یاداشت اقتصادی|لزوم تاسیس نهاد متولی رصد کنش‌های تحریمی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علت عدم واکنش ایران به تشدید مجدد تحریم ها توسط آمریکا را نمی توان صرفا به " ناتوانی" تقلیل داد. قبل از " ناتوانی"، " ندانستن" و " تمایل نداشتن" هم باید مورد مداقه قرار گیرد.

حقیقت ان است که متاسفانه در بسیاری موارد اساسا حتی بعد از ظهور نتایج کنش تحریم گر، سیاستگذار ایرانی اطلاعی از کنش اعمال شده ندارد. به بیان دیگر پیش بینی کنش پیش کش، در بسیاری از موارد حتی بعد از وقوع کنش تحریمی هم مجری یا سیاستگذار اطلاعی از اصل کنش اعمالی، نقطه اثر و از این هر دو مهمتر وزن آن در جعبه سیاست طرف مقابل ندارد. مثالها در این زمینه متعدد، تلخ و تاسف بار است.

محاذی اثر گذاری VAT دبی در نقشه ارزی ایران، جمعی از اقتصاددانان حوزه ارز اثر این عامل جدید و وزن آن را درک کردند و به صورت فورس ماژور به اطلاع معاون ارزی وقت بانک مرکزی( بعنوان نزدیک ترین لایه فنی به سیاست ارزی) رساندند. واکنش آن بود که" آخرش یک ٥ درصد اضافه می شود دیگر، خیلی حیاتی تر از این حرفها اجلاس بعدی پلنری FATF است"

تا امروز که ١٥ ماه از آن جلسه می گذرد تغییری در وضعیت پرونده ایران در پلنری رخ نداده اما ترکیب VAT با بعضی سیاستهای داخلی کار را به جایی رساند که شش ماه بعد از آن ملاقات حسابهای حجیم فعال ایرانی در دبی تنها دو حساب بود!!!

شبیه این مثال غمبار را می توان درباره کاتسا، دامنه اثر تحریم نفتی دور جدید، جنس اثر تحریم دور جدید بر لایو کانترهای بانک مرکزی و مانند آن دید.

چرا در تحریم شده ترین کشور تاریخ، بی اطلاعی مقامات فنی به عنوان یک ضعف بروز می کند؟

به زعم من کشور ایران از نداشتن یک چشم رصد کننده و تحلیل گر نزدیک یا چفت شده با اجرا شدیدا رنج می برد.
به تعداد سازمان ها و نهادهای ایران کمیته ضد تحریم وجود دارد پس چرا از بی اطلاعی سخن می گوییم؟
اولا عمده این کمیته ها و ستادها و میزها، از جنس رصد هستند نه تحلیل مبتنی بر راه حل.
ثانیا آن دسته کمیته هایی که علاوه بر تحلیل راه حل دارند عموما بدلیل ضعف دانش اقتصاد یا مالی ( بر حسب مورد) از ارائه راه حل غیر شعاری و واقعی دورند.
ثالثا آن دسته کمیته ای که راه حل واقعی دارند عموما دور از دستگاه های اجرایی هستند و جنس رابطه شان با مقام اجرایی از جنس اقناع در طی زمان است حال آن که در شرایط تحریم اساسا زمان محدود است و اقناع نا ممکن و بازخورد گیری توام با اعتماد برای تصحیح و اعمال مجدد یک سیاست نشدنی.

در واقع اولین کاری که باید با برجام کرد اساسا ربطی به برجام یا مذاکره یا مقاومت ندارد اما بسیار فوری تر و مهم تر از اینهاست؛ تاسیس یک نهاد اجرایی متولی  رصد کنش های تحریمی و طراحی اجرا و پی گیری پروژه های ضد تحریمی در داخل دستگاه اجرایی با دیدگاهی کل نگر نسبت به متاثرین حلقه های تحریم اعم از بانک مرکزی، وزارت نفت، پتروشیمی ها، بودجه دولت، بخش خصوصی، مثلا در سطح معاونت رییس جمهور یا  دبیرخانه شورای امنیت ملی.
این نقش را در حدی ستاد تدابیر ویژه در دور قبل انجام می داد هر چند که مفهوم عمل در آن بسیار پررنگ تر از رصد بود.

* مجید شاکری

انتهای پیام/