ماجرای تمدید ۱۰ ساله قرارداد شرکت انبارهای عمومی با گمرک چیست؟/دستگاهای نظارتی شفاف‌سازی کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شریعتمداری وزیر کار اخیراً طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شده است.

در این مکاتبه آمده است، "همانگونه که مستحضرید بخش قابل توجهی از سرمایه‌های صندوق بازنشستگی کشوری که متعلق به بازنشستگان می‌باشد طی سالیان متمادی در شرکتهای زیرمجموعه آن صندوق جهت پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان سرمایه‌گذاری شده است.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از شرکتهای مهم و استراتژیک زیر مجموعه این صندوق به حساب می‌آید، این شرکت سابقه همکاری 56 ساله با گمرک ایران را دارد و با انعقاد قرارداد همکاری در زمینه‌های تخلیه و بارگیری و انبارداری و پاسخگویی به نیاز لجستیک و تجارت خارج کشور با بیش از 1500 پرسنل در سی و دو نقطه گمرکی به عنوان طرف قرارداد مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و در حال انجام وظیفه است.

با عنایت به اینکه قرارداد همکاری شرکت مذکور و گمرک جمهوری اسلامی در تاریخ 31 ام مرداد ماه منقضی می‌شود و با توجه به ضرورت تمدید این قرارداد در راستای ایفای تعهدات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران استمرار و بقای فعالیت آن شرکت و در نتیجه حفظ و صیانت از اموال و سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم در خصوص تمدید قرارداد مذکور و افزایش مدت آن حداقل 10 سال معمول گردد."

وزیر کار در حالی خواستار تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرک آن هم به مدت 10 سال  شده که بایستی جزییات این قرارداد و چگونگی برگزاری مزایده مربوطه مشخص شود.

بر این اساس، بایستی مشخص شود آیا این شرکت با برگزاری مزایده در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضر شده و یا با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیری ها برای تمدید حضور این شرکت در حال انجام است.

از سوی دیگر اگر این شرکت ماهیت دولتی دارد بایستی گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات در این باره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.

خبرگزاری تسنیم تلاش دارد با پیگیری این قرارداد نحوه حضور شرکت انبارهای عمومی در گمرکات را به عنوان نمونه‌ای از حضور خصولتیها در بدنه اقتصاد پیگیری کند.

انتهای پیام/