علیه احمدی‌نژاد رأی دادیم/ اگر رئیس‌جمهور نبود منفصل می‌شد/ سرنوشت "امتیاز ویژه" ۶۵۰میلیون یورویی
خبرگزاری تسنیم: دادستان دیوان محاسبات از آخرین وضیعت رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان، بابک زنجانی و رانت ۶۵۰میلیون یورویی به تسنیم توضیح داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی عمل می‌کند.
این دیوان به تمامی حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات کشور متشکل از دادسرا و هیئت‌های مستشاری است که دادستان آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود. بهارستان‌نشینان 17 مهرماه 92 فیاض شجاعی را به عنوان دادستان جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند.
وی متولد سال 1348 در شهرستان میانه است که کارشناسی حقوق را از دانشگاه تهران و فوق‌لیسانس حقوق قضا و جرم‌شناسی را از دانشکده تربیت معلم کسب کرده است. شجاعی حدود 20 سال دادیاری دیوان محاسبات، ریاست شعبه، معاونت و پس از آن سرپرستی دادسرای دیوان محاسبات را به‌عهده داشت.
* متن کامل این مصاحبه که 13 تیرماه انجام شده به شرح زیر است:
* تسنیم: به‌عنوان سخن اولیه هر موضوعی که مدنظرتان است، بفرمایید تا وارد سؤالات بشویم.
* شجاعی: بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد سؤالات تخصصی شویم، دوست دارم مقدمتاً در خصوص اهداف و مأموریت‌های دیوان عرایضی داشته باشم. لابه‌لای قانون دیوان محاسبات البته به تأسی از اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای دیوان محاسبات مأموریت و رسالت ویژه‌ای قائل شدند؛ این مأموریت هم منحصر به فرد است و هیچ دستگاه حاکمیتی دیگری دارای چنین مأموریت و رسالتی نیست.
منتها ما می‌توانیم از لابه‌لای این قوانین به چند هدف بپردازیم، نخست اینکه وظیفه و رسالت دیوان محاسبات "زمینه‌سازی تحقق توسعه پایدار و متوازن" است که ما این کار را از طریق تعامل همه‌جانبه با تمام دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و سایر دستگاه‌های نظارتی به حیطه اجرا در می‌آوریم. رسالت و هدف دیگر "پاسداری از بیت‌المال و حفاظت و صیانت از آن" است. اینجا باید بین پاسداری و صیانت با استیفای حقوق بیت‌المال تفکیک قائل شویم، این را از این جهت عرض کردم که ما خودمان معتقدیم پاسداری و صیانت به مرحله قبل از اینکه یک عمل اتفاق بیفتد، برمی‌گردد.
دیوان محاسبات در این دوره با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات این وظیفه را عملی می‌کند. البته وقتی بحث بیت‌المال را مطرح می‌کنیم منظورمان بیت المال به‌معنای عام قضیه است یعنی در این تعریف فرصت‌ها، موقعیت‌ها، اهداف خود قانون، نیروی انسانی و همه اینها در دامنه بیت‌المال قرار می‌گیرد.
وظیفه دیگری که می‌توان از لابه‌لای قوانین استخراج کرد بحث التزام امور مالی و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی است که در این دوره این وظیفه را با آموزش‌هایی که به مدیران و دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های مالی از طریق همکارانی که در این زمینه تجربیاتی دارند، در استان‌ها و مرکز عملیاتی می‌کنیم. همچنین آسیب شناسی قوانین، شناسایی قوانین مزاحم و شناسایی قوانین متراکم کمک می‌کند که در التزام امور مالی و ایجاد شفافیت از آن بهره بجوییم و عملیاتی کنیم.
رسالت چهارمی که بیشتر در افکار عمومی به آن پرداخته می‌شود، بحث استیفای حقوق بیت‌المال است. دلیل اینکه من این وظیفه را در رده چهارم وظایف دیوان محاسبات آوردم، اهمیت ویژه‌ای است که برای آن قائلم، به‌خصوص آن قسمتی که باید از بیت‌المال پاسداری و صیانت کنیم تا بیت‌المال لطمه نبیند، وگرنه جبران این لطمات وارده به بیت‌المال به‌خصوص در جاهایی که فرصت‌هایی از دست رفته، بسیار مشکل است، لذا آنها در اولویت‌های اولیه رسیدگی‌ها، کارها و اهداف دیوان قرار دارد و استیفای حقوق بیت‌المال آخرین منزلگاه است.
یعنی علی‌رغم همه اقدامات قبلی، نهایتاً به‌لحاظ تصمیماتی که مسئولان گرفتند یا اهمال و سهل‌انگاری‌هایی که چه عامداً چه از روی بی‌اطلاعی داشتند و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شده است، دیوان محاسبات در راستای استیفای بیت‌المال اقدام می‌کند که این شامل همان رسیدگی‌های بخش قضایی می‌شود.
دیوان محاسبات درواقع دستگاهی است که ضمن اینکه صلاحیت، مأموریت و رسالتش منحصر به فرد است، نحوه ساختاری و رسیدگی‌های آن نیز منحصر به فرد است، به‌عنوان مثال دیوان محاسبات به یک دستگاه نظارتی معروف است و ما هم دیوان محاسبات را یک دستگاه نظارتی می‌بینیم، اما وقتی دیوان محاسبات را با دستگاه‌های نظارتی دیگر مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم منصرف از موضوعاتی که خاص است، نحوه نظارت آن هم خاص است و نحوه نظارت هیچ دستگاهی چنین نیست. به‌فرض سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یک دستگاه نظارتی وظیفه‌اش صرفاً بازرسی و گزارش نابهنجاری‌ها اعم از مالی به مراجع ذی‌ربط است. چراکه سازمان بازرسی کل کشور یک صلاحیت عام دارد و مثلاً اگر در رسیدگی‌هایش به یک تخلف مالی برخورد کند، به دیوان محاسبات گزارش می‌کند. اگر به یک جرم برخورد کند به مرجع قضایی و اگر به یک تخلف غیرمالی برخورد کند به سیستم‌های مربوطه مثل تخلفات اداری یا بالاترین مقام آن دستگاه گزارش می‌کند.
منتها دیوان محاسبات خاص است و بازرسان یا حسابرسان دیوان محاسبات در تمام دستگاه‌ها مستقر هستند و عملکرد و فعالیت‌های مالی دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و اگر به یک تخلف مالی برخورد کردند دوباره آن را در داخل خود دیوان محاسبات پیگیری می‌کنند یعنی این تخلف را به دادسرای دیوان محاسبات گزارش می‌کنند.
همان‌طور که در مصاحبه‌های مربوط به پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی عنوان شد و گزارش حسابرس کل و حسابرسان به‌عنوان نظر دیوان محاسبات مورد استناد قرار گرفته بود، ما همان‌جا اعلام کردیم که این نظر نمی‌تواند نظر دیوان تلقی بشود، چراکه این یک بخشی از کار دیوان است که حسابرسان بررسی می‌کنند و اگر به یک تخلف برخورد کردند، یک بخش از کار انجام شد، یعنی امر حسابرسی منجر به تخلف شده؛ حالا این گزارش به دادسرای دیوان می‌آید. دادسرا هم یک روش خاص خودش را برای بررسی این تخلف دارد. در این مرحله خود دادستان یا حسب تفویضی که به یکی از معاونینش شده، این تخلف را به شعب دادیاری ارجاع می‌دهد. شعب دادیاری هم کارهای تحقیق و تفحص را انجام می‌دهند.
اگر در تحقیقات، گزارش و مفاد گزارش حسابرس کل و بخش فنی را تأیید کردند، آن را به دادستان پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند: "ما هم بررسی کردیم و به تخلف موضوع گزارش رسیدیم"، و حالا برای دادستان می‌فرستند تا تصمیم بگیرد. دادستان در این مرحله به‌حسب موضوعات یعنی اگر تخلف نباشد و مفاد گزارش از سوی شعب دادیاری مردود اعلام شود و دادستان هم به این نتیجه برسد، قرار منع تعقیب صادر می‌کند، بدون اینکه به کسی هم تذکر بدهد، چون تخلفی صورت نگرفته است.
اما اگر دادستان به این نتیجه برسد که تخلف صورت گرفته است باز دو حال ممکن است اتفاق بیفتد، یک وجهش این است که تخلفی اتفاق افتاده است و مسئولین هیچ اقدامی که مبین تنبّه‌شان باشد از خود نشان نمی‌دهند و ضرر و زیان هم وارد شده باشد. در این صورت ما در قالب دادخواست که به‌معنای همان ادعانامه یا کیفرخواست است ــ علت اینکه این اقدام دادسرا در قانون دادخواست نام‌گذاری شده است شاید به‌لحاظ غلبه وجه ضرر و زیان آن باشد، چون ضرر و زیان هرجا باشد باید دادخواست داده بشود. اما اگر ضرر و زیان نباشد و صرفاً تخلف باشد، آنجا بیشتر ادعانامه یا کیفرخواست درست است. منتها در هر صورت اسم آن فعلاً از نظر قوانین و مقررات دادخواست است ــ اگر برسیم به اینکه علی‌رغم توجهاتی که در مرحله تحقیق به دستگاه اجرایی مربوطه داده شده، تنبّهی در دستگاه‌های اجرایی حاصل نشده و یا اینکه متضمن ضرر و زیان به بیت‌المال است، دادخواست صادر می‌کنیم.
دادخواست دادستان به هیئت مستشاری ارجاع می‌شود و با حضور سه مستشار و نماینده دادستان که عمدتاً همان دادیار تحقیق کننده است، رسیدگی شده و منجر به راُی می‌شود که این راُی یا برائت است یا محکومیت. همچنین این راأی در محکمه تجدید نظر قابل اعتراض است. خود دیوان محاسبات هم یک محکمه تجدید نظر دارد که که اگر مفاد این رأی محکومیت در آنجا هم تأیید شد، تازه این نظر دیوان محاسبات است که برای اجرا دوباره به دادسرا می‌آید چراکه احکام و آرای دیوان محاسبات توسط دادستان و زیر نظر وی اجرا می‌شود. لذا ما اینجا طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی این حکم را اجرا می‌کنیم. بنابراین تا وقتی این فرآیند تکمیل نشده، ما هیچ‌جا نمی‌گوییم این نظر دیوان محاسبات است.
همچنین یک جای دیگر نظر، نظر دیوان محاسبات است و آن نظر هیئت عمومی است که بیشتر در بحث تفریغ بودجه از آن استفاده می‌شود و هیئت رأی می‌دهد و آنجا هم می‌توانیم بگوییم، این نظر دیوان محاسبات است.
* تسنیم: این پرونده رانت 650 میلیون یورویی این مسیر را کامل طی کرده است؟
*شجاعی: نه، این‌گونه نشده است. وقتی گزارش چه از واحدهای حسابرسی و چه از بازرسی کل کشور به دادسرا آمد، دادستان دستور تحقیق و تفحص می‌دهد. بعد از تحقیق و تفحص اگر نظرات دادیار، رئیس شعبه، معاونت و نهایتاً دادستان بر این بود که تخلف صورت گرفته و این تخلف هم دارای ضرر و زیان بوده است و یا تنبّه حاصل نشده، آنجا تازه دادخواست صادر می‌شود و بعد این فرایند طی می‌شود.
یک وجهش هم این است که دادستان می‌گوید تخلف نیست و یا تخلف است و از یک مقرره لازم‌الاجرا عبور شده، اما به‌لحاظ توجهی که به مسئولین داده شده، آنها متنبّه شدند. دوم اینکه هیچ ضرر مالی قابل توجه از این تخلف به بیت المال وارد نشده است. در اینجا دادستان تصمیم می‌گیرد آن را از مدار رسیدگی خارج کند، اما در قالب چه؟ نخست تذکر می‌دهد: "رویه‌های‌تان اصلاح شود و در اجرا و رعایت قوانین و مقررات اهتمام لازم را داشته باشید". دوم اینکه چون ضرری را احراز نکرده، می‌گوید: "من توجه و تذکر می‌دهم و پرونده را مختومه می‌کنم" یا "پرونده را به‌لحاظ عدم‌فایده بر ادامه تحقیق، به‌مدت یک یا دو سال تعلیق می‌کنم".
