به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،چندی پیش،رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها،عنوان داشت که نسبت مطالبات غیر جاری در نیمه نخست امسال قریب به 11 درصد کاهش داشته است.
این در شرایطی است بر اساس گزارشات منشتر شده در برخی از رسانه ها،عدد و رقم مذکور در سال 92 به بیش از 14 درصد (معادل یکصد هزار میلیارد تومان) افزایش یافته بود.
با بغرنج شدن شرایط و انجماد و انسداد بخش عمده ای از منابع بانک ها،پیرو رایزنی ها و مذاکرات بانک مرکزی قوه قضائیه با هدف مدیریت این موضوع به اتخاذ تدابیری ویژه مبادرت ورزید.
اگرچه طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی،میزان معوقات بانکی حدود5/2 درصد کاهش یافته،لذا در این میان برخی از کارشناسان معتقدند این کاهش نه از حیث وصول مطالبات،بلکه ناشی از افزایش ارائه تسهیلات بانکی حاصل شده است.
مجید کاویان پور،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح دلایل و عوامل موثر در کاهش میزان معوقات و نتایج احتمالی آن گفت:بدون تردید هر آنچه شاهد کاهش میزان معوقات بانکی باشیم،ضریب ظهور و بروز آثار و پیامدهای منفی این پدیده نیز مهار خواهد شد.و بالعکس،در صورت عدم وصول معوقات،آثار زیان بار این تعویق به تدریج،حوزه اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی افزود:لزوما کاهش نسبت مطالبات غیر جاری،به معنای وصول معوقات نخواهد بود زیرا با لحاظ شدن استهمال، تمدید یا تجدید تسهیلات،امکان کاهش مطالبات غیر جاری وجود خواهد داشت.
*تسویه های ضربدری یا صوری
کاویان پور،در ادامه گفت:یکی از مشکلاتی که در عرصه تسهیلات بانکی مطرح است به تسویه معوقات بصورت ضربدری یا صوری معطوف می شود که در چنین حالتی،اعداد و ارقام نشان دهنده کاهش معوقات است،اما بعضا در مقام عمل چنین امری محقق نشده و به واقع می توان از این شرایط تحت عنوان کاهش کاذب یا غیر واقعی یاد کرد.
وی افزود:اساسا هرآنچه معوقات بانکی با میزان هر چه بیشتری وصول شود به تبع توانمندی و بضاعت بانک ها نیز برای ارائه تسهیلات تقویت خواهد شد،زیرا در شرایطی که عودت تسهیلات پرداخت شده با تعویق و تاخیر همراه شود،به تدریج بنیه بانک ها برای ارائه تسهیلات تحت الشعاع قرار می گیرد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به هر ترتیب نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که مطالبات غیر جاری در شبکه های بانکی بصورت جدی،اقتصاد را تحت تاثر قرار می دهد و افزایش این مطالبات به نوعی نشان دهنده عملکرد ضعیف بانک ها و موسسات مالی می باشد و از سوی دیگر هر آنچه بر میزان شکاف و انشقاق میان تسهیلات جاری و غیر جاری افزوده شود،به تدریج دارایی های بانک ها از حیث کیفی اُفت خواهد کرد.
*تاکید ویژه مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به معوقات بانکی
شهرام نوروزی،کارشناس امور بانکی،در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رسیدگی به معوقات بانکی عنوان کرد:پیرو دغدغه های معظم له در این خصوص چندی پیش ،کمیته ای برای رسیدگی و بررسی مطالبات غیر جاری بانک ها (متشکل از بانک مرکزی و نماینده قوه قضائیه،مجریه و مقننه) تشکیل شد تا موضوع اشاره شده حل و فصل شود که به نظر بنده کاهش قریب به5/2 دردی مطالبات غیر جاری نیز نتیجه پیگیری ها و ممارست کمیته مذکور در این ارتباط است.
وی افزود:البته برخی نیز معتقدند که رکود حاکم بر اقتصاد باعث کاهش عدد و رقم مذکور شده،لذا در صورت تاثیر این موضوع نیز نمی توان از نقش آفرینی کمیته شکل گرفته از نمایندگان قوا به سادگی گذشت.
کاویان پور در خاتمه یادآور شد:با همه این اوصاف،تردیدی وجود ندارد که باید برای انجام اصلاحاتی جدی در عرصه شبکه بانکی،تلاش مجدانه ای لحاظ شود و یقینا با اعمال تمهیدات لازم،بستر مناسب تری برای مهار و کنترل بسیاری از نارسایی های احتمالی در حوزه بانکی فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها