به گزارش خبرگزاری تسنیم، در کشورهای منطقه آمریکای مرکزی 80 درصد خانوارها از برق یارانهای استفاده میکنند و بدون شک این امر باعث شده است که بسیاری از خانوارهای فقیر و کمدرآمد نیز بتوانند از برق ارزان بهرهمند شوند.
بااینوجود، نتایج مطالعات اخیر کارشناسان بانک جهانی نشان میدهد که دولتهای منطقه میتوانند از طریق اصلاح نظام یارانهای خود ضمن افزایش پرداختهای انتقالی نقدی و غیرنقدی به خانوارهای فقیر و نیازمند در راستای کاهش فقر، از بار مالی یارانههای فراگیر نیز بکاهند.
بر اساس مطالعات بانک جهانی، بخش عمده یارانههای برق در کشورهای آمریکای مرکزی عملاً به خانوارهایی تخصیص مییابد که از درآمد بالایی برخوردارند و نیازی به این یارانهها ندارند. مثلاً در کشور نیکاراگوئه که جزو فقیرترین کشورهای منطقه است، تنها 25 درصد از یارانههای برق به دست 4 دهک پایین جامعه میرسد. اما علت این مسئله چیست؟
پرواضح است که تنها خانوارهایی میتوانند از یارانه برق بهرهمند شوند که به شبکه سراسری وصل باشند؛ این در حالی است که بسیاری از خانوارهای فقیر ساکن روستاهای آمریکای مرکزی اساساً به برق دسترسی ندارند و به طور خودکار از دریافت یارانه برق محروم هستند. از طرفی نظام کنونی یارانههای برق در کشورهای آمریکای مرکزی کاملاً به سود خانوارهای پردرآمد عمل میکند زیرا این خانوارها از تجهیزات و لوازم برقی بیشتری در خانههای خود استفاده میکنند و به همین دلیل بخش بیشتری از یارانههای برق را به خود اختصاص میدهند.
برخی دولتهای منطقه آمریکای مرکزی برای بهبود تخصیص یارانه برق راهکار تعیین آستانه مصرف را برگزیدهاند تا شاید از این طریق بتوانند خانوارهای پرمصرف را از دریافت یارانه محروم کنند. میزان موفقیت این راهکار در کاهش یارانه پرداختی به خانوارهای پردرآمد میتواند معیار نسبتاً مناسبی برای سنجش کارآیی آن باشد. در کشورهایی مانند هندوراس و پاناما که آستانه تعیینشده در قیاس با سطح مصرف معمول خانوارها بسیار بالا بوده است، خانوارهای پردرآمد کماکان توانستهاند بخش زیادی از یارانههای برق را جذب کنند. اما در کشورهای السالوادور و گواتمالا که این آستانه بسیار پایینتر است، اختلاف کمتری بین خانوارهای کمدرآمد و پردرآمد از لحاظ میزان استفاده از یارانه برق مشاهده میشود. پس باید توجه داشت که راهکار تعیین آستانه مصرف تنها زمانی مؤثر خواهد بود که این آستانه بهدرستی محاسبه و تعیین شود.
با این همه راهکار آستانه مصرف حتی اگر به درستی اجرا شود، در بهترین حالتش موجب برابری دهکهای بالا و پایین در دریافت یارانه برق خواهد شد کما اینکه در کشورهای السالوادور و نیکاراگوئه نیز با وجود کاهش فاصله بین خانوارهای پردرآمد و کمدرآمد در زمینه جذب یارانههای برق، باز هم کفه ترازو تا حدی به نفع پردرآمدها سنگینی میکند. پس اگر هدف دولت از اصلاح نظام یارانهای حمایت از خانوارهایی باشد که بیشترین نیاز را به کمکهای دولتی دارند، میتوان گفت تعیین آستانه مصرف نمیتواند راهکار مؤثری برای نیل به این هدف باشد. از طرفی گاهی ممکن است آستانه تعیینشده در حتی باشد که حتی خانوارهای فقیر هم از آن عبور کنند و هزینه بالایی برای مصرف فراتر از آستانه بر آنها تحمیل شود. علاوه بر این، راهکار تعیین آستانه مصرف هیچ کمکی به خانوارهای فاقد دسترسی به برق نمیکند و آنها همچنان از دریافت یارانه برق محروم خواهند بود.
برای اینکه خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری از یارانههای برق داشته باشند و وضعیت اقتصادی آنها از این طریق کمی بهبود یابد، میتوان همزمان با تعیین آستانه مصرف، راهکار تخصیص یارانه بر اساس اطلاعات کسبشده در مورد نیازهای خانوارها را نیز در دستور کار قرار داد. این راهکار دوم را میتوان به چندین طریق اجرا کرد؛ مثلاً در کشور هندوراس خانوارهای ساکن برخی محلههای گرانقیمت (ازجمله محلههای حصارکشی شده) برای دریافت یارانه واجد شرایط شناخته نمیشوند.
یک گزینه دیگر این است که تخفیفهای اعمالشده بر روی قبضهای برق مستقیماً در قالب یارانههای نقدی به خانوارهایی که برق کمتری نسبت به آستانه تعیینشده مصرف میکنند، تخصیص یابد. بدین ترتیب خانوارهایی که به شبکه سراسری برق دسترسی ندارند نیز میتوانند از یارانه بهرهمند گردند و یکی از مهمترین انحرافات از تخصیص صحیح یارانهها تا حد زیادی برطرف خواهد شد. بر اساس برآوردهای کارشناسان بانک جهانی، پرداخت یارانه نقدی بهجای اعمال تخفیف بر قبضهای برق میتواند به کاهش 3 درصدی فقر در کشورهای السالوادور، پاناما و نیکاراگوئه منجر شود و درعینحال بار مالی یارانهها را بین 20 تا 50 درصد کاهش دهد.
کشورهای منطقه آمریکای مرکزی در فاصله سالهای 2012 تا 2014 مجموعاً رقمی معادل 1.3 تریلیون دلار در سال صرف یارانههای برق کردهاند. اصلاح نظام یارانهای میتواند به کاهش قابلتوجه این رقم منجر شود و وضعیت مالی دولتهای منطقه را بهبود بخشد.
کاهش بار مالی یارانههای برق به کشورهای منطقه آمریکای مرکزی –و البته سایر کشورهایی که چنین بار سنگینی را به دوش میکشند- امکان میدهد تا منابع مالی بیشتری برای هزینه کردن در بخشهای مهمی مانند آموزش و سلامت در اختیار داشته باشند؛ بخشهایی که نقشی حیاتی در سرنوشت کشورها ایفا میکنند.
انتهای پیام/