افشاگری مدیرکل منابع طبیعی قزوین از زیادهخواهی یک معدندار / سرمایهگذاری که ۱۷ روستا را میخواست
گروه استانها ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: جلوی اخذ مجوز اختصاص ۱۸ هزار هکتار زمین به عنوان محدوده معدنی در شمال شهر قزوین به یک معدندار گرفته شد.
محسن قاسمزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به دستاندازی بعضی از سرمایهگذاران حوزه معادن به اراضی و زمینهای منابع طبیعی استان اظهار داشت: جلوی اخذ مجوز اختصاص 18 هزار هکتار زمین به عنوان محدوده معدنی در شمال شهر قزوین به یک معدندار زیادهخواه گرفته شد.
وی اضافه کرد: با توجه به سرمایهگذاران بخش خصوصی باید محدوده معدن مورد سرمایهگذاری خود را باید در سامانه الکترونیکی و برخط «کاداستر» ثبت کنند، متوجه شدیم که یکی از معدنداران که درخواست اختصاص محدوده معدنی در شمال شهر قزوین را دارد، این محدوده را برای خودش 18 هزار هکتار تعیین کرده که شامل 17 روستای مختلف در شمال قزوین است.
قاسمزاده ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت برای موافقت با ایجاد یک معدن باید در مورد تعیین محدوده معدن از سازمان منابع طبیعی استعلام بگیرد، با درخواست تعیین محدوده این معدندار مخالفت شد و اجازه ندادیم که 17 روستا به ثمن بخس به یک سرمایهگذار واگذار شود.
هزینه خسارت به منابع طبیعی توسط دستگاهها بخشیده نمیشود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی خسارت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی به منابع طبیعی استان را پرداخت نکردهاند، گفت: وظیفه ما این است که میزان خسارت آنها به منابع طبیعی را رسماً به آنها اعلام کنیم تا بتوانند در قالب موافقتنامههای بین وزارتخانه بالادستی خود و سازمان منابع طبیعی کشور این خسارتها را پرداخت کنند.
قاسمزاده افزود: البته هزینه خسارتهای سنگین به منابع طبیعی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی ملی به وجود میآید، مشمول این موافقتنامهها میشود و برای اجرای طرحهای عمرانی استانی باید خسارت مستقیماً به اداره کل منابع طبیعی استان پرداخت شود که در این مورد کمکاریهای زیادی از سوی دستگاههای عمرانی دیده میشود.
وی ادامه داد: در مواردی که پرداخت این خسارتها به صورت نقدی و اقساطی انجام شود، ما کار را متوقف میکنیم. بنابراین همه دستگاههای مجری طرحهای عمرانی موظف هستند خسارتهایشان به منابع طبیعی را به سرعت پرداخت کرده و در این مورد میتوانند از امکانات پرداخت اقساطی بهرهمند شوند؛ اما چیزی به نام بخشش این خسارتها نداریم.
انتهای پیام/ش