به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیتالله علیاکبر رشاد در دومین نشست هماندیشی فقه حکومتی که پیش از ظهر امروز در مسجد مقدس جمکران برگزار شد اظهار داشت: در مقام تطبیق یک سری تقسیماتی صورت گرفته، بخشهایی را طبقهبندی و از این جهت که حکم را میتوان به عنوان فردی انتصاب کرد مطرح کردیم.
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه مفهوم شناسی مسئلهای است که فهم دقیقی از آن نشده است، افزود: برخی تعاریف از مفهوم شناسی غلط و برخی سست است باید واژگان همگون را تحلیل کنیم.
وی گفت: حکم حکومتی بهطور کلان بخش اجتماعی است و در تلقی شایع فردی تلفی شده است اما حکم اجتماعی شرعی، عبارت است از مشیعت الهی مه مقام انحصار و حصول غایت است.
رشاد با توجه به اینکه از نظر اصطلاحی فقه الحکومه به نحو مضاف و مضاف الیه است، بیان کرد: در حکم فردی نیز عادتاً افراد میتوانند آن را انجام دهند و تعلق این حکم همان فرد است اما در حکم اجتماعی جماعت مخاطب قرار میگیرد.
رئیس پژوهشهای فرهنگ و اندیشههای اسلامی با بیان اینکه تأسیس حکومت دینی ذاتاً اجتماعی و مخاطبان آن نیز گاهی جامعه هستند است گفت: این گروه مخاطب خاصیاند به این جهت گروه اجتماعی گفته میشود که همه تقسیمات میتوانند گروهبندی خاصی را داشته باشند.
وی بیان کرد: مفهوم شناسی واژگان، هم بند است چرا که در بین آن ترکیبها ختم میشود که یکی از آنها تعبیر فقه اجتماعی است یعنی فقهی که دارای رویکرد اجتماعی باشد.
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه فقه اجتماعی یعنی فقهی که آثار اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: احکامی که لازم شئون جامعه است ممکن است مخاطب جامعه نباشد بلکه موضوع جامعه باشد.
رشاد اظهار کرد: اصلیترین اصطلاح فقه حکومتی میتواند یک معنای منفی داشته باشد که برخی به مفهوم غلط آن پی میبرند و میگویند فقه چرا حکومتی شود؟
وی با بیان اینکه دو نوع نگاه به فقه حکومتی میتوان داشت، بیان کرد: یک نگاه پیشینی است بر این مبنا که فقه حکومتی وجود ندارد و اگر بخواهد به وجود بیاید چگونه باشد و در رویکرد دوم فرض که فقه حکومتی وجود دارد برای آنچه باید کرد.
رشاد با اشاره به اینکه من فقه حکومت را یک نوع مطلوب میدانم، توضیح داد: از تعریف من فقه حکومتی در هر حال مجموعه است که یک انسجامی در بخشهای آن مشاهده میشود و هر چند به حد کفایت نیست اما انباشته است و بخشهایی از احکام و ارکان حکومت را دارا است.
رئیس حوزه علمیه تهران با اشاره به نظریات خود در مورد حکومت، تصریح کرد: در شکل صحیح حکومت چهار رکن اصلی وجود دارد که در نخست امام، دوم ائمه و ملت، سوم سازمان و قبا و چهارم سرزمین است.
رشاد با اشاره به اینکه نمیتوان قوای ثلاثه را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت: این مسئله هرگز عملی نخواهد نشد چرا که باید یک نفر حرف آخر را جامعه بزند، هماکنون در برخش کشورها قوه نظامی قدرت بالاتری در جامعه دارد اگر قوه نظامی را در یک دسته قرار داد خطر استبداد ایجاد میشود.
رئیس پژوهشهای فرهنگ و اندیشههای اسلامی خاطرنشان کرد: از نظر فقه حکومتی ولی فقه و امام در جامعه یک نوع وظیفه را دارد اما در بخش حاکمیت خود وظایف دیگری را دارا خواهد بود.
رشاد توضیح داد: برخی تصور میکنند فقه حکومت برخی احکام شئون حکومت است و با همین تصور کتاب فلسفه فقه حکومت مینویسند که این اشتباه است چرا که فقه حکومتی یک علم مستقل نیست.
وی در پایان با اشاره به اینکه فقه حکومت بخشی از فقه است، تصریح کرد: فقه حکومت مطالعه یک موضوع از پایگاه دو رشته نیست بلکه فقه موضوع حکومت است و مطالعات ترکیبی در آن انجام میگیرد.
پس از پایان سخنرانی آیتالله رشاد، حاضران جلسه به هماندیشی و پرسش و پاسخ در موضوع فقه حکومتی پرداختند و استاد رشاد نیز پاسخ داد.
انتهای پیام/