به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، ریسک بالا و ترس از عدم بازپرداخت، همواره اصلیترین دغدغه بانکها در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی بوده است.
پس از خسارتهای وارد شده به حوزه کشاورزی در سال زراعی، ناتوانی کشاورزان خسارت دیده در پرداخت تسهیلات، بانکها را برآن داشته است که برای دریافت معوقات، فشارهای زیادی را بر کشاورزان وارد کنند، این اعمال فشارها و اخطاریههای مکرر بانکها، کشاورزان خسارت دیده را دچار نگرانی و دغدغههای بسیاری کرده است.
معاون اول رئیس جمهور، آئیننامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد به موجب این آئیننامه کشاورزان و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی، تسهیلات بخش کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگلداری و مرتعداری دریافت کردهاند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید برسد مشمول این آئیننامه میشوند.
حوادث غیرمترقبه خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماریهای همهگیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذینفعان مشمول این آئیننامه را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
براساس این تبصره تمام بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نکردهاند مشمول این قانون میشوند، اما متأسفانه در شهرستان شهرضا تنها بانک کشاورزی از این قانون پیروی میکند و سایر بانکها و مؤسسات مالی اعتباری از این قانون سر باز زدهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا در رابطه با اسمهال وامهای کشاورزی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: براساس مفاد بند (و) تبصره 13 ماده واحده بودجه سال 95 کل کشور، تمام بانکها اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کردهاند موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارت مالی (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
عبدالرضا تاکی با بیان اینکه با وجود استمهال وامهای کشاورزی، متاسفانه هنوز کشاورزان ما، در این مورد از طرف بانکها در فشار هستند، افزود: براساس بند «و» ماده 13 قانون برنامه بودجه همه تولید کنندگان بخش کشاورزی در شهرستان که تسهیلات بانکی دریافت کردهاند مشمول استمهال میشوند اما متأسفانه به جز بانک کشاورزی، سایر بانکها از این قانون تمکین نمیکنند.
وی با بیان اینکه مسئولان همواره در راستای تقویت حوزه کشاورزی و حمایت از کشاورزان در راستای قانون تمام تلاش خود را به کار میگیرند، گفت: بند «م» برنامه قانون و بودجه به صراحت اعلام میکند که کشاورزان و دامدارانی که خسارت دیدهاند، بانکها تسهیلات آنها را استمهال کنند و سود این وامها را دولت بدهد اما متاسفانه این مورد در شهرستان اجرایی نمیشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با اشاره به اینکه ضعف در مکانیزاسیون، اصلیترین علت ضعف در کشاورزی ایران است که توسعه را به شاخصی دستنیافتنی تبدیل میکند، بیان کرد: در حال حاضر کشاورزی در ایران به شیوه سنتی انجام میشود که هزینههای زیادی را به اقتصاد تحمیل میکند.
وی افزود: کمبود سیستم آبیاری تحت فشار، قطرهای، بارانی و نشتی سبب شده تا با بروز خشکسالی، بخش کشاورزی با بحران آبی روبهرو شود. بعد از هدفمندی یارانهها و در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینههای تولید در بخش کشاورزی در بعضی موارد تا 10 برابر و گاهی بیشتر افزایش یافت.
تاکی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشاورزی همیشه تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است باید از فعالان این عرصه در مقابل تغییرات آب و هوایی که منجر به خسارت میشود، حمایت شود.
حمایت از بخشهای دامی و کشاورزی از برنامههای اصلی مدیریت کلان شهرستان است
فرماندار شهرضا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، گفت: به منظور حمایت از کشاورزان، طرح استمهال وامهای کشاورزانی که از سیل، سرمازدگی و خشکسالی در سال زراعی گذشته دچار خسارت و عدم برداشت محصول مناسب شدهاند مطرح شده است.
محسن گلابی با بیان اینکه حمایت از بخشهای تولیدی به ویژه دامی و کشاورزی شهرضا از برنامههای اصلی مدیریت کلان شهرستان است، بیان کرد: در بخش کشاورزی و دامداری ارائه تسهیلات لازم و ترغیب کشاورزان بهویژه جوانان در دامداری و کشاورزی باید بیش از گذشته انجام شود.
وی با بیان اینکه مردمداری و مدارا با آنان در همه موارد یکی از مهمترین اصول اجرایی است، افزود: مردم در مراجعه به بانکها و نهادهای اجرایی انتظار دارند مشکلات آنها حل شود و ما هم باید به این امر کمک کنیم.
فرماندار شهرضا بیان کرد: لازم است بانکها فهرست افرادی که مشمول استمهال مقرر در بند «و» ماده 13 قانون برنامه بودجه هستند را به فرمانداری ارسال کنند تا برنامهریزی جامعی درباره آنها اعمال شود.
انتهای پیام/