به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه شماره 47060 مورخ 20 اردیبهشت 92 و شماره 100989 مورخ دوم مرداد 92 هیئت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن مبنی بر «اخذ هزینه انجام خدمات زیربنایی و روبنایی از متقاضیان مسکن مهر» آمده است: مطابق مقررات، ساخت پلهای هوایی، تونلهای زیرزمینی و شبکههای انتقال برق، آب، گاز، تلفن، تصفیه خانه آب، مترو، ساخت اماکن عمومی مانند مدرسه در تمامی شهرها بر عهده دستگاههای دولتی ذیربط است و مالکان واحدهای مسکونی یا پیش خریداران صرفاً متعهد به پرداخت هزینه انشعابات مربوطه و عوارض، برابر مقررات قانونی هستند.
در ادامه این شکایت آمده است: مشتکیعنهم (وزارت راه و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید پردیس و شرکت عمران پرند) هزینههای یاد شده را از آورده پیش خریداران مسکن مهر برداشت کردهاند در حالی که در ابتدای طرح مسکن مهر قرار بر این بود که مطابق بند دال ذیل تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 دولت تمام امکانات خود را برای تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد بسیج کند؛ لذا نظر به اینکه متقاضیان مسکن مهر صرفاً به پرداخت هزینههای قانونی مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و امثال آن مکلف هستند و نه بیشتر، در نتیجه اخذ هزینههای انجام خدمات زیربنایی و روبنایی از متقاضیان بر خلاف توافقات قرارداد منعقده فیمابین آنان و مشتکی عنهم و مغایر با بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم و سی و یکم قانون اساسی و مواد 5 و 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و ماده 8 و تبصره 2 ماده 21 آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر و قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 و مواد 10 و 11 آیین نامه اجرایی آن و نیز بند « د » ذیل تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 است.
در گردشکار این پرونده آمده است که « خواندگان علیرغم وصف ابلاغ شکایت و انقضاء مهلت قانونی، لایحه دفاعیه ارسال نکردند که به لحاظ ضرورت حضور نمایندگان حقوقی مراجع ذکر شده، خانم اکبرآبادی به عنوان نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی و در جلسه مورخ 20 دی سال 95 هیئت تخصصی اراضی و محیط زیست حضور یافت و در دفاع از شکایت، با اظهار به اینکه زمین از طرف وزارت راه و شهرسازی بوده و ساخت تأمین تمامی هزینههای آن از آورده های اولیه پیش خریداران است، بیان داشت اضافه دریافتی در این خصوص وجود ندارد.»
بر اساس این گزارش، در نهایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور تصمیم و اعلام کرد که « با عنایت به اینکه مصوبات اعتراضی در راستای اختیارات قانونی به تصویب رسیده و اینکه شکات دلیل مثبته مبنی بر مغایرت آن با موازین قانونی مورد استناد، ارائه نکردهاند، بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت مطروحه صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
این رأی از دهم اسفند 95 به مدت 20 روز قابل اعتراض است.
انتهای پیام/