«هیئت داوری تولید» به تملک واحدهای تولیدی قزوین توسط بانک‌ها رسیدگی می‌کند
گروه استانها- استاندار قزوین گفت: برای رسیدگی به دعوای بین بانک‌ها و تولیدکنندگان در مورد تملک واحدهای تولیدی به خاطر بدهی بانکی «هیئت داوری تولید» تشکیل شده و نظر نهایی را در این باره صادر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هدایت‌الله جمالی‌پور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: برای رفع اختلاف و داوری بین بانک‌ها در مورد بدهی تسهیلات بانکی که برخی موارد منجر به تملک واحدهای صنعتی توسط بانک می‌شود، «هیئت داوری تولید» تشکیل شده و از این به بعد این هیئت در این مورد نظر خواهد داد.
وی اضافه کرد: این هیئت داوری متشکل از نماینده دادگستری، نماینده استانداری، نماینده سازمان صمت، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان و رئیس هیئت خبرگان بانکی استان خواهد بود که بعد از درخواست بانک برای تملک یک واحد تولیدی به خاطر بدهی، پرونده را بررسی می‌کنند و رای بر تملک یا اعطای فرصت بیشتر به تولیدکننده برای بازپرداخت وام خواهد داد.
ستاد تسهیل حکم بین بانک و تولیدکننده باشد
استاندار قزوین ادامه داد: چنانچه لازم بود فرصت بیشتری به تولیدکننده برای بازپرداخت اقساط بدهی بانکی او داده شود، پرونده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع خواهد شد تا مدت لازم برای بازپرداخت بدهی در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. ضمن اینکه با توجه به اختلافی که بین بانک به عنوان وام‌دهنده و تولیدکننده به عنوان وام‌گیرنده وجود دارد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید بین بانک و تولیدکننده به عنوان حکم عمل کند.
جمالی‌پور هدف از ایجاد هیئت داوری تولیدی را سروسامان دادن به وضعیت واحدهای تولیدی در حال تملک و احقاق حقوق تولیدکنندگان دانست و یادآور شد: پیشتر اینطور بود که به خاطر یک میلیارد تومان بدهی یک واحد تولیدی به ارزش 50 میلیارد تومان توسط بانک تملک و تولید در آن متوقف می‌شد که از این به بعد این موضوع به دقت در هیئت داوری بررسی خواهد شد.
شناسایی واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری هم در ادامه این نشست با بیان اینکه 92 واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها در استان قزوین شناسایی شده بودند، گفت: بعد از احصای این آمار کمیته‌ای با حضور نمایندگان اداره‌کل اطلاعات، سازمان بازرسی، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صمت، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها تشکیل شد و این واحدها از لحاظ مالکیتی تعیین تکلیف شدند.
مرتضی علیخانی افزود: از آن زمان قرار بر این شد که هیچ تملکی توسط بانک‌ها صورت نگیرد تا موضوع در کمیته یادشده بررسی شود. ضمن اینکه اگر هر قرار بر تملک باشد، واحدهای تولیدی تحت تملک توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صمت به این کمیته معرفی شوند تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
تکلیف تملک 55 واحد صنعتی استان مشخص نیست
این مقام مسئول با ذکر اینکه تاکنون 15 جلسه در این کارگروه برای رسیدگی به پرونده واحدهای صنعتی تحت تملک تشکیل شده است، ادامه داد: در این جلسات 37 واحد تولیدی تعیین تکلیف شدند. یعنی مالکیت برخی از آنها احیا و به تولیدکننده برگشت و یا به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شدند.
علیخانی با اشاره به لاینحل ماندن مشکل 55 واحد تولیدی استان قزوین گفت: برای حل مشکلی بعضی از این واحدها 3 جلسه گذاشتیم و به آنها زمان دادیم که اگر می‌توانند با بانک کنار بیایند و مالکیت خود را حفظ کنند.
وی اضافه کرد: این جلسات از نیمه دوم سال 98 به صورت مرتب در شهرستان‌های مختلف می‌شود و مبنای ما این است که واحد تولیدی احیا شده و یا مالکیت آن به سرمایه‌گذار جدید و یا در نهایت به بانک محول شود.
انتهای پیام/ز
