عبدالمجید اجتهادی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، چندی پیش گفته بود امحای خودروهای لوکس قاچاق نیاز به مجوز قضایی دارد اظهار کرد: در ارتباط با کالای قاچاق، آنچه در قانون آمده، ضبط کالا به نفع دولت و تعیین جریمه است که مراجع رسیدگی کننده اعم از سازمان تعزیرات حکومتی یا مرجع قضایی، این احکام را صادر میکنند و در قانون مبارزه با قاچاق کالا، چیزی به اسم اینکه در احکام، امحای کالا بیاید، نداریم.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: امحای کالا قاچاق، یک سری شرایط خاص خود را دارد که این شرایط در ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است. یک سری کالاهای ممنوعه قاچاق مانند مشروبات الکلی، طبیعتاً منهدم میشود؛ البته در ارتباط با همین کالای ممنوعه نیز، ماده 22 قانون، صراحتاً از ضبط کالا به نفع دولت نام میبرد اما طبیعتاً این کالاها منهدم و امحا میشود.
اجتهادی اضافه کرد: در رابطه با سایر کالاهای غیر ممنوع قاچاق، قانون یک سری شرایطی قائل شده است. قانون میگوید این کالاها باید به قصد صادرات به فروش برسد و قانونگذار تاکید کرده است که عرضه این کالاها در داخل کشور فقط در شرایطی انجام میشود که به تولید داخل و تجارت قانونی و سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور لطمه و ضربه نزند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر بخواهیم بررسی کنیم، میبینیم که هیچ کدام از این کالاها نباید در داخل کشور توزیع شود و دولت هم بر اساس همین سیاست و پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آئیننامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا را تصویب کرده است. در این آئیننامه برای امحای کالای قاچاق یک سری شرایط خاص تعیین شده است.
اجتهادی گفت: یک زمانی گفتند که این خودروها باید امحا شود اما مسئولین در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که امکان re export یا صادرات مجدد این کالاها وجود دارد ولی مقررات آئیننامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا یک خلائی دارد که این خلاء باید هم در اصلاحیه آئیننامه اجرایی مواد 55 و 56 که هم اکنون در دست بررسی دولت است، لحاظ شود و هم در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدنظر قرار گیرد.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: امحای خودروهای لوکس قاچاق، به مجوز قضایی و مجوز تعزیرات نیاز ندارد.
انتهای پیام/