سرهنگ محمد ترحمی در گفتوگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نظر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی در خصوص ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: با توجه به بررسیهای انجام شده در کمیسیون اصل 90، این کمیسیون تأکید داشت که هیچ تخلفی از سوی نیروی انتظامی در این موضوع رخ نداده است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره مناقشه الزامی بودن یا نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و نیز مباحث مطرح شده در خصوص نظر کمیسیون اصل 90 نسبت به این موضوع، افزود: نظر اعلام شده از سوی این کمیسیون، تنها یک نظر مشورتی است و الزامآور نیست چراکه بر اساس قانون اساسی، تفسیر قانون تنها در حیطه تشخیص تمام نمایندگان مجلس و در صحن علنی مجلس است.
وی با اشاره به مصاحبه رئیس کمیسیون اصل 90 در این خصوص نیز ادامه داد: طبق قانون، کمیسیون اصل 90 صلاحیت تفسیر قانون را ندارد و همانطور که رئیس محترم این کمیسیون نیز عنوان داشتند، نظر کمیسیون اصل 90، یک نظر مشورتی است و به هیچ وجه قانون نیست.
ترحمی در پاسخ به این سؤال که آیا این نظر، تغییری در فرآیندها ایجاد میکند و الزامی برای مردم نسبت به ثبت سند خودرویشان خواهد داشت یا خیر، خاطرنشان کرد: تا نظر تفسیری مجلس نسبت به این موضوع اعلام نشود، هیچ تغییری در اقدامات انجام شده رخ نخواهد داد و همچنان پلیس و نیروی انتظامی معتقد است که با توجه به رسمی بودن سند برگ سبز خودروها، الزامی به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه از نظر پلیس، ابهامی در قانون وجود ندارد و مردم مخیّر به ثبت سند اموال منقول خود هستند و الزامی برایشان وجود ندارد، گفت: ما وظیفه داریم امور مردم را تسهیل کنیم و اگر ذرهای در امر مردم تسهیل ایجاد شود، باعث گشایش هرچند اندک در زندگی آنها خواهد بود؛ از این رو معتقدیم حذف ثبت سند نقل و انتقال خودرو، باعث کاهش هزینه و وقت مردم میشود.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا کانون سردفتران اصراری به اخذ نتیجه استفساریه از صحن علنی مجلس دارد یا خیر، گفت: این نظر شخصی بنده است که برخیها در حال استفاده تبلیغاتی از همین نظر مشورتی کمیسیون اصل 90 هستند و با این شیوه مردم را تهدید میکنند که اگر برای ثبت نقل و انتقال خودرو مراجعه نکنند، باید هزینه ثبت چند سند را پرداخت کنند که این موضوع، غیرقانونی است.
انتهای پیام/*