نگاهی به تحرکات امنیتی اخیر دولت تاجیکستان در بدخشان
دو ایده در خصوص تحرکات اخیر امنیتی و نظامی دولت دوشنبه در بدخشان قابل ذکر است که شامل خشم دولت از نافرمانی‌ها و محیاسازی شرایط برای انتقال قدرت در ۲۰۲۰ میشود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه تحلیلی اوراسیانت (وابسته به دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده) طی گزارشی به بررسی وضعیت پامیرها در تاجیکستان، به‌ویژه با عنایت به تحولات هفته‌های اخیر پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نخستین نشانه‌های عمومی تا پیش از 15 سپتامبر (در مناطق پامیر‌نشین) به خوبی به عرصه ظهور در نیامده بودند. زمانی که امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان طی سفرش به خاروق، مرکز ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی، اظهار داشت که از روند فزاینده بی‌قانونی‌ها در این منطقه ناخشنود است.
با خطاب قرار دادن چهره‌های عمومی و مقامات امنیت ملی در خاروق، رحمان سخنرانی شدیدالحنی صورت داد و ضرب العجلی یک ماهه برای حل مشکلات و مسائل این منطقه تعیین کرد.
رئیس‌جمهور تاجیکستان طی یک سخنرانی که در ردیف اول حضار آن مقامات امنیتی منطقه نشسته بودند، اظهار داشت: بیش از 2000 نفر از کارمندان دولت در خاروق هستند و شما نمی‌توانید با 5 یا 6 مجرم برخورد کنید؟ اگر شما می‌خواهید، پس من خودم مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرم.
منطقه خودمختار بدخشان خاطراتی از مقاومت در برابر دولت دوشنبه را در تاریخ تاجیکستان به ثبت رسانده است که قابل توجه‌ترین آن به دوران جنگ داخلی در دهه 1990 باز میشود.
با این حال اما در سال 2012 نیز شاهد درگیری‌های خونینی در این منطقه بودیم که منجر به ظهور ریشه‌هایی از بی‌اعتمادی شد. اگرچه وسعت منطقه بدخشان حدود نیمی از تاجیکستان را در بر می‌گیرد، اما جمعیت این منطقه تنها 200 هزار نفر (از حدود 9 میلیون نفر) جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد.
منبع اصلی ناخشنودی دوشنبه در این منطقه، همچون درگیری‌های سال 2012، به نقش رهبران غیررسمی محلی باز می‌گردد (که توسط امامعلی رحمان 5-6 مجرم خوانده شدند) که بعضاً اقتدار و قدرت آن‌ها فراتر از مقامات دولتی در این منطقه می‌رسد.
رحمان مدعی شده که مقامات این منطقه، قدرت رهبریت مرکزی را طی یک «بازی دوگانه» افول داده و به صورت مستقیم با این چهره‌ها تعامل کرده‌اند، در حالی که به دولت دوشنبه این اطمینان را داده که وضعیت بدخشان تحت کنترل است.
بنا به گفته برخی منابع، این رهبران غیررسمی در مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی از جمله قاچاق مشارکت دارند، اما همچنان از حمایت‌های محلی قابل توجهی برخوردارند؛ در حقیقت، آن‌ها همواره مصون از دولت مرکزی دیده شده‌اند.
پس از سخنرانی خشماگین رحمان در بدخشان، شماری از مقامات و مسئولین محلی برکنار شده و افراد دیگری جای آن‌ها را گرفتند. در این راستا، شادی‌جان جمشیداف، استاندار منطقه بدخشان سه معاون و یک رئیس دادگاه منطقه‌ای جدید را منصوب کرد.
معاون اول استاندار علیشیر میرزانبات‌اف است که پیش از این (از سپتامبر سال گذشته) معاون رئیس در شاخه منطقه‌ای کمیته دولتی امنیت ملی بوده است. همچنین یک معاون سابق در وزارت امور داخلی به عنوان رئیس پلیس بدخشان گمارده شده است. آرام‌بگیم مهتابشازاده، شهردار خاروق که حدود 2 سال در این سمت مشغول به کار بود نیز در مورخ 19 سپتامبر اخراج شد.
