میخ آخر دولت روحانی بر تابوت معیشت کارگران/ دولت با کارفرمایان برای ظلم مضاعف به کارگران همدست شد
درحالی که به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم و با وجود اینکه مشکلات معیشتی کارگران بیداد می‌کند, دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای به تأمین اجتماعی, عملاً دست کارفرمایان را برای خودداری از افزایش حقوق کارگران باز گذاشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با شیوع کرونا بخش زیادی از واحدهای کسب‌وکار دچار مشکل شدند, در همین راستا حمایت‌هایی از سوی دولت با پرداخت تسهیلات برای آنها صورت گرفت،
کارفرمایان همین موضوع را بهانه‌ای قرار دادند تا با کارگران خود قرارداد تمدید نکنند و تعدیل نیرو داشته باشند که البته به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدیل نیرو به‌بهانه اینکه کارفرمایان دچار مشکل هستند بهانه‌ای بیش نیست، درحالی که به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نماینده‌های کارگران سهم دستمزد تنها 7 تا 11 درصد از قیمت تمام‌شده است اما مشاهده می‌کنیم که باز هم مانند سال‌های قبل کارفرمایان بر طبل توخالی دستمزد می‌کوبند و اعتقاد دارند که با کاهش دستمزد مشکلات آنها حل می‌شود.
با بخشنامه جدیدی که 8 دی ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است, افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, کارشناس اقتصادی معتقد است که کارفرمایان به‌خاطر عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در دوران کرونا و چند سال اخیر که تورم روند افزایشی داشته است سود بسیاری کرده‌اند.
امام‌قلی‌تبار، تأکید کرد: دولتمردان و مجلس‌نشینان می‌دانند که به‌بهانه افزایش قیمت دلار که سنگ روی سنگ بند نیست، درآمد دولت افزایش داشته است و تولیدکنندگان هم به‌واسطه تأمین مواد اولیه و با همین بهانه، بدون هیچ کنترلی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام نموده‌اند و در برخی محصولات با اینکه قیمت دلار به پنج برابر نرخ قبلی رسیده است با افزایش حدود 2000درصدی در این جولانگاه می‌تازند دریغ از اینکه توجه داشته باشند کارگران زیر پای این قبیل افراد دست‌وپا زده و به‌طور کامل له شده‌اند.
وی ادامه داد: نکته قابل تأمل اینکه در این شرایط حقوق و دستمزد کارگران به کمتر از 3% بهای تمام‌شده رسیده است اما مسئولین مربوطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران مخالفت نموده‌اند که به‌صلاح نیست، لذا انتظار این است که راهکار دیگری ارائه دهید که متأسفانه راه‌کارهای این مسئولین احساسی‌تر و غیرکارشناسی است.
حالا کارفرمایان با همین بهانه موضوع را به کمیته حمایت از کسب‌وکار برده و در نهایت موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای‌عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی جلب کرده‌اند.
در کمیته حمایت از کسب‌وکار در تفسیر بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارفرمایان اجازه دارند قرارداد جدید را بدون افزایش مزد اجرا کنند, آمده است که الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای‌عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.
همین جا یک نقد وجود دارد و آن این است که کارگری که با حداقل حقوق 3میلیون‌تومانی توان تأمین امرار معاش خود را ندارد چگونه می‌تواند با حقوق سال قبل و تورم افسارگسیخته رضایت به همکاری داشته باشد؟ به‌طور واضح مشخص است که اگر کارگری حاضر به همکاری با حقوق سال قبل شود, چیزی جز "ترس از بیکاری" دلیل آن نبوده است.
شیوع کرونا باعث شد کارفرمایان سودجو که به‌ظاهر قصد حفظ نیروی خود را داشتند برای حل مشکل خود به فکر کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود بیفتند اما از آنجایی که تنها یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده است و جامعه کارگری به‌دنبال اصلاح مصوبات مزدی بوده است و زندگی کارگران به‌شدت با افزایش تورم دچار مشکل شده است, معاونت حقوقی با بخشنامه‌ای حساب‌نشده, دست کارفرمایان را باز می‌گذارد تا بتوانند در قرارداد جدید سایر سطح مزدی را افزایش ندهند.
انتهای پیام/+
