به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، «سرور دانش» معاون اشرف غنی در مراسم چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان اعلام کرد تلاشهای تغییر قانون اساسی و ایجاد دولت موقت کودتای نرم و اقدامی غیرقانونی تلقی میشود.
وی در ادامه تصریح کرد قانون اساسی باید ثبات داشته باشد تا با روی کارآمدن هر گروه سیاسی و دولتی دستخوش تغییرات نشود و از کودتا و هرج و مرج جلوگیری صورت گیرد.
دانش خاطرنشان کرد: کسانی که امروز به عنوان رئیس جمهور، وزیر، نماینده و والی فعالیت میکنند به برکت قانون اساسی افغانستان به این سمتها دست یافتهاند.
معاون اشرف غنی گفت: توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی از جایگاه بالاتری از قانون اساسی افغانستان برخوردار نیست و به اعتبار قانون اساسی این کشور صدمه نمیزند.
دانش اظهار داشت: توافقنامه سیاسی بین دو تیم انتخاباتی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد و امروز برخی آن را بالاتر از قانون اساسی تلقی میکنند و یا حتی با وجود این توافقنامه مراجعه به قانون اساسی را لازم نمی دانند.
وی افزود: به کسانی که خواستار تغییر نظام افغانستان به پارلمانی و یا فدرالی هستند احترام میگذاریم اما اگر قرار باشد تعدیلی در قانون اساسی صورت گیرد باید از راه درست آن یعنی برگزاری «لویه جرگه خاص قانون اساسی» انجام شود.
معاون اشرف غنی گفت: اقدام به هر گزینه دیگر مانند طرح دولت موقت و طرح «لویه جرگه سنتی» و هر سازوکار دیگر، مغایر قانون اساسی و یک اقدام فرا قانونی و در حقیقت یک کودتای خزنده و نرم علیه قانون اساسی افغانستان است که به مراتب بدتر از نقض قانون است.
گفته میشود یکی از شروط اساسی که در مذاکرات حزب جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری افغانستان ارائه شده تعدیل قانون اساسی بر اساس توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
دانش با اشاره به اختلافات اخیر درباره توزیع شناسنامههای الکترونیکی نیز تاکید کرد همه نمادهای مربوط به هویت ملی از جمله دین، قوم و زبان در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است.
وی افزود: متاسفانه امروز تعدادی از «افراطیون و تندروان قومی» این روند را به گروگان گرفتهاند.
پیش از این، اشرف غنی با صدور فرمانی خواستار تعدیل قانون ثبت احول نفوس و درج ملیت و قومیت در شناسنامههای الکترونیکی شده بود که با وجود مخالفت نمایندگان از سوی کمیته مشترک سنا و پارلمان که از اعضای اداری مجلس هستند به تصویب رسید.
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان جریانها و احزاب سیاسی با درج ملیت در شناسنامههای الکترونیکی مخالفت کردند و روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی را را به چالش کشیدهاند.
با وجود تلاش اشرف غنی برای آغاز توزیع شناسنامههای الکترونیکی و درج واژه افغان به عنوان ملیت عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز با آغاز روند توزیع شناسنامهها مخالفت کرده است.
انتهای پیام/.