بیش از ۸۰۰ نفر از زندانیان قزوین آزاد شدند
مدیر زندان مرکزی استان قزوین گفت: در رابطه با عفو اعلامی، در زندان مرکزی قزوین هزار و ۴۸۰ نفر مشمول عفو شده که تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۸۰۸ نفر از محکومین آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمود ترابی صبح امروز در اولین جلسه ستاد کنترل مجرمین سابقه‌دار که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در راستا اجرا مفاد دستور العمل ماده 9 دستور العمل اعطای مرخصی در چارچوب ضوابط تعیین شده در حال حاضر صورت می‌گیرد.
وی عنوان کرد: در رابطه با عفو اعلامی، در زندان مرکزی قزوین هزار و 480 نفر مشمول عفو شده که تا پایان وقت اداری دیروز 808 نفر از محکومین ازاد شدند و جمعا هزار و 577 مورد عفو داشته که بعضا چندین پرونده مختص یک نفر بوده و منجر به افزایش امار شده است.
مدیرکل زندان‌های استان قزوین بیان کرد: 50 درصد محکومین ازاد شده به تعداد 402 نفر از دسته مجرمانی بوده که مرتکب به جرم نگهداری و حمل و نقل مواد مخدر بوده‌اند.
وی افزود: عمده سارقان وارده به زندان دارای اعتیاد به مواد مخدر بوده و مرتکب سرقت‌های خرد شده‌اند که در روزهای پایانی سال باید کنترل بر این مجرمان افزایش یابد.
محمدی بیان کرد: در رابطه با تفکیک و طبقه بندی مجرمان زندان نیز اقدامات خوبی با توجه به شرایط کمبود جا بر اساس نوع جرم، جوان و بزرگسال، محکومین با سابقه زیر دو سال، جرائم سنگین و غیره صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: در انجمن حمایت از زندانیان بیش از 1300 خانواده تحت پوشس بوده که تا 3 ماه پس از ازادی به طور ویژه تحت حمایت قرار می‌گیرند اما پاسخگو نبوده و نیاز به مشارکت دیگر نهادهای اجتماعی است.
منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز اظهار داشت: در چند ماه اخیر شاهد افزایش سرقت‌‌ها بوده‌ایم و با توجه با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال باید اقداماتی به منطور ساماندهی سارقان و کنترل انها صورت گرفته و از اعطای هرگونه مرخصی به مرتکبان به جرم خشن و خطرناک خودداری شود.
وی عنوان کرد: مشکلات اقتصادی کنونی و افزایش امار سرقت و تعداد مجرمان مشارکت و کنترل توسط دستگاه های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی را می‌طلبد که باید این کار در روزهای پایانی سال با حساسیت بیشتر صورت گیرد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: مشکلات مالی موجود در شرکت‌های صنعتی نیز یکی از عوامل وقوع سرقت در این اماکن بوده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، همچنین در ارتباط با سامانه پایش تصویری با توجه به بالا رفتن سرقت از مراکز دولتی نیز باید بخش‌های دولتی و غیر دولتی از این‌سامانه بهره‌مند شوند.
محمدی بیان کرد: در رابطه با تفکیک و طبقه بندی مجرمان زندان نیز اقدامات خوبی با توجه به شرایط کمبود جا بر اساس نوع جرم، جوان و بزرگسال، محکومین با سابقه زیر دو سال، جرائم سنگین و غیره صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: در انجمن حمایت از زندانیان بیش از 1300 خانواده تحت پوشس بوده که تا 3 ماه پس از ازادی به طور ویژه تحت حمایت قرار می‌گیرند اما پاسخگو نبوده و نیاز به مشارکت دیگر نهادهای اجتماعی است.
منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز اظهار داشت: در چند ماه اخیر شاهد افزایش سرقت‌‌ها بوده‌ایم و با توجه با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال باید اقداماتی به منطور ساماندهی سارقان و کنترل انها صورت گرفته و از اعطای هرگونه مرخصی به مرتکبان به جرم خشن و خطرناک خودداری شود.
وی عنوان کرد: مشکلات اقتصادی کنونی و افزایش امار سرقت و تعداد مجرمان مشارکت و کنترل توسط دستگاه های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی را می‌طلبد که باید این کار در روزهای پایانی سال با حساسیت بیشتر صورت گیرد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: مشکلات مالی موجود در شرکت‌های صنعتی نیز یکی از عوامل وقوع سرقت در این اماکن بوده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، همچنین در ارتباط با سامانه پایش تصویری با توجه به بالا رفتن سرقت از مراکز دولتی نیز باید بخش‌های دولتی و غیر دولتی از این‌سامانه بهره‌مند شوند.
ولی زاده معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین نیز در این جلسه اظهار داشت: در این دستورالعمل قصد رسیدن به یک زبان مشترک داشته تا دسته بندی مجرم سابقه‌دار، حرفه‌ای و غیره صورت گیرد.
وی عنوان کرد: مجرم سابقه دار و حرفه‌ای تعریفی جدا از دیگر مجرمان داشته که باید در برخورد با انها و کنترل اقدامات ویژه‌ای داشته و مجموعه اقدامات پیشگیرانه قبل و بعد از صدور حکم قطعی را در نظر گرفت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: ما دنبال ساز و کارهایی هستیم تا در چارجوب قوانین بتوان مجرمان حرفه‌ای و خطرناک را کنترل و پایش کرد که در این راستا باید از ظرفیت قانون‌حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر به منظور ارشاد و تذکر بهره برد.
انتهای پیام/ ع
وی عنوان کرد: مجرم سابقه دار و حرفه‌ای تعریفی جدا از دیگر مجرمان داشته که باید در برخورد با انها و کنترل اقدامات ویژه‌ای داشته و مجموعه اقدامات پیشگیرانه قبل و بعد از صدور حکم قطعی را در نظر گرفت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: ما دنبال ساز و کارهایی هستیم تا در چارجوب قوانین بتوان مجرمان حرفه‌ای و خطرناک را کنترل و پایش کرد که در این راستا باید از ظرفیت قانون‌حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر به منظور ارشاد و تذکر بهره برد.
انتهای پیام/ ع
