نگرانی دولت تغییرات تند نرخ ارز است/ در آستانه برقراری نرخ واحد هستیم
خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد تاکید کرد که آنچه موجب نگرانی تیم اقتصادی دولت است، تغییرات تند و سریع و موقت است، وگرنه یقینا دولت از تقویت پول ملی و اعاده حیثیت برای پول ملی استقبال می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی، امروز در صحن علنی مجلس در جریان بررسی سوال قاسم جعفری و فرهاد بشیری طی سخنانی اظهار داشت: از رای اعتماد استثنایی که نمایندگان به من دادند، تشکر می‌کنم؛ این رای اعتماد وظیفه من را در انجام وظایف قانونی سنگین‌تر می‌کند، ضمن اینکه سوال حق طبیعی نمایندگان است و پاسخگویی به سوال نیز وظیفه قانونی وزرا است.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز در شرایطی خدمت شما هستم که به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در مسیر مناسبی قرار گرفته است و شاخص‌ها در شرایط مطلوب قرار دارد و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بهبود شرایط کشور دیده می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: تورم که در خردادماه به اوج 45 درصد رسیده بود، در آبان به 31/9 درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش معناداری است. خوشبختانه این روزها شاهد آرامش در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز هستیم و پس از چند سال التهاب و جهش‌های مکرر در نرخ ارز، بخش عمده‌ای از بازار ارز در آرامش نسبی و روند تنازلی قرار گرفته است به نحوی که نرخ دلار که به 3800 تومان رسیده بود، هم‌اکنون به زیر 3000 تومان کاهش یافته است.
طیب‌نیا افزود: اقبال به بازار ارز برای سفته‌بازی به شدت کاهش پیدا کرده است و پس از مدتها بازار روی آرامش را به خود دیده است، البته هنوز در بازار ارز با مشکلاتی مواجه هستیم و این از تبعات نظام چندنرخی ارز و نبود شفافیت است که از آن رنج می‌بریم.
وی با بیان اینکه مهمترین دستاوردهایی که در دهه گذشته در زمینه اصلاحات ساختاری کشور تجربه کردیم، یکسان‌سازی نرخ ارز بود، گفت: در دهه 80 این اقدام صورت گرفت و زمینه رانت‌خواری را از بین برد و قیمت‌های نسبی را اصلاح کرد و همچنین نظام تخصیص منابع کشور را در این زمینه اصلاح کرد. حفظ این دستاورد بزرگ مستلزم رعایت الزاماتی مانند انضباط بودجه‌ای، کنترل نقدینگی و پایین نگه داشتن نرخ تورم بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در عمل متاسفانه این الزامات رعایت نشد. در سیستم نرخ شناور مدیریت شده حفظ ارزش پول ملی مستلزم این است که اقتصاد در مسیر مناسبی از رشد و تورم قرار داشته باشد، اما متاسفانه در دهه 80 ما شاهد رشد مستمر و بالای نقدینگی و تورم مستمر بودیم. در شرایطی که قیمتها با نرخ‌های 2 رقمی افزایش پیدا می‌کردو پول ملی ارزش خود را از دست می‌داد، نرخ برابری ریال در برابر پول‌های خارجی کم‌وبیش ثابت باقی ماند.
طیب‌نیا اظهار داشت: در اقتصادهایی که از شرایط طبیعی برخوردار هستند، تورم داخلی موجبات کاهش ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی را فراهم می‌کند، اما در ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی و عرضه درآمدهای سرشار نفتی نرخ اسمی ارز ثابت باقی ماند علیرغم اینکه تورم به صورت شتابان در جریان بود. نتیجه امر این بود که قیمت کالاهای خارجی برای ایرانی‌ها به نحو معناداری کاهش پیدا کرد و زمینه افزایش واردات و ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور و آسیب به تولید ملی و اشتغال کشور را فراهم کرد.
وی افزود: در شرایط تورمی وفور درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت زمینه‌ساز تثبیت نرخ ارز شد و این امر باعث شد که پتانسیل شدیدی برای جهش یکباره نرخ ارز در مقایسه با سایر قیمتها فراهم شود؛ این روند ادامه داشت تا زمانی که تحریم‌های خارجی شدت گرفت. تشدید تحریم‌ها عرضه ارز را در داخل کشور با محدودیت شدید روبرو کرد و زمینه انعکاس تورم سنگین در نرخ ارز را فراهم آورد. نرخ ارز که همانند یک فنر برای یک مدت طولانی تحت فشار قرار گرفته بودT تحت تاثیر کاهش درآمدهای ارزی و کاهش عرضه ارز به شدت افزایش پیدا کرد و شاهد افزایش جهش‌وار در نرخ ارز بودیم.
وزیر اقتصاد گفت: اگر ما در دهه گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه و بی‌تناسب حجم پول نمی‌بودیمT طبیعتا تحریم‌ها و کاهش عرضه ارز موجبات افزایش سنگین و جهش‌وار نرخ ارز را فراهم نمی‌کرد. خوشبختانه دولت یازدهم طی این مدت موفق شده است که جلوی رشد انفجاری بازار ارز را بگیرد و انتظارات تورمی مردم را که تغذیه‌کننده فرآیند افزایش نرخ ارز است را کنترل کند. پایداری این تحولات مثبت بسیار مهمتر و اساسی‌تر است. برای دولت ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت شدید و غیرقابل پیش‌بینی مهمتر است.
طیب‌نیا اظهار داشت: اولویت کلیدی دولت آن است که از تغییرپذیری نرخ ارز در میان مدت به نحو محسوسی بکاهد و بازار ارز را سامان بخشد و با تقویت قدرت مداخله بانک مرکزی مجددا پاسخگوی کلیه مصارف ارزی باشد. مواضع بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر متمرکز بر ثبات‌بخشی و بازار ارز بوده است. البته طی ماه‌های گذشته پول ملی به صورت اسمی و واقعی در حال تقویت بوده است و امید می‌رود با تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی، حیثیت پول ملی بیش از پیش اعاده شود.
