به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تاجیک،عضو هیات مدیره و خزانه دار مجمع عالی نمایندگان کشور درباره امنیت شغلی و سرمایه گذاری گفت: متأسفانه از مهمترین مولفه های مفهوم امنیت شغلی از قبیل دریافت مزد بر اساس سبد معیشتی (رضایت اقتصادی) ، انتخاب شغل مناسب افراد و رضایت در شغل مناسب و احساس آرامش و محیطی بدون استرس و ... ،کارگران فقط بفکر حفظ خود در محیط کار هستند و میخواهند بیکار نشوند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت : در گذشته جلسات زیادی مبنی بر افزایش امنیت شغلی در وزارت کار بصورت سه جانبه برگزار گردید ولی متاسفانه نمایندگان کارفرمایان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که با عقد قراردادهای بلند مدت ، شاهد کاهش بهره وری و بازدهی هستیم ولی با توجه به بررسیها و نظر کارشناسان اقتصادی ، امنیت شغلی با افزایش بهره وری رابطه مستقیم دارد. درصورت افزایش امنیت شغلی در محیط کار بهره وری و بازدهی بالا می رود. البته بعضی از کارفرمایان سودجو بهره وری را با بهره کشی اشتباه گرفته اند.
با توجه به بررسی های کارشناسانه بدلیل آنکه نیروی انسانی سهم بسیار ناچیزی در قیمت تمام شده دارد، می بایست کارفرمایان تفکر بیشتری در این موضوع داشته باشند و با سه جانبه گرایی و همت وزارت کار روند رو به رشدی جهت ایجاد امنیت شغلی در محیط کار با در نظر گرفتن قوانین داشته باشیم تا بتوانیم بفکر افزایش بهره وری باشیم.
تاجیک بیان کرد : با رشد قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی شاهد کاهش بهره وری هستیم . شاید بتوان گفت نبود امنیت شغلی خود عاملی است برای پایین بودن بهره وری نیروی کار ، در واقع بدلیل نبود محیطی بدون استرس برای نیروی کار و در صورت عدم رضایت از وضعیت اشتغال که همه میتواند از پیامدهای عدم امنیت شغلی باشد بهره وری بسیار پایین میآید.
وی ادامه داد : البته نباید سهم دولت و وزارت کار در این موضوع نادیده گرفته شود ، باتوجه به اصول 22و 43 قانون اساسی و تاکید بر بحث امنیت شغلی و حداقل های زندگی ،این وظیفه دولت است تا بتواند زیر ساخت های لازم را برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در کنار امنیت سرمایه گذاری و تولید فراهم سازد و همچنین وزارت کار با توانمند سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود ،در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم بمنظور الحاق به مقاوله نامه های 87 و 98 قدم بسزایی در جهت رشد تشکل ها بردارد.
انتهای پیام/