تعهد کشورها نسبت به پروتکل الحاقی چگونه است؟
سند پروتکل الحاقی که هر کشوری با آژانس به امضا رسانده با هم تفاوت دارد و هر کشوری به اجرای نوعی سند متناسب‌سازی‌شده متعهد شده است.
گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم- جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کرده چنانچه طرف مقابل به تعهداتش در رفع تحریمهای ظالمانه علیه ایران متعهد نباشد، اجرای اقدامات داوطلبانه در چارچوب توافق هسته‌ای برجام را از روز پنجم اسفندماه متوقف خواهد کرد.
اقدام ایران ذیل بندهای 26 و 36 توافق هسته‌ای انجام می‌شود که به جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد چنانچه طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند، تعهداتش را کاهش دهد. به عنوان مثال در بند 26 آمده است: «ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریمهای جدید مرتبط با هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.»
ایران تا به حال بر اساس این بندها در پنج گام کلیه محدودیت‌های عملی توافق هسته‌ای را کنار گذاشته و اعلام کرده چنانچه طرف مقابل تحریم‌ها را رفع کند، ایران نیز تعهداتش را به عقب برخواهد برگرداند. با این حال، متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در روزهای گذشته با حساسیت‌ها و هیاهو در میان مقام‌های کشورهای غربی همراه شده است.
در این گزارش به بررسی سابقه اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران پرداخته و توضیح داده‌ایم کشورهای دیگر از جمله آمریکا چه ملاحظاتی را درباره اجرای این سند در نظر گرفته‌اند و اتمام اجرای داوطلبانه این پروتکل به هیچ وجه آن گونه که طرف‌های ضدایران سعی در القای آن دارند، به معنی یاغی بودن تهران نیست.
اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران
در مهرماه 1382 و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی «حسن روحانی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت «به طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از تأسیسات هسته‌ای بازدید کنند. اما با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.
چند سال بعدتر با حصول توافق هسته‌ای برجام، جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد از روز اجرایی شدن این توافق، پروتکل الحاقی را به صورت موقت و داوطلبانه اجرا کند.
پروتکل الحاقی چیست؟
پروتکل الحاقی به «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT) سندی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هدف از طراحی آن را ترغیب اعضا به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای عنوان کرده است. این سند، بازرسی را حق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی می‌کند.
معاهده «ان‌پی‌تی» هیچ کشوری را به تصویب پروتکل الحاقی ملزم نمی‌کند، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، هر چند که گاه بیانات مقام‌های آژانس، آمریکا و سایر مقام‌های کشورهای غربی به گونه‌ای بوده که اجرای آن را برای جمهوری اسلامی الزامی و اجباری نشان می‌دهد.
در حال حاضر، از میان 181 کشوری که توافق‌های پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند 133 کشور پروتکل الحاقی را اجرا کرده‌اند. 15 کشور هم پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند اما هنوز آن را به اجرا نگذاشته‌اند. با این حال، اکثر کشورهایی که این پروتکل را امضا کرده‌اند برنامه هسته‌ای ندارند و کشورهای فقیری هستند که پروتکل الحاقی را با فشاری که آمریکا بر آنها آورده، امضا کرده‌اند. از میان کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای هم 5 کشور با برخی قیدها و شروط خاص پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند.
«فؤاد ایزدی» کارشناس مسائل بین‌الملل، چندی پیش در همین باره گفته است: «اگر به لیست کشورهای امضاکننده پروتکل الحاقی نگاه کنیم، می‌بینیم که کشورهایی چون افغانستان، بروندی، چاد، بورکینافاسو و... این پروتکل را امضا کرده‌اند. گروه دوم کشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند، همانند کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین، اما این کشورها بمب اتم دارند و NPT هم فعالیت‌های هسته‌ای این کشورها را به رسمیت شناخته است.»
از طرف دیگر، سند پروتکل الحاقی که هر کشوری با آژانس به امضا رسانده با هم تفاوت دارد و هر کشوری به اجرای نوعی سند متناسب‌سازی‌شده متعهد شده است. در زیر تفاوت میان برخی کشورها در امضا و اجرای پروتکل الحاقی پرداخته‌ایم.