سرنخ‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آن چه در حال وقوع است، علاوه بر این که به نوعی برنامه بلندمدت تقویت نیروهای دولت مرکزی در بدخشان کوهستانی است، آمادگی احتمالی برای ناآرامی‌هایی در آینده نزدیک نیز می‌باشد.
در مورخ 14 سپتامبر، امامعلی رحمان به صورت رسمی یک مرکز آموزش نظامی نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی را در خاروق افتتاح کرد. پادگان مذکور قابلیت آن را دارد که تا 480 نفر را در خود اسکان دهد. رئیس‌جمهور تاجیکستان همچنین ساختمان جدیدی را برای دفتر دادگاه نظامی افتتاح کرد و کلنگ آغاز به کار ساخت و ساز محوطه زندگی افسران نظامی را نیز به زمین زد.
گارد مرزی دیگری که به تازگی راه‌اندازی شده است و نیروهای مرکز آموزشی را قرار است به کار بگیرد، از ظرفیت اسکان 800 سرباز برخوردار است. در میان آموزش‌های صورت گرفته در این پایگاه‌ها، استفاده از تجهیزات الکترونیکی نیز تدارک دیده شده است.
یکی از نکات قابل توجه در این زمینه، همانطور که در وب‌سایت رسمی رئیس‌جمهوری تاجیکستان نیز جزئیات آن گردآوری شده است، تخصیص حجم قابل توجهی از منابع به این حضور نظامی در تاسیسات جدید در بدخشان است. در این راستا حتی به سالن غذاخوری برای سربازان مرزی با ظرفیت 500 نفر و ارائه سه وعده غذای آماده به صورت روزانه به سربازان، اشاره شده است.
پس از افتتاح این تاسیسات نظامی جدید، رحمان به تماشای رژه نظامی که با حضور 3500 نفر از نیروهای این منطقه و مناطق دیگر برگزار شده بود، نشست.
رحمان در مورخ 15 سپتامبر، زمانی که ضرب‌العجل مذکور را برای مقامات محلی برای مقابله با مشکلات امنیتی بدخشان تعیین می‌کرد، اظهار داشت: این نیروها الان در اینجا (بدخشان) هستند، پس اجازه بدهید همینجا بمانند. آن‌ها اول نظم را برقرار سازند و پس از آن اینجا را ترک کنند.
بارزترین نتیجه این دستور برای تقویت قوای امنیتی بدخشان، در نیروهای پلیس دیده شد که به رانندگان در این منطقه دستور داد تا برچسب‌های نصب شده بر روی شیشه‌های اتومبیل‌های خود را بردارند. ساکنان محلی همچنین گزارش داده‌اند که پلیس از دارندگان سلاح‌های سبک درخواست کرده تا آن‌ها را به مقامات مسئول تحویل دهند. هنوز مشخص نیست که مردم به این درخواست‌ها پاسخ مثبتی بدهند.
در مورخ 19 سپتامبر، فیلم‌ها و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان از آن داشت که نیروها و تجهیزات نظامی در حال انتقال به بدخشان هستند. گفته میشود که این فیلم‌ها ممکن است مربوط به پیش از برگزاری رژه نظامی باشد.
یک منبع آگاه از نیروهای نظامی تاجیکستان روز 19 سپتامبر به روزنامه «آسیا پلاس» گفته است که برنامه‌ای برای اعزام سربازهای بیشتر به بدخشان در راستای اجرایی شدن بخشی از دستورات رحمان، وجود ندارد. این منبع همچنین گفته است که نیروهای نظامی مستقر فعلی برای تامین امنیت منطقه کافی هستند.
پیشینه این تصمیمات به سال 2012 باز می‌گردد، زمانی که نیروهای نظامی و امنیتی دولت در جنگ تلخی علیه گروه‌های مسلح وفادار به رهبران محلی صورت دادند.
