چالش های پیش روی دولت سودانی برای تشکیل کابینه دوم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، از زمانیکه محمد شیاع السودانی، نخست وزیر کنونی عراق سکان ریاست دولت را به عهده گرفته بیش از یک سال و نیم می‌گذرد. در این بازه زمانی بحران‌هایی چون تامین برق، اختیارات دادگاه فدرال، پارلمان بدون رئیس، دعوای احزاب سنی، مجالس استانی کرکوک و دیالی، صادرات نفت و درآمدهای اقلیم کردستان و فراخوان تظاهرات استان المثنی از جمله بحران‌هایی بوده که دولت فعلی عراق را مورد محک قرار داده است.

بحران برق

هر ساله با اوج گیری گرمای هوا از اواخر فصل بهار در عراق، عیار پروژه‌هایی که دولت پیش از آن به مردم اعلام کرده بود، عیان می شود. تدابیری که دولت سودانی برای گذر از تابستان داغ در نظر گرفته بود شامل:

• تمدید قرارداد واردات گاز از ایران به مدت 5 سال
• اتصال 300 کیلومتر از خاک عراق به شبکه برق اردن که عمدتا شهرستان الرطبه استان الانبار را شامل می شود.
• عملیاتی شدن پروژه اتصال برق عراق به کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان سال 2024
• امضای قراردادهای تامین برق و توسعه نیروگاه‌ها و میادین گازی توسط شرکت‌های چینی و آمریکایی
• نظارت دولت بر وضعیت قطعی برق و کنترل هزینه‌های ژنراتوردارها در مناطقی از شهر

همه این موارد از جمله اقداماتی است که در بازه زمانی یک و نیم ساله انجام گرفته اما به نظر می رسد تا رسیدن به نتیجه ملموس همچنان  باید مدت زمان بیشتری طی شود.

طبق برآوردهای انجام شده حجم برقی که عراق نیازمند آن است حدود 40 گیگاوات است. کشورهای حاشیه خلیج فارس به راهبری عربستان سعودی، از طریق کویت قصد دارند شبکه برق خود را به جنوب عراق که عمدتا دربردارده مناطق شیعه نشین است، متصل کنند.

حجم تبلیغاتی که در این موضوع صورت گرفت این نگرانی را نزد کارشناسان و ناظران عراق ایجاد کرد که وابستگی بیش از اندازه به شبکه برق کشورهای مزبور ممکن است زمینه‌ساز تسلط عربستان سعودی و کویت بر جنوب عراق را رقم زند. این در حالی است که کل پروژه‌ای که قرار است برق کشورهای عربستان سعودی و کویت را به استان‌های جنوبی عراق وصل کند حدود 1800 مگاوات است که در عمل حجم بسیار ناچیزی از نیازهای مردم عراق را در بر می گیرد.

جدای از این مسائل، پروژه اتصال برق عراق به کویت و عربستان سعودی موضوع تازه‌ای نیست.  در ادوار گذشته برخی مقامات عراقی تلاش داشتند تا با همین بهانه واردات گاز عراق از ایران را قطع کنند اما در مقام عمل بار دیگر به سمت توافق و تمدید قرارداد واردات گاز از ایران بازگشتند.

آخرین خبرها از اتصال برق کشورهای حاشیه خلیج فارس به عراق مربوط به الحاق بندر فاو به این شبکه است. رئیس «کمیته اتصال برق عراق به خلیج فارس» در تازه‌ترین اظهارات خود گفت: مرحله اول اتصال برق عراق به کشورهای حاشیه خلیج فارس، پوشش 600 مگاواتی بندر فاو توسط برق کویت خواهد بود که در پایان سال 2024 بهره برداری می‌شود.

این در حالی است که کویت، امسال هم در بخش تامین برق مردم خود نیز به مشکل خورده و اعلام کرده تا پایان تابستان، روزانه به مدت 3 ساعت برق را قطع می‌کند.

محمد شیاع السودانی که شدیدا تلاش می‌کند فضای عراق را آماده سرمایه گذاری‌ زیرساختی کند در تلاش است تا اصلاحات زیرساختی برق که از دولت‌های پیشین آغاز شده بود را ادامه دهد.

