به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تدوین سند ملی کار شایسته در کنار اصلاح سه جانبه قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار، واقعی کردن دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران از مهمترین مطالبات کارگران در دولت روحانی بوده که تا کنون بینتیجه مانده است.
وزارت کار مطابق قانون برنامه پنجم توسعه مقرر بود تاپایان سال 94، سند کار شایسته را تهیه کند، با عدم تصویب برنامه ششم، برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال تمدید شد و در حال حاضر وزارت کار موظف است در وقت اضافه این سند راتهیه کند.
"دستمزد مناسب زندگی" یکی از شاخصهای انتخاب کار برای بسیاری از مردم است که در مقاولهنامه سازمان بین المللی کار به آن اشاره شده است.
درآمد کافی کنار ساعات کار مطلوب از ویژگیهای کار شایسته است.
مطابق با تعریف ILO، کار شایسته یعنی: ایجاد فرصتهای برابر، برای زنان و مردان جهت به دست آوردن کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن، همراه با حفظ کرامت انسانی.
بهاعتقاد کارشناسان کار شایسته 6 بعد دارد که بعد اول فرصتهای اشتغال، به نیاز افرادی برمیگردد که میخواهند در پیاده کردن کار توانمند شوند، کار شایسته بدون وجود خود کار، امکانپذیر نیست. مفهوم کار، شامل تمام اشکال فعالیتهای اقتصادی از جمله خوداشتغالی، کار خانوادگی بدون مزد و اشتغال مزدبگیری در بخشهای رسمی و غیررسمی است.
شرایط آزاد کار، این حقیقت را مورد تأکید قرار میدهد که کار باید در شرایط آزاد انتخاب شود. بهعبارت دیگر فشار برای پذیرش شغل وجود ندارد، اشکال معین کار، در قرن بیست و یکم دیگر قابل قبول نیستند.
کار مولد برای معیشت قابل قبول کارگران و خانواده آنها ضروری است و به همان میزان برای توسعه پایدار و مطمئن و رقابت بنگاهها و کشورها ضرورت دارد. نظریه برابری در کار، نیاز کارگران را به مساوات در بهرهمندی و رفتار منصفانه در کار، نشان میدهد.
اما اکنون جایگاه کار شایسته در کشور کجاست? سند ملی کار شایسته طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور باید تا کنون تدوین میشد. اکنون با گذشت حدود 10 سال از الزام قانون برای تهیه این سند هنوز خبری از تهیه آن نیست.
*سندکارشایسته عامل گمشده در روابط کار
غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر اینکه دولتها در روند حفظ و توسعه بالندگی و پویایی حوزه کار و تولید کشور میتوانند نقش مهمی را داشته باشد، اظهار کرد: قانون کار از مهمترین قوانین مادر و پایه در کشور است که انتظار میرود دولت بعدی با نگاه دقیق به مفاد این قانون در جهت بهبود تنظیم حوزه روابط کار تلاش کند.
وی با تأکید بر اینکه چشم امید کارگران به برنامه ریزی دولت برای ارتقا فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار است بیان کرد: تدوین، تصویب و اجرای «سند ملی کار شایسته» به موجب صراحت مفاد مواد 101 برنامه چهارم و 25 برنامه پنجم توسعه تکلیفی الزامی بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است، اما متأسفانه با گذشت مهلت قانونی هنوز اقدامی نشده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تأکید بر اینکه کارگران زحمت کش نیازمند حمایت واقعی هستند بیان کرد: بنگاهها شرایط خوبی از نظر تولید و صرفه اقتصادی ندارند. میزان رشد تورم بر اساس آمارهای رسمی ظرف یک سال گذشته هر ماه بالاتر رفته است.
وی یادآور شد: بنگاهها برای کاهش هزینههای خود مجبور به اخراج کارگران هستند که این امرمنجر به تشدید رکود میشود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ضروریترین کار در شرایط کنونی توجه به تولید و طرحهای اشتغال زا است که این امر علاوه بر به حرکت در آوردن پروژههای اشتغال زا، نیازمند توجه به کارگران که زحمتکشان این عرصه هستند است.
وی هدف از کار شایسته در برنامه های توسعه ای کشور را تبیین و تدوین اصول و موازین دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار دانست و ادامه داد: این سند باید با جلب همراهی و پشتیبانی شرکای اجتماعی در دو گروه کارگر و کارفرما تهیه شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از تأخیر و غفلت در تدوین سند ملی کار شایسته گفت: این سند به عنوان سند مادر و بالادستی ناظر بر هر گونه تغییر و اصلاح سه جانبه قانون کارمیتواند بسیاری از مشکلات مسیر تولید و کار را برطرف کند.
برنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 95 که سال پایان برنامه پنجم است برای تدوین سند کار شایسته چیست?
انتهای پیام/