طرح ساماندهی بازار خودرو فردا به صحن مجلس می‌رود

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بهرام پارسایی افزود: یک فوریت طرح مزبور در دوم اردیبهشت ماه سال جاری با 160 رای در مجلس مصوب و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن این نهاد قانون گذاری ارجاع شد.

وی همچنین اظهارداشت: طبق قاعده 45 روز پس از تصویب طرح در خانه ملت بایستی از سوی کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس ارائه می شد که متاسفانه این روند با تاخیر زمانی بیش از شش ماه مواجه شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: نکته قابل توجهی که در این بین وجود دارد اینکه خواست و ایده اولیه طرحان طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن بطور کامل تغییر کرده است.

وی همچنین در خصوص شکل گیری طرح ساماندهی بازار خودرو  افزود: شکایات زیادی از طرف مردم در خصوص بازارآشفته خودرو به کمیسیون اصل 90 مجلس واصله و به تبع پرونده ای در این زمینه مفتوح شد.

پارسایی بیان داشت: با توجه به بررسی های صوت گرفته معلوم شد بخش عمده این نابسامانی ها در بازار خودرو به علت خلاء قانونی است.

وی گفت: بر این اساس به مدد مشاوران و کارشناسان توانمند و همینطور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای ساماندهی وضعیت فعلی بازار خودرو تهیه و تدوین شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: هدف اصلی از تدوین طرح مزبور ایجاد یک فضای رقابتی در بازار خودروی داخلی بود که شوربختانه این فضا در حال حاضر بطور کامل انحصاری و غیر رقابتی است.

وی تصریح کرد: انحصاری بودن صنعت خودرو طی چند دهه گذشته ضمن عدم پیشرفت رو به جلو در واحدهای خودروسازی خدمات و پاسخگویی به تعهدات در این مجموعه نیز رضایت بخش نیست.

پارسایی گفت: جلوگیری از آلودگی هوا به خصوص در کلانشهرها از دیگر اهداف مهم تدوین این طرح بود.

وی افزود: مطابق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عامل 82 درصد بروز آلودگی هوا درکلانشهر تهران مربوط به خودروهاست.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: نا امن بودن خودروهای تولید داخل هدفی دیگری بود که در این طرح مورد توجه طراحان قرار گرفت.

وی گفت: متاسفانه به دلیل ضعف شدید ایمنی خودرهای تولید داخل هرساله جامعه و مردم در اثر تصادفات جاده ای تلفات و هزینه های سنگینی جانی و مالی پرداخت می کنند.

پارسایی در ادامه افزود: تمامی این موارد در طرح ساماندهی خودرو لحاظ تا فضا به سمت شرایط رقابتی و تامین حقوق مصرف کنندگان سوق پیدا کند.

انتهای پیام/