گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از وضعیت عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در شرکت خصوصی

محمدرضا امیر حسنخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: روز گذشته پس از دستور رئیس مجلس مبنی بر بررسی وضعیت اشتغال وزیر آموزش و پرورش در یک شرکت خصوصی و بررسی مغایرت این مسئله با اصل 141 قانون اساسی، کمیسیون اصل 90 جلسه‌ای را تشکیل داد تا این موضوع بررسی شود.

وی افزود: در این جلسه وزیر آموزش وپرورش به همراه آقای اژه‌ای و معاونان وی حضور داشتند، در این جلسه در رابطه با عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در هیئت رئیسه شرکت خصوصی واردات کالا بحث شد و برخی مستندات ارائه شده نشان می‌داد که وی عضو هیئت مدیره این شرکت است.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: با توضیحات و مستندات ارائه شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مشخص شد که وی از این شرکت خصوصی استعفا داده و سهام آن را در دفترخانه رسمی واگذار کرده و هم‌اکنون سمتی در شرکت ندارد اما هنوز این موضوع از سوی ثبت شرکت‌ها به صورت رسمی اعلام نشده است و این مسئله نیز در اختیار فرد نیست که بتواند آن را سریعتر ثبت‌ کند.

امیر حسنخانی بیان کرد:‌ طبق مستندات ارائه شده مشخص شد که آقای دانش آشتیانی در آبان ماه سال گذشته از حضور در این شرکت خصوصی استعفا داده است و با پست سفارشی، مدارک مربوطه به اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال شده که تصویر قبوض پستی در پرونده کمیسیون ضبط شده است و ثبت شرکت‌ها باید آخرین تغییرات را ثبت کند اما این کار هنوز انجام نشده است و وزیر آموزش‌وپرورش از هر دو شرکت خصوصی استعفا داده است.

به گزارش تسنیم در همین رابطه جبار کوچکی نژاد عنوان کرد: چطور ممکن است وزیر از ریاست هیئت مدیره یک شرکت خصوصی استعفا داده باشد ولی بعد از انتصاب به عنوان وزیر، همچنان به عنوان رئیس هیئت مدیره امضا کند و در جلسات حضور یابد!؟ معلوم است که همه اینها صوری بوده است.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

انتهای پیام/