اختیارات دادگاه فدرال

در ماه های اخیر اختیارات دادگاه فدرال نزد گروه‌های سیاسی عراق به یک مسئله بحث برانگیز تبدیل شده است. در قانون اساسی شرحی در باب اختیارات این دادگاه ارائه شده و آن را بالاترین مرجع قانونی و حافظ قانون اساسی معرفی می‌کند؛ اما اخیرا با احکام جنجال برانگیزی چون توقف صادرات نفت اقلیم کردستان عراق، دستکاری در امور انتخاباتی اقلیم، خلع ید «محمد الحلبوسی» از ریاست پارلمان و ... مصونیت این دادگاه را نزد سیاسیون عراقی مورد شک و شبهه قرار داده است.

اختلافات بر سر اختیارات دادگاه فدرال تا جایی پیش رفت که دادگاه تجدید نظر -که حتی صلاحیت رسیدگی و اظهار رای به احکام صادر شده از سوی دادگاه فدرال را ندارد- با صدور حکم بلندبالایی شدیدا دادگاه فدرال را هدف حمله قرار داد و اختیارات آن را زیر سوال برد.

اقدام موقت سودانی برای حل این مسئله، تعلیق لایحه قانون تعیین اختیارات دادگاه فدرال است که در ابتدای دولتش وعده ارسال آن به پارلمان را داده بود.

رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز به منظور کاهش یا حل اختلاف بین دادگاه عالی فدرال با دادگاه تجدیدنظر، در جلسه ای نمادین قضات دو طرف را روبرو هم نشاند تا فعلا این مسئله فیصله یابد.

پارلمان بدون رئیس و دعوای احزاب سنی

نزدیک به 7 ماه است که «محسن المندلاوی»، نایب رئیس اول مجلس پس از برکناری محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان عراق، بر کرسی ریاست تکیه زده است. انتصاب «المندلاوی» بر کرسی ریاست، تا بدین لحظه اعتراض نمایندگان سنی را به همراه داشته است، اما به هر حال این عدم تفاهم بر سر یک گزینه توسط احزاب سنی مهم‌ترین عامل خالی ماندن کرسی‌ای است که سهمیه اهل سنت عراق  محسوب می‌شود.

در آخرین تحولات کرسی ریاست پارلمان، انشقاقاتی از حزب تقدم تحت رهبری الحلبوسی انجام گرفت که سابقا اکثریت کرسی‌های اهل سنت در پارلمان را در اختیار داشت، پس از این تحولات، این حزب بخش قابل توجهی از قدرت چانه زنی خود در پارلمان را از دست داد.

در آن سوی میدان، در روزهای تعطیلی عراق به مناسبت عید قربان، «خمیس الخنجر» رئیس حزب سیاده با رهبران احزاب سنی از جمله الحلبوسی تماس گرفته و از آن ها خواسته تا با اتحاد دوباره و تشکیل ائتلاف اکثریت سنی در پارلمان، زمینه انتخاب رئیس پارلمان را فراهم کنند.

تحولات اخیر در خصوص کرسی ریاست پارلمان هم راستا با تغییر احتمالی راهبرد آمریکا در قبال عراق تفسیر می شود. به نظر می رسد اهل سنت عراق تصمیم دارند که تا پیش از رسیدن «تریسی جاکوبسن»، سفیر احتمالی آمریکا به بغداد، ائتلافی را تشکیل دهند.

در این بین نخست وزیر عراق نیز دریافته که ورود به اختلافات سنی- سنی امری حیثیتی است و هرگونه مداخله در این موضوع امکان دارد لیست وحدتی که قصد دارد برای انتخابات پارلمانی 2025 تشکیل دهد به خطر بیفتد. بنابراین سودانی موضعی خاموش را در برابر این قضیه اتخاذ کرده است.

مجالس استانی کرکوک و دیالی

برخلاف اجتناب سودانی از دخالت در اختلافات بیت سنی بر سر منصب ریاست پارلمان، وی درخصوص حل اختلافات مجلس استانی کرکوک به بازیگر اصلی و در استان دیالی به بازیگری میانجی بین «نوری المالکی» و «هادی العامری» تبدیل شده است.

اختلاف در این استان‌ها بر سر توزیع مناصبی همچون رئیس مجلس استانی، استاندار و دیگر مناصب استانی است.

