگاه گروه مذکور در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند.

البته در این گزارش اطلاعاتی از سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای نیز که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، ارائه شده است، ولی این اطلاعات به گونه‌ای نیست که وضعیت سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی این سازمان‌ها را به نحو مناسبی نشان دهد. در گزارش 6 ماهه اول سال 1395، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و 93 بنگاه مطابق مصوبات هیئت واگذاری در فهرست واگذاری سال 1395 قرار دارند. همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان‌های توسعه‌ای متضمن موارد فوق است.

ـ حسب قانون بودجه سال 1394 و طبق مصوبات هیئت واگذاری، تعداد 54 بنگاه گروه دو در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند. به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به مجوزهای قانونی، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (گروه دو) وجود دارد، ولی هیچ اطلاعاتی از میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌های غیر دولتی در این زمینه از فعالیت‌ها ارائه نشده است. تعداد بنگاه‌های گروه دو در فهرست واگذاری سال نود و پنج 108 بنگاه است.

ـ بهبود محیط کسب و کار و اجرای مناسب احکام و مواد مرتبط با این موضوع در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دوره مورد گزارش نیز مورد توجه جدی بوده و اقدامات مؤثری در راستای ساماندهی مجوزهای اقتصادی، ایجاد پنجره‌های واحد سرمایه‌گذاری، پالایش و ساده‌سازی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمینه تسهیل شرایط، کاهش زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار، از آنجایی که بخش عمده‌ای‌ از مشکلات صدور مجوزهای مرتبط با نحوه دریافت، ارسال و ناآگاهی‌ از سرویس‌ها و استعلامات بین دستگاهی است، معاونت امور اقتصادی و وارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیئت مذکور، برای اولین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه جامع سرویس‌های بین دستگاهی‌ و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است. تا تاریخ1395.01.15، تعداد 5565 سرویس بین دستگاهی احصا شده و همچنان اطلاعات در حال جمع‌آوری و تکمیل است.

ـ وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در 6 ماهه دوم سال 1394 ضمن ارائه اطلاعات کلی، به ذکر اقدامات خود پرداخته است و مشخص نیست که اقدامات انجام شده در بازه زمانی مورد اشاره بوده است یا خیر؟ همچنین این وزارتخانه در 6 ماهه اول سال 1395 در خصوص احکامی چون اجزای «1»، «2»، «3»، «4» و «5» بنده «ج» ماده (9) و ماده (12) عملکردی ارائه نکرده است. در صورتی که ارائه اطلاعات همه جانبه و دقیق از سوی وزارتخانه مذکور به تبیین نقاط قوت و شفاف‌سازی کاستی‌ها کمک کرده و تصویر روشن‌تری از سیاست‌های توسعه بخش تعاون ارائه می‌دهد و این در حالی است که عملکرد فعلی از این ویژگی برخوردار نیست.

ـ هرچند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها و در نتیجه ارتقای بهره‌وری اقتصاد باشد، ارائه نشده است.

ـ در استمرار برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی و با توجه به عدم واگذاری برخی از شرکت‌ها در سال 1394، اجازه واگذاری باقیمانده شرکت‌های قابل واگذاری در سال 1394 مطابق قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این راستا براساس حکم قانون بودجه و رویه هرساله، طبق مصوبات هیئت واگذاری، تعداد 79 شرکت گروه یک و 54 شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه‌ریزی شده برای واگذاری قرار گرفتند. براساس گزارش 6 ماهه اول سال 1395، تعداد 93 شرکت گروه یک و 108 شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه ریزی شده برای واگذاری در سال 1395 قرار گرفتند.

ـ در 6 ماهه دوم سال 1394 و با لحاظ موارد قیمت‌گذاری گذشته و عرضه‌های تدریجی و ترجیحی، تعداد 39 بنگاه با ارزشی حدود 34.412 میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد 10 بنگاه با ارزشی معادل 19.285 میلیارد ریال در بورس، تعداد 6 بنگاه با ارزشی معادل 2.184 میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند. در 6 ماهه اول سال 1395، تعداد 85 بنگاه اعم از آن که در فهرست مصوب هیئت واگذاری قرار داشته و یا خارج از فهرست مصوب بوده‌اند، با ارزشی حدود 6.259 میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد 13 بنگاه با ارزشی معادل 2.394 میلیارد ریال در بورس، تعداد هفت بنگاه با ارزشی معادل 511 میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند.

ـ هدف کمی تعیین شده در قانون بودجه سال 1394 برای واگذاری‌ها مبلغ 145.000 میلیارد ریال است که از این رقم 72.500 میلیارد ریال مربوط به تکلیف 6 ماهه دوم است. ضمناً طبق اطلاعات دریافتی از خزانه در بازه زمانی مورد نظر، مبلغ 46.648 میلیارد ریال پرداخت شده است. هدف کمی تعیین شده در قانون بودجه سال 1395 برای واگذاری‌ها مبلغ 115.000 میلیارد ریال است که ار این رقم 57.500 میلیارد ریال مربوط به تکلیف 6 ماهه اول است. طبق اطلاعات دریافتی از خزانه در بازه زمانی مورد نظر، مبلغ 37.126 میلیارد ریال پرداخت شده است.

ـ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با احکام متعدد به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد که عمده اقدامات انجام شده تحت این موضوع، به عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت معطوف شده است و صرفاً در عملکرد بند «3» ماده (58) «قانون» تهیه یک فقره دستورالعمل با همکاری برخی دستگاه‌ها، انجمن‌ها بورس کالا و اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پتروشیمی، برای رفع مشکلات موجود در معاملات بورس مدنظر واقع شده که از نتیجه آن نیز در گزارش سال 1395 (6 ماهه اول) اثری نیست. زیرا عملکرد مؤید عدم ارائه گزارش است. به علاوه شورا و مرکز ملی رقابت نیز در این دوره، ضمن رسیدگی به شکایات به خصوص در امر مجوز فعالیت‌های اقتصادی، اقداماتی را به منظور شناسایی سهم مالکیتی مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بازار تولید کالا و خدمات انجام داده‌اند تا از این طریق ضمن افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی این قبیل مؤسسات و نهادها، در جهت کاهش سهم مالکیت آنها در بازار تولید کالا و خدمات تا سقف مقرر قانون، برنامه‌ریزی کند.

بدین‌ترتیب این عملکرد از عملکرد مورد انتظار برای فصل نهم بسیار فاصله دارد. در گزارش 6 ماهه اول سال 1395 نیز اثری از عملکرد بندهای «2» و «3» ماده (58) (ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد (44) و (48) قانون و تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم) مشاهده نمی‌شود. همچنین در بند «5» ماده (58) قانون، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت مطرح شده است، در حالی که در عملکرد این بند صرفاً تصمیم‌گیری شورا معطوف به بازار خودرو شده و به نظر می‌رسد از سایر بازارها غفلت نموده است.

انتهای پیام/