به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، چندی پیش «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه بینالمللی لاهه خواسته بود تا اجازه تحقیق درباره ارتکاب جرایم جنگی به ویژه شکنجه توسط آمریکا در افغانستان را صادر کند.
وبسایت آمریکایی «لافربلاگ» که عموما مطالبی را درباره امنیت ملی این کشور منتشر میکند با توجه به تحقیقات بنسودا و انتخاب «جان بولتون» به عنوان مشاور امنیت ملی جدید ترامپ نوشت: بولتون که از مخالفان جدی دادگاه بینالمللی کیفری بوده به احتمال زیاد در زمانی آغاز به کار میکند که دادگاه لاهه نخستین تحقیقات خود را درباره آمریکا شروع خواهد کرد.
بر اساس این گزارش بخش مهمی از این بررسیها درباره اقدامات آمریکا هنگام بازجویی (شکنجه) در افغانستان و وجود «سیاهچالهای» آمریکا در اروپا به ویژه در فاصله سالهای 2003 تا 2005 خواهد بود.
این رسانه آمریکایی با توجه به تلاشهای بولتون در گذشته برای محدود کردن نفوذ دادگاه لاهه و اظهارات شدید وی علیه این نهاد قضایی نوشت میتوان حمله بولتون علیه دادگاه را انتظار داشت و این حمله احتمالا شامل فشار واشنگتن بر متحدانش برای ترک این نهاد قضایی و یا حتی تحریم و محدودیتهای مالی برای محدود کردن کار این نهاد شود.
بولتون هنگامی که معاون وزیر خارجه آمریکا بود در نامهای به سازمان ملل نوشت آمریکا «اساسنامه رُم» را تصویب نخواهد کرد. بولتون و تیمش با سفر به کشورهای مختلف با مذاکره بر ایجاد توافقنامههای دوجانبه مبادرت ورزیدند تا هیچگاه اتباع آمریکایی به این دادگاه فرستاده نشوند.
فعالیتهای این دادگاه در سالهای اخیر ضرری را متوجه آمریکا نکرده است و متعاقبا بولتون نیز درباره این دادگاه اظهار نظر نکرده است اما افغانستان به سرعت این وضعیت را تغییر میدهد.
زمان زیادی از درخواست بنسودا درباره بررسی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان نگذشته بود که بولتون با یادداشتی در «والاستریت ژورنال» نوشت: آمریکا باید از آغاز فعالیت دادگاه لاهه جلوگیری کند.
وی در ادامه این یادداشت تصریح کرد: کاخ سفید باید در پیامی مختصر و صریح به خانم بنسودا بگوید: "خانم دادستان گرامی، شما برای ما مُردهای. با احترام، ایالات متحده آمریکا".
لافربلاگ در انتهای این یادداشت آورده است که این پاراگراف بولتون در واقع دو استراتژی کاملا متمایز را توصیف میکند؛ یکی اینکه دادگاه لاهه را نادیده گرفته و حتی به طور غیررسمی تعامل با دفتر دادستان را متوقف کرده، با آن همکاری نکنیم و این نهاد قضایی را در دیگر تحقیقات نیز حمایت نکنیم.
در مقابل نیز در جلوگیری از آغاز فعالیت دادگاه لالهه و بررسی جنایتهای جنگی آمریکا در آن مستلزم استراتژی فعال و چند بعدی با هدف تضعیف این نهاد خواهد بود.
انتهای پیام/.
ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید.