به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به یکی از چالش برانگیزترین مباحث در عملکرد دولتها تبدیل شده است. به طوریکه دولت یازدهم خود را در این زمینه منتقد دانسته و ایرادهای زیادی را نسبت به شیوه واگذاریها در دولت گذاشته داشته است. ازجمله ایرادهایی که دولت یازدهم از واگذاریهای دولت قبل دارد به واگذاری در قالب رد دیون باز می گردد. با این حال آمارهای رسمی 3 سال اخیر نشان می دهد که دولت اعتدال در این زمینه پیشتاز همه دولتها بوده است و این انتقاد بیش از همه به خود این دولت باز می گردد. اگرچه واگذاری بابت رد دیون خارج از قانون نیست و در قانون پیش بینی شده، اما همچنان به صورت سوژه چالش برانگیز باقی مانده است.
فارغ از شکل واگذاریها و سرنوشت درآمد حاصل از آنها؛ روند واگذاریها در دولت حسن روحانی با شیب تند در حال کند شدن است به طوریکه واگذاریها از نیمه سال 1392 کند شده است. اگرچه نمی توان واگذاریهای نیمه دوم سال 92 را نیز به حساب دولت جدید گذاشت و باید آنرا مشترک بین دو دولت دهم و یازدهم دانست زیرا کارهای اجرایی آن از قبل انجام شده بوده است. واگذاریهای دولت یازدهم به سالهای 93 و 94 باز می گردد که آمارها نشان از کاهش جدی دارد. به طور مثال براساس گزارش سازمان خصوصیسازی، واگذاریها در سال 1393 به 5200 میلیارد تومان و در 9 ماههٔ سال 1394 به 1300 میلیارد تومان تقلیل یافته است.
رد دیون، درست یا غلط؟
قانونی بودن واگذاری برای رد دیون محرز است و به صراحت در قانون آمده است. در واقع واگذاری بابت رد دیون به بخش های عمومی غیردولتی به استناد مجوز تبصره 1 ماده 6 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی انجام شده است.
در ماده 6 قانون سیاستهای کلی اصل 44 آمده است: " موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند."
در تبصره 1 این ماده هم آمده است: " تادیه بدهی های دولت به این موسسات ، نهادها و شرکت ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است."
همچنین در سالهای 89، 90، 91 و 92 الزام قوانین بودجه سنواتی مبنی بر واگذاری
سهام به صورت پرداخت وجوه حاصل از واگذاری یا انتقال مستقیم سهام به اشخاص زیر بابت رد دیون وجود داشته است:
-موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از صندوق های تامین اجتماعی و شهرداری ها و ...
- بانک های دولتی و بانک های واگذار شده.
- پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخشهای غیردولتی.
- اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت.
- فروشندگان غیردولتی برق.
- ایثارگران و خانواده های آنها.
- آستان های مقدس.
- ستاد اجرایی فرمان امام (ره).
با این حال دلیل اصرار دولت یازدهم به غیرقانونی نامیدن آن از یک سو و ادامه این سیاست در اجرا مشخص نیست. اطلاعات مندرج در سایت سازمان خصوصیسازی نشان میدهد که از مجموع 139٫4 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام پذیرفته تا 4/10/1394، بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان یعنی 32 درصد به پرداخت بدهی دولت اختصاص داشته است. آیا کاهش [44 هزار میلیارد تومان] بار مالی دولت، به صراحت در سیاستهای کلی اصل 44 نیامده است؟ این مساله به صراحت در قانون آمده است و عمل مطابق آنرا نمی توان غیرقانونی دانست.
مطابق آمار سازمان خصوصیسازی، 77 درصد واگذاریها قبل از دولت یازدهم و 23 درصد در این دولت صورت گرفتهاست که به ویژه در سال 1393 و 1394، واگذاریها دچار رکود نسبی شدهاست، به طوری که در سال 1393، ارزش واگذاریها کمتر از 5260 میلیارد تومان و در سال 1394 (تا چهارم دی ماه) حدود 1300 میلیارد تومان بودهاست. یعنی ارزش واگذاری طی دو سال 1393 و 1394 به 5 درصد کل واگذاریهای انجام شده هم نمیرسد. با این حال، بیش از 45 درصد انتقال مستقیم سهام بابت رد دیون در دولت یازدهم انجام شده است.
دولتها باید درآمد حاصل از فروش داراییهای خود را صرف سرمایه گذاری جدید کنند که می تواند به صورت پرداخت بدهیها و دیون باشد. بنابراین درآمد حاصل از واگذاریها باید یا صرف سرمایه گذاری مولد شود و یا صرف بازپرداخت بدهیهای قبل شود. به همین دلیل منطق کارشناسی مشخصی برای مخالفت برخی دولتمردان فعلی با این کار وجود ندارد و بدتر اینکه دولت یازدهم درحالی رد دیون با استفاده از واگذاری شرکتهای دولتی را تخطئه می کند که خود به این کار مبادرت ورزیده است.
انتهای پیام/