گزارش‌های دقیقی از وضعیت آن درگیری‌ها در فضای بسته دولت تاجیکستان که تحمل هیچ گزارش آزادانه‌ای از رسانه‌ها یا گروه‌های حقوق بشری را ندارد، وجود ندارد، اما برخی منابع بر آنند که کشته شدن یکی از افسران منطقه‌ای کمیته دولتی امنیت ملی به نام عبدالله نظراف در ماه جولای علت و ریشه اصلی آن درگیری‌ها بوده است. این قتل را به طالب ایام‌بیک‌اف، یکی از رهبران غیررسمی این منطقه که رحمان نیز تلویحاً به وی اشاره کرده است، مرتبط ساخته‌اند.
در آن روزها نیروهای نظامی دولت تاجیکستان یک سنگر تهاجمی علیه رهبران غیررسمی بدخشان تشکیل داد که گفته شد در نتیجه آن کشته شدن امام‌نظر امام‌نظراف، در یک انفجار در منزل شخصی‌اش در ماه بعد و محمدباقر محمدباقراف، شخص دیگری در همان رده، صورت گرفت. این نبرد مسلحانه در نهایت به بن‌بست رسید و دولت با تضمین امنیت کسانی که سلاح را زمین بگذارند، به آن پایان داد.
شایان ذکر است که آن مذاکرات توسط نمایندگان آقاخان، رهبر معنوی شیعیان اسماعیلیه در بدخشان که در حال حاضر در اروپا ساکن است، صورت گرفت. به نظر می‌رسد هنوز سرخی آن درگیری‌ها بر چهره دوشنبه وجود دارد و رحمان تصمیم دارد هر چه سریع‌تر و نه بعداً، به آن پایان دهد.
تحلیل‌گران نیز پیش از این منابعی از ناامنی را در این منطقه پیش‌بینی کرده‌اند. طی گزارشی که در ماه مارس توسط «گروه بین‌المللی بحران» منتشر شد، اشاره شده بود که رهبران محلی بدخشان کوهستانی برای روی دادن مورد مشابه دیگری آماده هستند.
در این گزارش آمده است: اگر هر گونه درگیری‌ای به وقوع بپیوندد، این رهبران محلی می‌توانند علاوه بر مردان مسلح فعلی خود، جوانان بیکار در خاروق و مناطق اطراف آن را نیز گرد هم آورند.
زمان‌بندی این تلاش بالقوه توسط دولت برای تحکیم قدرتش از طریق چند فاکتور قابل توضیح است. یک ایده این است که دوشنبه از موارد حقیقی نافرمانی‌ها در میان رهبران غیر رسمی پامیرها خشمگین است.
رادیو آزادی در گزارش 19 سپتامبر خود مدعی شده که در خصوص این که ایام‌بیک‌اف به صورت فیزیکی جمشیداف، استاندار بدخشان را مورد حمله قرار داده، وادار به تکذیب ادعاها شده است.
ایام‌بیک‌اف در این زمینه به رادیو آزادی گفته است: هیچ سیلی زدنی وجود نداشت. ما نزد استاندار منطقه برای بحث پیرامون وضعیت زندانیان رفتیم. در بازداشتگاه‌های پیش از محاکمه‌ای که فرزندان و اقوام ما مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. ما تنها درخواست کردیم که مقامات اقداماتی برای رصد این که مردم چگونه دستگیر می‌شوند، داشته باشند.
از سوی دیگر اما گزارش گروه بین‌المللی بحران بر این عقیده است که رحمان در پی تقویت کنترل خود بر تمام مناطق کشور برای تضمین امنیت هر انتقالی در رئوس قدرت در سال 2020 است.
در این راستا در گزارش مذکور آمده است: رحمان در نظر دارد تا قدرت را به یکی از اعضای جوان‌تر خانواده‌اش واگذار کند. چنین انتقال قدرتی به بدخشانی‌ها این فرصت را می‌دهد تا نقش و نفوذ بیشتری در توزیع جدید قدرت داشته باشند. شواهد حاکی از آن است که آن‌ها ممکن است برای این امر تمایل به استفاده از زور هم داشته باشند.
انتهای پیام/