وی گفت: دولت به موضوع سازماندهی بازار ارز به مثابه یک اقدام جامع می‌نگرد و اجزای این برنامه جامع رعایت انضباط بودجه‌ای، مدیریت مناسب پولی و انجام برنامه اصلاحات در بازار ارز در کنار بهره‌مندی از اثرات توافق‌‌های سوم آذر و رفع تدریجی انسدادهای پولی است که امیدواریم با این برنامه ظرف ماه‌های آینده زمینه گذار به نرخ واحد و یکسان ارزی فراهم شود.
وزیر اقتصاد گفت: آنچه برای دولت مهم است برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و جلوگیری از تکانه‌های شدید، گذرا و ناپایدار است. در حال حاضر بانک مرکزی دخالت مستقیمی در تعیین نرخ ارز ندارد و خوشبختانه با برقراری آرامش در بازار کنترل رشد نقدینگی و مهار شدن انتظارات تورمی و اعاده اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی نرخ برابری پول ملی به صورت تدریجی و پایدار کاهش یافته و در آستانه برقراری نرخ واحد ارز هستیم.
طیب‌نیا در ادامه سخنان خود ادامه داد: تغییرات گذرا و موقتی جز تشدید عدم اطمینان‌ها و تاثیر منفی بر تصمیمات کارگزاران اقتصادی و مردم ندارد. کاهش‌های دفعی، تند و ناشی از عوامل روانی، زودگذر و کوتاه مدت هستند و تنها دارای آثار منفی برای خانوارها و بنگاه‌ها بوده و به سود سفته‌بازان و سوداگران است. وگرنه دولت با تغییراتی تدریجی و مستمر نرخ ارز در جهت کاهش و تقویت پول ملی کاملا هم‌راستا و هم‌داستان است.
وی در ادامه پس از اظهارات قاسم جعفری نماینده بجنورد اظهار داشت: جهش نرخ ارز به دوران قبل از تصدی دولت حاضر باز می‌گردد که نرخ ارز به رقم 3800 افزایش پیدا کرد. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید روند تغییرات ارز در جهت نزول بوده و نرخ ارز به زیر 3000 تومان تنزل یافته است که کاهش قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود. مهمتر از کاهش این است که نرخ ارز به مرحله ثبات، اطمینان و آرامش رسیده است و این برای دولت بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وزیر اقتصاد افزود: ما نیز مانند نمایندگان مجلس به دنبال تقویت ارزش پول ملی هستیم. منتهی تقویت پول ملی را از طریق راهکارهای اقتصادی یعنی مهار حجم پول، انضباط مالی و اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب دنبال می‌کنیم. آنچه مورد نگرانی ما است و ما از آن پرهیز می‌کنیم تغییرات شدید، تند و گذرای نرخ ارز در جهت افزایش و کاهش است. ما در آستانه مذاکرات خارجی این نگرانی را داشتیم که برای یک دوره کوتاه‌مدت و به دلیل اثرات روانی شاهد کاهش در نرخ ارز باشیم.
طیب‌نیا ادامه داد: این کاهش موقتی بود و بعد از چند روز به روند قبلی خود بازگشت، اما اگر در نظر بگیریم که در سال‌های گذشته مردم بخش قابل توجهی از سپرده‌های خود را به ارز تبدیل کردند و رقم قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های ارزی نزد مردم تخمین زده می‌شود، این کاهش شدید و کوتاه مدت ارز می‌توانست به ضرر خانواده‌های فقیر و محروم جامعه تمام شود و قطعا هم با دوام و پایدار نبود و به روند گذاشته باز می‌گشت.
وی افزود: دولت قویا از کاهش مستمر و پیوسته نرخ ارز و تقویت پول ملی استقبال می‌کند و این را وظیفه ذاتی خود می‌داند و با ابزاری که در اختیار دارد سعی می‌کند این وظیفه را محقق کند. ما امیدواریم در پرتو انضباط مالی کنترل رشد نقدینگی که در این چند ماه به خوبی به آن دسترسی پیدا کرده‌ایم شاهد کاهش مستمر و مداوم در نرخ ارز باشیم. آقای جعفری به محل سخنرانی دکتر سیف اشاره کرد. همانطور که می‌دانید مجلس در قوانین متعدد دولت را مکلف به حضور در شورای گفت‌وگو و مذاکره مستمر با بخش خصوصی و اتاق تعاون و بازرگانی کرده است. من حضور دولت در این جلسات را به فال نیک می‌گیرم و به تبعیت از احکامی که مجلس تصویب کرده این کار صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: آنچه مسلم و قطعی است دولت حفظ ارزش پول ملی را از وظایف روشن خود می‌داند. آنچه موجب نگرانی تیم اقتصادی دولت بود تغییرات تند و سریع و موقت است، وگرنه یقینا دولت از تقویت پول ملی و اعاده حیثیت برای پول ملی استقبال می‌کند و قطعا همراهی دولت با مجلس و راهنمایی شما کمک‌حال ما در جهت تقویت ارزش پول ملی خواهد بود. امیدوارم به دولت اعتماد کنید چرا که عملکرد دولت در این مدت کوتاه آثار مثبتی را در پیش داشته و اعتماد به بخش خصوصی و مردم بازگشته است و آثار و نتایج مثبت آن را مشاهده کرده‌ایم. یقینا حمایت مجلس از دولت ضمانتی است که اعتماد مردم به دولت پایدار و نهادینه شود.
انتهای پیام/