تعلیق هم به این مفهوم است که اگر دوباره یک گزارشی مشابه همین گزارش از آن دستگاه شود، ما پی می‌بریم که این دستگاه به توجهات و تذکرات ما توجهی نکرده است، لذا آن پرونده با این پرونده جدید توأما به جریان می‌افتد. در واقع این یک فرصتی به دستگاه‌ها یا مسئولین ذی‌ربط است که تنبّه حاصل کرده و رویه‌های خلاف قانون‌شان را اصلاح کنند.
از طرفی هم چون قانون‌گذار از مجازات چه مجازات‌های کیفری و چه مجازات‌های اداری اهدافی را دنبال می‌کند و این هدف یا حاصل تنبّه با اصلاح رویه‌ها است، وقتی در مرحله تحقیق با تذکر دادستان یا دادیار، رئیس شعبه و معاونین وی، این امر محقق می‌شود، تعقیب بیشتر دیگر تحصیل حاصل است و ما از آن به‌قولی خودداری می‌کنیم.
* تسنیم: پس درواقع ضرر و زیان مالی در پرونده رانت 650 میلیون یورویی برایتان مشهود نبود و به تذکر بسنده کردید؟
*شجاعی: دقیقاً همین بود. وقتی گزارش این پرونده آمد بررسی‌های‌مان را کردیم و دیدیم که انصافاً به این شرکت "سپید استوار آسیا" توجه ویژه شده است، یعنی رویه این نبوده و در موارد نسبتاً مشابه آن، تصمیم دیگری گرفتند اما در مورد این شرکت تصمیم به‌نحوی که مطرح است، گرفتند. به همین دلیل به مسئولین گفتیم که این مصداق امتیاز ویژه است. البته بین امتیاز ویژه یا ویژه برخورد کردن با رانت یک فرق اساسی است که در مراحل قبل از دادسرا به آن عنایت نشده است. به‌اعتقاد بنده و برداشت من از مفاهیم حقوقی، در قانون از رانت تعریفی نداریم.
یعنی مثل بقیه جرائم اعم از جرایم مالی، اختلاس، ارتشا و غیره که در قانون دقیقاً تعریف شده و مصداق‌های آن هم کاملاً روشن است، درمورد رانت تعریف قانونی نداریم. البته از رانت تعریف حقوقی داریم و عبارت است از "تحصیل یک مال مشهود در قبال ارتباطات و اطلاعاتی که به دست این فرد می‌آید". البته وقتی بخواهیم بگوییم، این مصداق رانت است یا نه، باید هدف ارتباط برقرار کننده یعنی آن مسئول تصمیم‌گیر یا اطلاعات دهنده سود رساندن به کسی باشد که این اطلاعات یا ارتباطات را در اختیارش می‌گذارد.
در اینجا هدف مسئولین ذی‌مدخل چه در وزارت صنعت و معدن و چه در بانک مرکزی، از این تصمیم یعنی اختصاص کد تخصیص و ترخیص زودهنگام این نبود که این شرکت به نفع بیشتری برسد بلکه هدف این بود که نیازهای اساسی کشور به این نهاده‌ها تأمین شود و بازار از تلاطمی که ممکن بود در قبال کمبود این نهاده‌ها ایجاد شود، نجات یابد. بنابراین وقتی هدف کمک به اقتصاد و تأمین نیازهای اساسی کشور بوده و وظیفه ذاتی وزارت صنعت تأمین نیازهای اساسی کشور و تسهیل این کار از طریق تأمین ارز مورد نیاز به‌عهده بانک مرکزی است، این دستگاه‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل کردند.
وقتی این دو دستگاه اجرایی با چنین هدفی این امتیاز را برای شرکت "سپید استوار آسیا" قائل شدند، نشان از این است که این رانت به آن معنای واقعی که باید قصدشان ارتقا رساندن به این شرکت باشد، نبوده است. در حقیقت رانت را احراز نکردیم بلکه تبعیضی را که بین این شرکت و شرکت‌های دیگر قائل شده بودند، احراز کردیم. به همین دلیل هم وقتی در مرحله تحقیق تذکرات لازم داده شد و آنها هم بلافاصله بخشنامه‌های اصلاحی مبنی بر تأمین این نوع برخورد به تمام شرکت‌ها را انجام دادند لذا تنبّهی که مدنظر بود، حاصل شد.
از طرفی هم بیت‌المال از این رویداد هیچ ضرری نکرد لذا به مسئولین ذی‌مدخل تذکر دادیم. البته اینجا باید اشاره کنم چون در بعضی رسانه‌ها گفته شد دادستانی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر تذکر داد درحالی که گفتیم به مسئولین ذی‌مدخل تذکر می‌دهیم چراکه گاهی خود این افراد به‌عنوان بالاترین مقام در جریان برخی امور و اتفاقاتی که در دستگاهشان رخ می‌دهد، نیستند. در اینجا مشاهده کردیم این موضوع ناشی از عملکرد زیرمجموعه‌های این دستگاه‌ها و در سطح مدیران است لذا این تذکر و تعلیق تعقیب بیشتر متوجه آنها خواهد بود. بنابراین از آنجا که تنبّه حاصل و رویه‌ها با بخشنامه‌های اصلاحی اصلاح شد و ضرر و زیانی هم متوجه بیت‌المال نشده بود، این موضوع را با قرار تعلیق به‌مدت یک سال از مدار رسیدگی خارج و مختومه اعلام کردیم.
* تسنیم: در سخنان خود توضیحاتی درباره کار دیوان دادید. در مورد فرآیند رسیدگی چه در بخش حسابرسی و چه در بخش رسیدگی قضایی هم توضیح دهید.
*شجاعی: همان‌طور که مقدمتاً عرض کردم، دیوان محاسبات روش خاص برای رسیدگی دارد. بخش حسابرسی با ترکیب مشخص و در رده‌های مختلف یعنی حسابرس، حسابرس ارشد، سرحسابرس و حسابرس کل است که برای آنها بر مبنای دستگاهی تقسیم کار شده است، یعنی یک حسابرس کل با تمام مجموعه حسابرسی‌اش بانک‌ها را و یک حسابرس با مجموعه حسابرسی‌اش وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که این نشان از تخصصی بودن آن حسابرسی دارد.