مجلس یا شورای استانی کرکوک 16 کرسی دارد که 7 کرسی آن برای کردها، 6 کرسی برای عرب‌های سنی، 2 کرسی ترکمن و یک کرسی برای مسیحی‌هاست. برای تشکیل دولت محلی در این استان 9 رای لازم است. اختلافی که نزدیک 7 ماه احزاب ذی نفع را در این روند مشغول کرده، ائتلاف ترکمن‌ها با سنی‌ها، و مسیحی‌ها با کرد هاست تا مجلس این استان را به دو بلوک با دست کم 8 رای تقسیم کند.

از آنجایی که در کرکوک همه پرسی غیرقانونی 2017 استقلال کردستان عراق برگزار شده و عمده جمعیت این استان نفت خیز را کردها تشکیل می‌دهند، پرونده تشکیل دولت محلی در این منطقه با حساسیت های فراوانی روبروست. نگرانی دولت عراق این است که اگر مجلس استانی کرکوک را به کردها بدهد، بار دیگر جریان جدایی‌طلبانه در میان کردهای عراق تقویت شود.

بر همین اساس نخست وزیر عراق در تلاش است معادله برد- بردی را میان عرب‌های سنی و کردها برقرار کند تا  نظر طرفین دعوا را با در نظر گرفتن انتخابات سال آینده جلب کند.

درخصوص استان دیالی اختلاف به گونه دیگری است. در این استان به دلیل تسلط تفکر فرقه‌ای و قبیله‌ای و وجود گسترده سلاح در میان اهالی، دعوای سه‌گانه‌ای بین استاندار کنونی از قبیله «بنی‌تمیم»، هادی العامری از «سازمان بدر» و نوری المالکی از «دولت القانون» برقرار است.

نخست وزیر سودانی در این بازی سعی می‌کند طرف فردی را بگیرد که حداقل تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زمینه ای برای ایجاد تنش رقم نزند.

استان دیالی از جمله استان‌هایی است که جمعیت مرکبی از اهل سنت و شیعه و تعداد کمتری کرد در آن ساکن هستند که عملیات گذار از این بحران را به امری دشوار و طاقت فرسا مبدل می‌کند.

سودانی منتظر ائتلاف هادی العامری و نوری المالکی است. اگر این موضوع به نتیجه نرسد، دو سناریو در پیش رو آینده استان دیالی خواهد بود: 1. سودانی قبیله «بنی‌تمیم» را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد علیرغم داشتن سلاح، هرج و مرجی به راه بیندازند تا احزاب سنی سیاده و تقدم همراه با شیعیان و حزب میهنی کردستان (11 کرسی) علیه ائتلاف استاندار فعلی (ائتلاف دیالتنا با 4 کرسی از مجموع 15) به اجماع برسند 2. قبیله «بنی‌تمیم» با اهل سنت سازمان یافته در جریان های عزم، تقدم و سیاده با 11 کرسی اجماع کنند که این سناریو، چشم اندازی سیاه برای سودانی محسوب می‌شود.

صادرات نفت و درآمدهای اقلیم کردستان

پس از فروش غیرقانونی نفت اقلیم توسط دولت اربیل به ترکیه از طریق خط لوله جیهان که طبق قانون نفت و گاز مصوب در سال 2007 این حق را به اقلیم می‌داد تا نفتی که خودش استخراج می‌کند را بفروشد، دادگاه عالی فدرال ضمن نقض این حکم، قانون سال 2007 را ابطال و اعلام کرد از این پس، اقلیم را مکلف کرد درآمدهای نفتی که سابقا از محدوده اقلیم استخراج می‌شد، به دولت فدرال تحویل دهد.

همین موضوع کافی بود تا دولت سودانی را وارد اولین آزمون سخت کند. محمد شیاع السودانی که می‌دانست صادرات نفت اقلیم و رفتن عایدات آن به خزانه اربیل مشکلات مسبوق به سابقه‌ای را با دولت فدرال خلق می کند، به جای جنگ با اقلیم سعی کرد موانع و چالش هایی که باعث عقب افتادن حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق می‌شود را هر چه سریعتر حل کند.

سودانی که مطلع بود، نفت اقلیم از گذرگاه‌های دیگری قاچاق می‌شود و دولتش امکان دریافت کامل درآمدهای حاصل از فروش نفت کردستان را ندارد، از موضع خود برای رویارویی با اربیل و سلیمانیه کوتاه آمد تا پس از تعویق چندین ماهه حقوق کارمندان اقلیم کردستان، متعهد شود تا به صورت منظم و سازمان یافته حقوق کارمندان اقلیم را به خزانه اربیل واریز کند.

