به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، مریم جهانبخشی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شورای چهارم و مدیریت شهرداری قبل چند خیابان به طرح پارکبانی اختصاص پیدا و به یک شرکت خصوصی واگذار شده است.
عضو شورای شهر ایلام گفت: شرکت فوق شروع به فروش یک هلوگرام میکند و براساس هلوگرام فوق میزان شارژ مشخصی تا سقف 10 تا 12 هزار تومان بین مردم به فروش میرساند که متاسفانه بیتوجه به مهلت پایان قرارداد همچنان به مدت 2 ماه بعد از اتمام قراداد به فروش هولوگرام ادامه میدهد.
جهانبخشی افزود: در پایان قرارداد شهرداری با این شرکت خدماتی مدیر شرکت خدماتی اذعان داشت حدود 300 تا 400 میلیون تومان شارژ پارک به مردم بدهکار است و در صورت اعلام پایان کار طلب مردم از دست خواهد رفت و باید فرصت دهید تا شارژ مردم به اتمام برسد.
جهانبخشی بیان کرد: با توجه به این خواسته اعضای شورای شهر متقاعد شدیم که قرارداد نامبرده را مشروط و محدود تمدید کنیم و تا پایان دی ماه شرکت مذکور با ارائه خدمات پارک بانی به مردم در برابر شارژ فروخته شده مطالبه مردم را جبران و از این زمان به بعد فروش هلوگرام جدید نیز ممنوع اعلام شد.
عضو شورای اسلامی شهر ایلام گفت: در طول اجرای این قرارداد مشروط متاسفانه شرکت مذکور اقدام به اجرای سیستم جدید پیامکی و اپلیکیشن موبایل و به نوعی مردم در خدمات جدید که البته یک سیستم جامع است ولی با توجه به بدهی به مردم به موقع نبوده است؛ به نوعی از ارائه خدمات در قالب شارژ هلوگرامی سرباز زده است.
جهانبخشی بیان کرد: چند بار به مسئولان ذیربط و این شرکت تذکرات لازم ارائه دادیم و شرکت مدعی است در خدمات هنوز از شارژ هلوگرامی استفاده میکند در صورتی که این ادعا دروغ است و متصدیان پارک بانی فاقد دستگاه شارژخوان هلوگرامی هستند.
عضو شورای شهر ایلام متذکر شد: به استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیم ساعت اول پارک خودروها کاملا رایگان است. شهروندانی که برچسب هلوگرام خریداری کردهاند، تا زمانی که توسط دستگاه هلوگرامخوان شارژ آنها محاسبه نشده و از به اتمام رسیدن شارژ خود مطمئن نشدهاند نباید هیچوجهی به پارکبانها پرداخت کنند.
جهانبخشی گفت: با وضعیت کنونی شخصا بر خود واجب دانستم با توجه به تذکرات متعدد و عدم برخورد مناسب با این تخلف و نوعی مجهولیت در میزان طلب مردم که به صورت مطالبههای ریز و در مجموع مبلغ کلان، مسئله را رسانهای و مردم عزیز و موکلان خود را در جریان گذاشته و خواهان ورود دستگاههای بازرسی و مدعیالعموم باشم.
عضو شورای شهر ایلام بیان داشت: امیدوارم بتوانیم با ورود عوامل حسابرسی و نظارتی میزان مطالبه مردم را اولا مشخص و متعاقبا آن میزان مبلغ نامعلوم که به ادعای شخص پیمانکار حدود 300 تا 400 میلیون تومان است به صاحبان واقعی آن برسانیم.
انتهای پیام/