وقتی کار حسابرسی انجام شد، دو نوع خروجی دارد یکی گزارش حسابرسی است که عمدتاً در گزارشات ضمنی و در تهیه تفریغ بودجه از آن استفاده می‌شود و دیگری گزارش تخلف است یعنی در حسابرسی‌های خود به یک رویداد مالی برخورد می‌کنند که قوانین، مقررات و یا اهداف قانونی درونش توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت نشده است. گزارش تخلف به دادسرای دیوان محاسبات گزارش می‌شود و دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی‌هایش را انجام می‌دهد. از اینجا دیگر رسیدگی‌های قضایی و شبه‌قضایی دیوان محاسبات شروع می‌شود. دیوان تحقیق می‌کند اگر تخلف را در مرحله تحقیق و تفحص احراز کند، دادخواست صادر می‌کند و اگر احراز نکند، منع تعقیب صادر می‌کند. اگر تخلف را احراز کند اما فایده‌ای برای تعقیب نداند، تذکر یا قرار تعلیق تعقیب صادر می‌کند. ممکن است برخی از گزارشات در همین مرحله به اتمام برسد. منتها گزارشی که تخلف را احراز کند و از طرفی دادستان هم تعقیب را در قالب دادخواست ضروری تشخیص دهد، دادخواست تنظیم می‌کند.
این دادخواست به هیئت مستشاری که متشکل از سه مستشار و نماینده دادستان برای دفاع از دادخواست دادستان است، ارجاع می‌شود. در بررسی این هیئت اگر حکم برائت باشد، کار بررسی تمام می‌شود اما اگر نظر این هیئت محکومیت باشد، این نظر در اصل رأی هیئت مستشاری است. پس در مجموع بعد از دادخواست دادستان، هیئت مستشاری یا حضوری یا غیابی به دادخواست رسیدگی می‌کند بعد بر مبنای رسیدگی‌هایش یعنی دفاعیات خواندگان و مسئولین تخلف و توضیحات نماینده دادستان و بر اساس دادخواست دادستان رأی صادر می‌کند. اگر رأی برائت باشد ممکن است، دادستان به این رأی معترض باشد و در راستای ماده 28 دادستان تقاضای تجدیدنظر خواهی می‌کند. اگر رأی هیئت محکومیت باشد یعنی مفاد دادخواست را کاملاً قبول کرده و خواندگان و مسئولین را محکوم کند، ممکن است خواندگان اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. لذا چه به‌اعتبار تجدیدنظرخواهی دادستان و چه به‌اعتبار تجدیدنظر خواهی خواندگان این پرونده به محکمه تجدیدنظر می‌آید.
حاکم شرع دیوان محاسبات با حضور یک رئیس محکمه که منصوب رئیس قوه قضاییه است و دو مستشار به‌عنوان کارشناس و نماینده دادستان که دادیار است، تشکیل جلسه می‌دهد و مجدداً رسیدگی می‌کنند و رأی می‌دهد که این رأی قطعی و لازم الاجراست. فقط اگر باز بعد از این رأی، دادستان یا محکومین احساس کنند که یک‌سری موارد، مدارک یا اسنادی بوده که در زمان رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته است یا در زمان رسیدگی نبوده و بعداً کشف شده است، می‌توانند در راستای ماده 29 با استناد به آن مدارک، تقاضای اعاده دادرسی کنند که آن هم یک بار رسیدگی می‌شود. پس از این مرحله، آرا قطعی است و دادستان مبادرت به اجرای این آرا می‌کند.
* تسنیم: در مورد پرونده بابک زنجانی که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت، توضیحی می‌فرمایید؟
*شجاعی: در پرونده بابک زنجانی، گزارشی از هیئت‌های حسابرسی و حسابرسان کل نفت و بانک مرکزی به ما رسید. و این گزارش به یکی از شعب ارجاع شد و این شعبه رسیدگی خود را آغاز و تخلف را احراز کردند. دادستان هم به این تخلف و همچنین ضرر و زیان به بیت‌المال رسید لذا هم علیه مسئولین ذی‌مدخل شرکت نفت که مدیرعامل شرکت نیکو بود و هم کسی که نوع عملکردش سبب ضرر به بیت‌المال شده بود یعنی آقای بابک زنجانی، دادخواست صادر کرد.
نهایتاً این دادخواست به هیئت مستشاری رفت و منجر به رأی شد که این رأی سه وجه داشت. تخلف مسئول ذی‌مدخل که به‌عنوان خوانده به هیئت مستشاری معرفی شده بود و ضرر و زیان بیت‌المال ناشی از عملکرد آقای زنجانی محرز شد ولی ضرر و زیان ناشی از عملکرد این مسئول شرکت ملی نفت در هیئت مستشاری محرز نشد فقط گفتند تخلف کرده و برای وی مجازات صادر کردند.
این رأی به دادسرا آمد و در اینجا سه نفر می‌توانستند به این رأی اعتراض کنند، نخست دادستان به‌جهت اینکه می‌گفتیم عملکرد این مسئول شرکت نفت در ورود این ضرر به بیت‌المال نقش داشته است، لذا اعتراض می‌کردیم: چرا وی را به جبران ضرر و زیان محکوم نکردید؟ دوم خود آن شخص از جهت اینکه اعمال مجازات شده بود و انفصال از خدمت گرفته بود، می‌توانست اعتراض کند: کار من تخلف نبوده و چرا به مجازات محکوم شدم؟ و سوم بابک زنجانی از باب: من بدهکار هستم یا نیستم، می‌توانست اعتراض کند که در دو مورد اعتراض شد.
یعنی هم بنده به‌عنوان دادستان اعتراض کردم که چرا عملکرد این شخص که در وقوع این ضرر و زیان تأثیر داشت، محکوم به ضرر و زیان نشده است و دوم آن آقای محکوم به مجازاتش اعتراض کرد و گفت: عملکرد من تخلف نبوده، چرا به مجازات محکوم شدم؟ آقای بابک زنجانی هم هیچ اعتراضی نکرد. این اعتراضات به مرحله تجدیدنظر رفت و فقط اعتراض ما پذیرفته شد. چراکه هیئت مستشاری باید نسبت به ضرر و زیان ناشی از عملکرد این مسئول هم اظهار نظر می‌کرد که این بعد از پرونده در حال حاضر در هیئت مستشاری در دست رسیدگی است که آیا عملکرد این فرد در ورود این ضرر و زیان نقش داشته است یا خیر.