هند، چین و روسیه
هند در سال 2009 نسخه‌ای از پروتکل الحاقی را امضا کرد که با متن پیش‌فرض تفاوت زیادی دارد. در ا ین سند، ماده‌‌ای برای دسترسی به سایت‌های هند دیده نمی‌شود. روزنامه هندو، ضمن اعلام خبر تصمیم دولت هند برای تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در تاریخ 23 جولای، ویژگی‌های این سند را چنین توضیح داد:
«منابع آگاه خاطرنشان می‌کنند که بر خلاف سند مدل که آژانس با بسیاری از کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده، پروتکل الحاقی هند، بازرسی‌های سرزده بسیار کمتری دارد. این پروتکل تنها گردآوری داده‌ها از صادرات هسته‌ای هند را در برمی‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که این مواد به موادی برای استفاده‌های غیرمجاز تبدیل نشوند.»
در پایگاه «فیسایل متریال» (1 جولای 2014) توضیحات بیشتری درباره سند مورد توافق هند و آژانس ارائه شده است: «در حالی که کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای پروتکل الحاقی مدل را به امضا رسانده‌اند، کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای هر یک از طریق مذاکره توافق‌های خاص و متفاوتی را با آژانس در خصوص پروتکل الحاقی امضا کرده‌اند. این توافقنامه‌ها از لحاظ میزان اعطای دسترسی به آژانس با یکدیگر تفاوت زیادی دارند و نسبت به پروتکل الحاقی مدل، محدودتر هستند. هند در سند توافقنامه پروتکل الحاقی با آژانس، به تعهداتی حتی کمتر هم متعهد و تنها به گزارش جزئیات صادرات مواد پایه، اورانیوم و توریوم به کشورهای غیردارنده سلاح اتمی، آن هم در شرایطی که صادرات این مواد هر سال به ترتیب بیش از 10 و 20 تن در سال باشند، ملزم شده است.
در این سند افشا شده از سایت ویکی‌لیکس، ضمن آنکه به نگرانی‌ها درباره پروتکل الحاقی هند اشاره شده حقایقی هم درباره سند امضا شده دو کشور چین و روسیه با آژانس آشکار شده است. این دو کشور نیز با آنکه پروتکل‌های الحاقی خود را محرمانه نگاه داشته‌اند، "سندهایی ضعیف" (چنانکه در منابع متعدد به آن اشاره شده) را به اجرا گذاشته‌اند. در سند ویکی‌لیکس که مربوط به نامه‌ای است که به تاریخ 27 فوریه 2009 از دفتر سازمان ملل در وین به وزارت انرژی هند ارسال شده آمده است:
«متن ارائه شده برای بررسی شورای (حکام)، محدودترین پروتکل الحاقی ارائه شده تا به این تاریخ است. علی‌رغم این واقعیت که هند جزو کشورهای رسمی دارنده سلاح هسته‌ای (NWS) نیست، پروتکل الحاقی این کشور حتی به اندازه سندهای پروتکل الحاقی روسیه یا چین هم نیست. این سند، اجازه دسترسی‌های اضافی به بخش‌هایی از برنامه صلح‌آمیز هند که هم‌اکنون هم تحت پادمان‌های آژانس نیستند را فراهم نمی‌کند (یعنی هیچگونه دسترسی مکمل فراهم نمی‌کند) و تنها شرایط گزارش‌دهی درباره صادرات (مواد هسته‌ای) به کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای (NNWS) را فراهم می‌کند و هیچ گزارشی درباره فعالیت‌های مربوط به کشورهای غیردارنده سلاح هسته‌ای، تحقیقات و توسعه (R&D) یا گزارش‌دهی در زمینه واردات ارائه نمی‌کند.»
آمریکا: «حق انحصاری یکجانبه» برای منع دسترسی
آمریکا در تاریخ 12 ژوئن سال 1998 سند پروتکل الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به امضا رساند و مجلس سنا در سال 2004 این سند را برای اجرایی شدن به تصویب رساند. قانون موسوم به "پروتکل الحاقی آمریکا" قانون توافقنامه پادمانی مصوب سال 1998 که از آن به عنوان "پیشنهاد داوطلبانه آمریکا" هم یاد می‌شود را تغییر داده و آن را اصلاح می‌کند.
سند «قانون پروتکل الحاقی» آمریکا حاوی بندی به نام «معافیت امنیت ملی» ( National Security Exclusion ) است که برخی از سایت‌های آمریکایی را از بازرسی‌های آژانس را معاف می‌کند. در بند 1(b) از قانون پروتکل الحاقی امریکا آمده است: «آمریکا باید به آژانس اجازه اجرای این پروتکل را بدهد، به استثنای مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌هایی منجر شود که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا حائز اهمیت باشند و یا اماکن یا اطلاعات مرتبط با این فعالیت‌ها.»