فراخوان تظاهرات استان المثنی

استان المثنی واقع در جنوب عراق و هم مرز با عربستان سعودی در بین دیگر مناطق عراق فقیرترین و محروم‌ترین استان به شمار می‌رود. در هفته های اخیر «سید حمید الیاسری»، فرمانده تیپ «انصار مرجعیت در الحشد الشعبی» که بارها به احزاب شیعی حمله کرده، در سخنرانی شدیداللحنی ضرب‌الاجل پنج روزه برای دولت به جهت رسیدگی به امور استان المثنی تعیین کرد. «الیاسری» در جایی از سخنانش خواستار فرستادن حاکم نظامی برای استان المثنی کرد تا امور به شیوه دیگری اداره شود.

سودانی متوجه حساسیت امر در خطابه بحث برانگیز «حمید الیاسری» شد و با درک اینکه استان المثنی فقیرترین و محروم‌ترین استان به شمار می‌رود، اقدامات سریعی برای بهبود امور اتخاذ کرد. چند روز بعد نخست وزیر عراق شخصا از افراد اثرگذار در جامعه استان المثنی به رهبری «سید حمید الیاسری» به بغداد دعوت کرد و وعده‌ها و راه‌حل‌هایی برای مسائلی که مطرح کرده بودند ارائه داد.

در پس این تدبیر سودانی، فراخوانی که «یاسری» داده بود ملغی شد. البته تنها به فاصله چند روز بعد سودانی از شورای استان المثنی درخواست کرد تا استانداری که از «حزب فضیله» است را تغییر دهد.

از همین رو به نظر می رسد مذاکرات سودانی با هیئتی اعزامی از استان المثنی به بغداد صرفا راهکار موقتی برای عبور از چالش اوج‌گیری تظاهرات استان‌های جنوبی بود.

نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که محمد شیاع السودانی، زمانی به نخست وزیری رسید که از حمایت اکثریت شیعی راه یافته به پارلمان (جریان صدر) بی بهره بود. ورود السودانی در مقام نخست وزیری باب اختلافاتی بین او و محمد الحلبوسی را گشود که توانسته بود حزب پیروز سنی‌ها در انتخابات پارلمانی 2021 شود.

نخست وزیر فعلی تلاش می‌کند نظر کردها را با ایجاد اجماع به سوی خود جلب کند. در مقابل مقتدی صدر رسما و علنا توسط بیانیه‌هایی که صادر کرده با دولت سودانی اعلان مخالفت کرده است. الحلبوسی نیز هنوز به طور رسمی مقابل نخست وزیر صف آرایی نکرده اما در محافل خصوصی عراق، اختلاف این دو بر سر قدرت قابل کتمان نیست.

از سوی دیگر اخیرا منابعی از فاصله گرفتن تدریجی سودانی با نوری المالکی و قیس الخزعلی سخن به میان می‌آورند. برخی معتقدند در صورت حرکت دولت سودانی به سمت تقابل با احزاب نزدیک مقاومت با هدف تعامل نسبی با آمریکا ممکن است نخست وزیر عراق را وارد چالش جدی کند و سرنوشتی مشابه نخست وزیران پیشین عراق را در زمان تشکیل کابینه دوم پیش روی سودانی قرار دهد.

از سال 2014 که دولت دوم نوری المالکی به پایان رسید، عراق، نخست وزیران تک دوره‌ای و حتی نیم دوره‌ای را تجربه کرده است. در این بین  عملکرد یک و نیم ساله محمد شیاع سودانی حداقل کارنامه قابل قبولی در زمینه حفظ ثبات و امنیت در داخل و برقراری روابط حسنه با کشورهای منطقه بوده است.

جنگ غزه، تنظیم روابط با کشورهای همسایه، افزایش اقبال عمومی و تفاهم با سایر احزاب، سرنوش سیاسی سودانی در آینده را مشخص خواهد کرد که آیا او در انتخابات پارلمانی پیش رو قادر به شکستن طلسمی که از سال 2014 پیش روی نخست وزیران عراق قرار داشته، خواهد بود یا خیر؟

انتهای پیام/