در دو مورد دیگر نیز اعتراض آن مسئول در محکمه تجدیدنظر رد شد و آقای بابک زنجانی هم هیچ اعتراض نکرد و فرصت بیست روز برای اعتراض هم گذشت و حالا رأی قطعی است.
البته این موضوع به‌جهت تخلفات و جرائم عدیده بابک زنجانی در مرجع قضایی هم مطرح است، با مرجع قضایی و مراجع دیگر در تعامل هستیم که با شناسایی اموال، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی این قسمت از رأی را که استقرار یا به‌عبارت دیگر اشتغال ذمّه بابک زنجانی به‌میزان دو میلیارد و شصت میلیون یورو است، از محل دارایی‌ها، حساب‌ها و اموالش به مرحله اجرا بگذاریم. لذا اکنون این حکم را در دست اجرا داریم مگر اینکه در فرآیند اجرا، بابک زنجانی تقاضای اعاده دادرسی کند.
* تسنیم: اکنون می‌توانند؟
*شجاعی: بله، تقاضای اعاده دادرسی محدود به زمان نیست. اگر کسی در هر مقطعی مدارکی را به دست بیاورد که در زمان رسیدگی‌های قبلی این مدارک موجود نبوده یا مدارکی را ارائه دهد که اثبات کند رأی بر مبنای مدارک جعلی صادر شده و یا مدارک یا دلایلی را ابراز کند که در زمان رسیدگی مورد عنایت یا توجه قرار نگرفته، می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی کند. اما تقاضای اعاده دادرسی مثل تجدیدنظر نیست که حتماً پذیرفته شود چراکه یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی است. ولی تجدیدنظر طریق عادی است یعنی اگر طرف هیچ دلیلی هم نداشته باشد در فرجه قانونی‌اش که بیست روز است، اعتراض کند، این اعتراض دوباره به جریان می‌افتد.
ولی تقاضای اعاده دادرسی طریق فوق‌العاده و یک وضع قانونی و حقوقی برای جمع بین اشتباه قضایی و از طرف ثبات آرا است. چون وقتی گفته می‌شود آرا قطعی است، ثبات آرا ایجاب می‌کند که دیگر هیچ اعتراضی را نپذیرد ولی از طرفی قانون‌گذار این احتمال را داده که ممکن است این رأی قطعی یک اشتباه قضایی باشد. برای همین گفته است یک طریق فوق‌العاده‌ای می‌گذارم تا اگر دلایل متقن و اسناد معتبری ارائه شود، آن مرجع رسیدگی‌کننده بتواند یک بار دیگر ورود پیدا کند، یعنی به‌اعتبار قاعده فراغ دادرسی، دستش بسته نباشد که نتواند از این طریق اشتباهاتش را جبران کند.
به این طریق هرکسی می‌تواند هر سند و مدرک معتبر یا دلایل متقنی را ارائه و مرجع رسیدگی‌کننده را قانع کند که در رسیدگی قبلی این مدارک مورد عنایت قرار نگرفته است و قانون‌گذار این اجازه را داده تا موضوع یک بار دیگر رسیدگی شود. البته در مورد پرونده آقای بابک زنجانی این اتفاق تا به حال نیفتاده است.
* تسنیم: بحث آقای بابک زنجانی در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 مجلس در حال بررسی است و هنوز برخی از دستگاه‌ها نظر قطعی درباره وی را ندادند، آیا این رأی دیوان محاسبات از سوی مراجع قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد؟
*شجاعی: بله. مراجع قضایی به نظرات دیوان محاسبات و آرای صادره آن به‌عنوان یک مرجع تخصصی همیشه توجه ویژه دارد. مضاف بر اینکه اگر مرجع قضایی در رسیدگی‌های خود این رأی را جزو محکومیت آقای بابک زنجانی بداند، در این صورت ما در یک موضوع با دو تا حکم مواجه هستیم و با اجرای یکی، اجرای دیگری منتفی می‌شود. در واقع رسیدگی‌های دیوان محاسبات مانع رسیدگی‌های مرجع قضایی نیست و از طرفی رسیدگی‌های آنها هم در حوزه صلاحیتی ما که بحث تخلفات مالی و ضرر و زیان بیت المال است، مانع رسیدگی‌های دیوان نیست.
منتها ممکن است در مواقعی رسیدگی آنها و رسیدگی ما در یک موضوع منجر به دو رأی بشود که در این مورد هر مرجعی که رأی او زودتر به مرحله اجرا در بیاید، زمینه اجرای رأی مرجع دیگر از بین می‌رود. در مورد بابک زنجانی مرجع قضایی، به جرائم و تخلفات و مفاسد عدیده او دارد رسیدگی می‌کند ولی ما فقط یک موضوع خاص و آن هم خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران و عدم پرداخت ثمن یا مابه‌ازا و پول آن را بررسی می‌کنیم، که این را بررسی کردیم و ذمّه آقای بابک زنجانی بر این بدهی به شرکت نفت و بالطبع دولت و بیت المال بر اثر یک رسیدگی قانونی و در حوزه صلاحیتی دیوان محاسبات مشغول و مستقر شده است، لذا ما این رأی را که قطعی هم شده است، اجرا می‌کنیم.
* تسنیم: پس به نظر و رأی قوه قضاییه کاری ندارید؟
*شجاعی: خیر. در واقع اجرای احکام و آرای دیوان محاسبات بر دادسرای دیوان محاسبات و به‌موجب مقررات و قوانین اجرای احکام مراجع قضایی است یعنی همان روشی که آنها در اجرا دارند یعنی بعد از قطعیت رأی، اموالش و حساب‌های متهم را شناسایی می‌کنند و از طریق آنها رأی را به اجرا می‌گذارند. قانون دیوان محاسبات کشور هم همان حق و مقررات را برای دیوان محاسبات قائل شده است و اجرای احکام آرای دیوان محاسبات به‌موجب مقررات اجرای احکام مراجع قضایی است.