«کنث بریل» نماینده وقت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به مدیر کل این سازمان به تاریخ 30 آوریل 2002 نکاتی را مطرح کرده که حائز اهمیت است. او در این نامه خطاب به مدیر کل آژانس می‌نویسد: « توصیه به رئیس‌جمهور برای نظرخواهی در زمینه پروتکل الحاقی و موافقت با آن منوط به این امر است که آمریکا اجرای مفاد اصلی قانون پروتکل الحاقی آمریکا را چگونه ببیند.» (نقل از سند اداره نشر دولت آمریکا، گزارش اجرایی سنا، مورخ 26 مارس 2004 ) در این نامه درباره بند «معافیت امنیت ملی» چند نکته مطرح شده است.
اول اینکه، در آن به صراحت عنوان شده که دولت آمریکا بند معافیت امنیت ملی را «حق انحصاری یکجانبه» خود می‌داند و این تصمیم مشمول تفسیر و یا اظهارنظر هیچ طرف دیگر نخواهد بود. دوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا قصد دارد از بند «معافیت امنیت ملی»، «به طور مکرر و کامل» استفاده کند. سوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا از این بند برای منع نمونه‌برداری‌های محیطی در سایت‌های فعلی و قبلی تولید تسلیحات اتمی استفاده خواهد کرد.
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال 2008 در توضیح همین ماده که به «معافیت امنیت ملی» موسوم است می‌نویسد: «وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تأسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود.»
در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: «این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تأسیسات، سازه‌های نصب شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارتند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تأمین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل.»
غیرامضاکنندگان پروتکل الحاقی
در حال حاضر 6 کشور با فعالیت‌های قابل توجهی هستند که پروتکل الحاقی را امضا نکرده‌اند: آرژانتین، برزیل، مصر، کره شمالی، سوریه ونزوئلا.
آرژانتین درباره اینکه چرا سند پروتکل الحاقی را امضا نمی‌کند توضیحی ارائه نکرده است. با این وجود، انتظار نمی‌رود که این کشور قبل از برزیل اقدامی در این باره انجام دهد. در مقابل برزیل در بیانیه‌های رسمی و غیررسمی دلایل متعددی برای امتناع از این اقدام ذکر کرده است.
برزیل در چند کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی از جمله در سال 2010 استدلال کرده که بدون حصول پیشرفت‌های بیشتر در زمینه خلع تسلیحات اتمی، از جمله تعیین یک جدول زمانی برای خلع سلاح، این سند را امضا نخواهد کرد. برخی مقامات برزیل گاهاً عنوان کرده‌اند که پروتکل الحاقی ابزار کشورهای قدرتمند هسته‌ای برای جاسوسی از کشورهای دیگر است. مقامت دیگر این کشور گفته‌اند که امضای پروتکل الحاقی، اقدامی حشو و زائد محسوب می‌شود چرا که قانون اساسی این کشور همین حالا اجازه توسعه سلاح اتمی را به این کشور نمی‌دهد، ضمن اینکه برزیل عضو معاهده "تالتلکو" است که خواستار ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های اتمی در آمریکای لاتین است.
مقامات سوریه و مصر سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را دلیل اصلی امتناع از امضای این سند دانسته و تأکید می‌کنند بدون خلع سلاح این رژیم تلاشها در این زمینه ناکام خواهند ماند.
ونزوئلا اعلام کرده به عنوان یکی از کشورهای جنبش غیرمتعهدها خواستار ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات کشورهای در حال توسعه است. به عبارت دیگر، ونزوئلا هم همانند برزیل معتقد است بدون خلع سلاح کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای و بدون دریافت فناوری هسته‌ای از کشورهای توسعه یافته الزامی برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای خود را قبول نخواهد کرد.
رژیم صهیونیستی
این رژیم به رغم اینکه بین 300 تا 400 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد از امضای پیمان «ان‌پی‌تی» خودداری کرده و تلاشهای بین‌المللی برای برگزاری کنفرانسی در زمینه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای با مخالفت‌های مکرر آمریکا و کشورهای غربی ناکام مانده است. رژیم صهیونیستی در حال حاضر تنها دارنده سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه قلمداد می‌شود.
انتهای پیام/