* تسنیم: پس اگر قوه قضاییه یا هر نهاد قضاوتی دیگری تخلفات بابک زنجانی را محرز نداند، نظر شما قطعی است و شما حکم را اجرا می‌کنید؟
*شجاعی: بله، باز هم تأکید می‌کنم دو میلیارد و شصت میلیون یورو بدهی بابک زنجانی بر اساس رسیدگی‌های دیوان و طی تمام فرایند رسیدگی که حسابرسی، دادسرا و هیئت مستشاری است منجر به رأی محکومیت وی شده است و ما این را اجرا خواهیم کرد، حالا چه مرجع قضایی به این حکم برسد یا نرسد.
* تسنیم: دیوان محاسبات نهادی برای اجرای حکم هم دارد؟
*شجاعی: دادسرای دیوان محاسبات حکم را اجرا می‌کند. دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان در رأس، دو معاون حقوقی و فنی، دوازده رئیس شعبه و 24 دادیار تشکیل می‌شود. یک شعبه را به اجرای احکام اختصاص دادیم که با یک رئیس شعبه و دو دادیار آرا و احکام صادره از سوی دیوان محاسبات که هیئت‌های مستشاری و محکمه هستند، دقیقاً به همان روشی که احکام مراجع قضایی اجرا می‌شوند، اجرا می‌کند، یعنی از طریق مبادی ذی‌ربط به‌فرض برای شناسایی اموال از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برای حساب‌های بانکی از بانک‌ها استفاده می‌کند و یا از آنجا که ممکن است متهم از کشور خارج شود، از طریق دادستانی کل کشور وی را ممنوع الخروج می‌کند.
بنابراین دیوان محاسبات تمام روش‌های اجرای احکام مراجع قضایی را دارد، حتی تأکیدم روی مراجع قضایی به این جهت است که در مراجع قضایی یک اجرای احکام مدنی و یک اجرای احکام کیفری دارند ولی آنچه قانون به ما اختیار داده اجرای احکام مراجع قضایی است چون ما هم مجازات اداری که نوعی وصف کیفری‌مانند دارد، در رأی خود داریم مثل توبیخ تا انفصال و یک‌سری ضرر و زیان وارده به بیت‌المال داریم مثل محکومیت‌های مدنی. به همین دلیل قانون‌گذار مجموع اختیاراتی که برای دو مرجع اجرای احکام قضایی که هم مدنی و هم کیفری است، برای دیوان محاسبات قائل شده است.
* تسنیم: اگر دارایی بابک زنجانی کفاف بدهی وی را ندهد، چه می‌کنید؟
*شجاعی: اگر در مرحله اجرای حکم، دارایی‌ها یا دارایی در دسترس او کفاف بدهی‌هایش را ندهد، به مرجع قضایی اعلام کرده می‌گوییم علی‌رغم محکومیت مالی متهم، دارایی در دسترسش کفاف بدهی وی را نمی‌دهد و نتوانستیم تمام ضرر و زیان را از وی بگیریم، لذا طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممکن است منجر به بازداشت و زندانی شدنش شود تا زمانی که اعسارش ثابت شود.
اگر اعسارش ثابت شود، اجرای احکام دیوان محاسباتی و احکام مراجع قضایی، تابع مقررات خاص خودش است و از قاعده فقهی "المفلس فی امان الله" تبعیت می‌کند. وقتی خداوند می‌گوید فرد مفلس و فردی که دارایی‌اش کفاف بدهی‌اش را نمی‌کند، در امان من است، دیگر بندگان خدا و حکومت باید از این قاعده تبعیت کنند و به چنین افرادی امان دهند.
* تسنیم: برخی معتقدند آقای بابک زنجانی نفت ایران را در شرایط تحریم فروخت و به‌خاطر اینکه بانک‌های داخلی مورد تحریم قرار گرفته‌اند، این پول‌ها به کشور برنگشته است، این ملاحظه را در روند بررسی، لحاظ کردید؟
*شجاعی: این مسئله در بررسی‌ها دیده شد، اتفاقاً در یک جلسه‌ای که قبل از اینکه حتی این موضوع رسانه‌ای بشود، جلسه‌ای در دادستانی با بابک زنجانی و وکلای‌شان داشتیم، در همان جلسه این مطلب را عرض کردم و گفتم که اگر نشانی از اینکه شما قصدتان برگرداندن این وجه به حساب خزانه و دولت باشد، همه دستگاه‌ها کمک می‌کنند تا این اتفاق بیفتد.
ایشان در بدو امر منکر بدهی‌اش بود، این فرق می‌کند با یک کسی که می‌گوید، من بدهکارم ولی به‌دلایلی دسترسی ندارم. لذا وی از اول منکر بدهی‌اش بود منتها با اسناد و مدارکی که مورد رسیدگی قرار گرفت، بدهی‌اش محرز شد. همچنین این دو میلیارد و شصت میلیون یورو زمانی بر ذمّه بابک زنجانی مستقر و بدهی‌اش مسلم شد که هنوز در لیست تحریم نبود، یعنی حدود ده ماه فرصت داشت که قدمی در این راستا بردارد اما وی اقدامی انجام نداد که حکایت از این باشد که مشکلات تحریم سبب عدم استرداد این پول شده است.
بنابراین این موضوعات در رسیدگی‌ها چه در رسیدگی‌های دادسرایی و چه قبل از دادسرا در واحدهای فنی حسابرسی و چه بعد از دادسرا در هیئت مستشاری همه این موارد لحاظ شد. در هر صورت نظر مرجع تخصصی رسیدگی‌کننده بر این بود که وی بدهکار است و قبل از تحریم هم می‌توانست حداقل بخش عمده این وجوه را به کشور برگرداند.
* تسنیم: توضیحی هم درباره پرونده دانشگاه ایرانیان بدهید.
*شجاعی: این هم یکی از پرونده‌هایی است که رسانه‌ها بسیار به آن پرداختند، لذا لازم است که توضیحی بدهم. دادسرای دیوان محاسبات در رسیدگی‌هایش ممکن است با سه روش یا راهکار مواجه شود، در جایی که به تخلف مالی برخورد کند، می‌تواند از باب اعمال مجازات دادخواست صادر کند. به ضرر و زیان هم برخورد کند، باز می‌تواند از باب استیفای حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان دادخواست صادر کند. اگر هم به یک فعلی که دارای وصف مجرمانه است، برخورد کند، دادستان این را به‌لحاظ صلاحیت انحصاری قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم، به مرجع قضایی اعلام جرم می‌کند.
در این پرونده ما به هر سه موضوع برخورد کردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم 16 میلیارد تومان از وجوه دولتی به یک حسابی که تحت عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند این که شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد، طی نکرده است.
در 12 مرداد 92 این 16 میلیارد تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به‌صورت 50 درصد 50 درصد بودند، رفته بود، منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، "تحت عنوان تأمین سرمایه دانشگاه ایرانیان". در حالی که در این زمان هنوز تأسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد ــ از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملاً شخصی می‌گویند ــ لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کردیم.
اما از باب ضرر و زیان دادخواستی صادر نشد چون این پول را در همین حساب‌ها توقیف کردیم و در حیطه تسلط ما بود. در نهایت هم این پول در تاریخ 27 آذر 92 به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اینکه پول را بلوکه کرده بودیم، توسط مسئولین بعدی این پول به حساب خزانه ریخته شد.
نسبت به وصف مجرمانه این موضوع هم اعلام جرم کردیم و حالا مرجع قضایی بر مبنای صلاحیت خود و مبتنی بر اعلام ما، رسیدگی می‌کند و اگر سوءنیتی احراز کند، حکم به محکومیت و اگر احراز نکند، حکم به برائت آنها می‌دهد، ما هم در این مقطع در رسیدگی‌های مرجع قضایی دخالت نمی‌کنیم، مگر اینکه سؤال تخصصی از ما داشته باشند وگرنه وظیفه ما در این قسمت صرفاً اعلام جرم است و شاکی نیستیم.
در مورد تخلف این پرونده نیز تخلف در هیئت مستشاری مطرح شد و تخلف آقای احمدی‌نژاد و سه مسئول دیگر از جمله آقای بقایی، زهره‌ای و خراسانی که در آن مقطع مسئول بودند، محرز شد و حسب مورد مجازات اداری تعیین کردند، منتها در مورد آقای احمدی‌نژاد اعمال ماده 24 خواسته شد. براساس ماده 24 اگر علیه شخص رئیس جمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم و یا ببینیم ناشی از دستور این افراد، تخلف مالی و ضرر به بیت‌المال اتفاق افتاده است، هیئت‌های مستشاری ضمن صدور رأی به جبران ضرر و زیان توسط اینها، به‌جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دائم، رأی به اعمال ماده 24 می‌دهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را اعلام می‌کنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم ارجاع می‌دهد.
پس در مورد این موضوع، تنها نسبت به آن سه نفر دیگر رأی به مجازات اداری دادند که شامل انفصال از خدمت و کسر حقوق بود و در مورد آقای دکتر احمدی‌نژاد به‌لحاظ اینکه این اتفاق در زمان ریاست جمهوری‌اش رخ داده بود، اعلام ماده 24 شد و ما هم به مجلس اعلام کردیم که در نتیجه رسیدگی‌های دیوان محاسبات این افراد مرتکب تخلف شدند.
* تسنیم: این احراز تخلف در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود؟
*شجاعی: نه، آن‌زمان هم نبود. این تخلف 12 مرداد ماه 92 یعنی روز تنفیذ رئیس‌جمهور جدید رخ داده بود.
در نهایت این سه بزرگوار اعتراض کردند ولی آقای احمدی‌نژاد به این رأی هیچ اعتراضی نکرد. وقتی این سه بزرگوار اعتراض کردند، این رأی به محکمه تجدیدنظر آمد و محکمه تجدیدنظر نگفت تخلف منتفی است یعنی اصل تخلف به‌قوت خودش باقی است ولی نسبت به این تجدیدنظر خواهان گفته است چون اقدام آنها متأثر و ناشی از دستور رئیس جمهور بود، مسئولیت آن را منتسب به این افراد ندانست.
ولی آن قسمت محکومیت آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده 24 است، مربوط به تصمیم مجلس می‌شود که اتخاذ تصمیم مجلس می‌تواند مبنای یک سؤال یا استیضاح باشد یا مبنای یک برخورد متناسب که مثلاً شاید صلاح بدانند به مرجع قضایی اعلام کنند، چون تخلف رئیس جمهور است. این موضوع دیگر تصمیم مجلس است که بعد از اعلام ما به چه تصمیمی برسد.
پس اینکه می‌گویند تخلف دانشگاه ایرانیان منتفی شده، باز هم عرض می‌کنم، منتفی نشده است و تخلف به‌قوت خود باقی است و رأی نسبت به آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده 24 بود، به‌قوت خود باقی است ولی به‌جهت اینکه این سه بزرگوار تجدیدنظرخواه نسبت به رأی اعتراض کردند و احتمالاً هم در محکمه تجدیدنظر عنوان کردند که به‌دستور رئیس‌جمهور این کار را انجام دادیم، حاکم شرع این‌گونه تشخیص داده که مجازات اداری این 3 نفر را به‌لحاظ عدم انتساب تخلف به آنها بری کند. بحث ضرر و زیان آن هم که از قبل جبران شده و سالبه به انتفای موضوع بود.
* تسنیم: اطلاع دارید تصمیم مجلس در این باره چیست؟
*شجاعی: مجلس در آن مقطع، به کمیسیون اصل 90 ارجاع داد و این کمیسیون هم در آن مقطع زمانی با حضور بنده و اعضای کمیسیون تحقیقات، تشکیل جلسه‌ای داد اما از خروجی آن خبر نداریم. البته از نظر قانونی پیگیری نمی‌کنیم، چون وظیفه دیوان محاسبات در خصوص ماده 24 تنها اعلام به مجلس است.
* تسنیم: دیوان محاسبات تمام سوءاستفاده‌های مالی کشور را رسیدگی می‌کند؟ اگر بله، چرا در بحث ایران‌خودرو یا بانک صادرات وارد نشد؟ در واقع حوزه کاری دیوان در تخلفات مالی کجاست؟
*شجاعی: اینکه بگوییم دیوان محاسبات همه تخلفات مالی را رسیدگی می‌کند، یک ادعای بزرگ است. ما هنوز به آن مرحله "همه‌رسی" نرسیده‌ایم اما از آنجا که هدف اولیه و غایی دیوان محاسبات صیانت و پاسداری از بیت‌المال است، هرجا که شائبه تضییع حقوق بیت‌المال باشد یا به تصمیمات منجر به تضییع حقوق بیت‌المال برخورد کند، آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
منتها در یک مقطعی یک نظریه تفسیری از شورای نگهبان آمد که به‌اعتقادم در مقام بیان تبیین صلاحیت دیوان نبود بلکه در مقام پاسخ به سؤالی بود که از شورای نگهبان شده بود. شورای نگهبان در آنجا گفت رسیدگی‌های دیوان محاسبات محدود به بودجه است. از این نظر، استنباط شد در هر جایی که هر دستگاه اجرایی به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، مشمول رسیدگی‌های دیوان محاسبات می‌شود. در حالی که با لحاظ ماده 1 قانون دیوان محاسبات، صلاحیت نظارت مستمر و کنترل مستمر تمام عملکرد و فعالیت‌های مالی به‌منظور حفاظت و صیانت از بیت‌المال به‌عهده دیوان محاسبات است.
پس ما وقتی بیت‌المال را در تعریف عامش شامل همه این دستگاه‌ها بدانیم قاعدتاً در حوزه رسیدگی‌های ما قرار می‌گیرند. ولی اگر بیت‌المال را به‌معنای مضیّق به بودجه کل کشور محدود کنیم، در اصل فقط عملکرد دستگاه‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. لذا چون ایران خودرو و یا بانک‌های خصوصی مثل بانک صادرات، از بودجه کل کشور حتی به‌نحوی از انحا استفاده نمی‌کنند، در وضعیت فعلی از شمول رسیدگی‌های دیوان خارج هستند ولی به‌اعتقاد بنده، به‌استناد ماده 1 قانون دیوان محاسبات، صلاحیت دیوان از نظر موضوعی تخصصی است یعنی مالی و محاسباتی راجع به بیت‌المال است ولی به‌جهت دامنه، هر امری که به‌نحوی از انحا به بیت‌المال مرتبط می‌شود، در حوزه کاری ما است منتها به‌لحاظ اولویت‌بندی و برنامه ریزی.
لذا اینکه ما بگوییم عملکرد تمام دستگاه‌های این‌چنینی را رسیدگی می‌کنیم، ادعای بزرگی است و هنوز به این مرحله نرسیدیم ولی عملکرد همه دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مشمول رسیدگی‌های دیوان محاسبات هستند و در تمام این دستگاه‌ها یا حسابرس مستقر است و یا حسابرس موردی عملکردشان را بررسی می‌کند و اگر حسابرسان به تخلفی برخورد کنند، آن را به دادسرا گزارش خواهند کرد.
* تسنیم: به‌عنوان صحبت پایانی اگر نکته ای مدنظرتان است، بفرمایید.
*شجاعی: بنای دیوان محاسبات در خصوص پرونده‌ها این نیست که بسیاری از موضوعات را رسانه‌ای کند، چون یک طرف قضیه مسئولین نظام هستند که در تعریف عام از بیت‌المال، خودشان مصداق بارز بیت‌المال هستند و ما نمی‌خواهیم بدون اینکه موضوعی رسیدگی و قطعی شود، رسانه‌ای و سبب تشویش اذهان عمومی نسبت به مدیران اجرایی شود و از طرفی هم تضعیف مدیران اجرایی را به‌همراه داشته باشد.
بنابراین دیوان محاسبات در این دوره به‌دنبال رسانه‌ای کردن موضوعات قبل از قطعیتش نیست و حتی بعد از قطعیتش هم اگر افکار عمومی منتظر پاسخ باشند، رسانه‌ای خواهیم کرد، مثل همین موضوع موسوم به رانت 650 میلیون یورویی که افکار عمومی به‌نوعی تشویش شده بود و فکر می‌کرد 650 میلیون یورو از بیت المال به هدر رفته است، در حالی که این‌طور نبود.
دیوان محاسبات رویکردهایی دارد که در اینجا خطابم بیشتر به مدیران و دستگاه‌های اجرایی است، چون خیلی وقت‌ها می‌گویند، دیوان محاسبات عمدتاً با کسانی که کار می‌کنند و ممکن است در کارشان چند اشتباهی هم پیش بیاید، برخورد می‌کند و با کسانی که اصلاً کار نمی‌کنند، برخورد نمی‌کنند. در حالی که رویکرد دیوان محاسبات از اول این‌طور نبود. ما ضرر فرصت‌سوزی نسبت به بیت‌المال را به‌مراتب بیشتر از این می‌دانیم که کسی به‌فرض چند اقدام بکند و از بین آنها هم تعداد اندکی تخلف از مقررات باشد.
پس در برخورد خود با کسانی که کار نمی‌کنند و فرصت‌ها را که برای توسعه ــ اساس کار است ــ می‌سوزانند کار داریم که ان‌شاءالله با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی که متناسب با آن رسیدگی دیوان محاسبات هم عملیاتی و هدف‌محور می‌شود، یعنی اینکه این بودجه که یک برنامه سالیانه است، به‌اندازه یک سال منجر به توسعه پایدار متوازن شده است یا نه. لذا از این به بعد، دنبال این موضوعات هستیم که بودجه در زمینه‌هایی هزینه شود که هدف مقنن بود و هدف مقنن هم عمدتاً در راستای ایجاد توسعه در کشور بوده است.
دیوان محاسبات در این راستا از سیاست‌های پیشگیرانه، سیاست‌های مبتنی بر آموزش مدیران، سیاست‌های مبتنی با تعامل با مدیران اجرایی، مجلس و دستگاه‌های نظارتی استفاده خواهیم کرد و ان‌شاءالله بتوانیم حداقل در زمینه آن هدف اصلی که توسعه پایدار متوازن است، قدمی برداشته باشیم.
گفت‌وگو از مونا رحیم‌بصیری
انتهای پیام/*
