خبرگزاری تسنیم/ ابتدای شهریور سال 95 بود که همزمان با جدی شدن احتمال حضور قالیباف در انتخابات پیشِروی ریاست جمهوری بهعنوان یکی از گزینههای اصلی اصولگرایان، یکی از سایتهای خبری با انتشار خبری مدعی شد که شهرداری تهران تعداد زیادی ملک را بدون رعایت ضوابط قانونی به افراد مختلف حقوقی و حقیقی پرداخت کرده و حجم این تخلف را بیش از 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در این لیست، نام افراد زیادی از بخشهای مختلف از اعضای شورای شهر گرفته تا برخی خبرنگاران وجود داشت.
رسانهها و شخصیتهای اصلاحطلب در مدت کوتاهی (2 روز) بعد از انتشار این ادعا، بهصورت موازی و هماهنگ با اسم رمز، "املاک نجومی" شروع به تحلیل و اتهامزنی به شهردار، اعضای شورای شهر و کلّیت جناح اصولگرا پرداختند تا بتوانند با این حربه، از یک سو ننگ و افتضاح حقوقهای نجومی و واکنشهای جامعه نسبت به خود را کمرنگ کنند و از سوی دیگر، از ماهها قبل شروع به تخریب یکی از گزینههای اصلی جناح رقیب در انتخابات ریاست جمهوری بپردازند.
روزها و ماهها از جریانسازی اصلاحطلبان با این ادعاها میگذشت و آنها هر روز با تکیه و تأکید بر رقم 2هزار میلیارد تومان و فساد خواندن آن، از نهادهای مسئول چون سازمان بازرسی میخواستند که هرچه سریعتر با شهردار فاسد(!) برخورد شود.
بعداً و با شکایت چند عضو شورای شهر تهران بابت تهمت ناروایی که به آنها زده شده بود، مشخص شد مدیر این سایت از طریق یکی از اعضای اصلاحطلب شورای شهر تهران به این نامهها دسترسی پیدا و آنها را منتشر کرده است. هرچند محسن پیرهادی نیز بعدها اعلام کرد، در جریان تحقیقات مشخص شده که محمدعلی نجفی شهردار تهران (تا ساعتی پیش) و پیروز حناچی معاون وی نیز کاملاً از جزئیات این سناریو باخبر بودند.
با گذشت زمان، روشن شدن ابعاد این جریانسازی و اعلام نتیجه تحقیقات در مراجع قضایی، اصلاحطلبان نیز کمکم خود را عقب کشیدند و ترجیح دادند دیگر ورود چندانی به این موضوع نداشته باشند.
در حالی که آنها مدعی فساد 2200 میلیارد تومانی بودند، نهایتاً دادستان تهران کل رقم تخلف را چیزی حدود 7 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به صدور 182 فقره قرار نهایی در این پروندهها، در خصوص نوع قرارها افزود: 12 پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستانی در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیینشده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده است یا ملکی نگرفتهاند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در 130 مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.
ورود اعضای لیست امید به شورای شهر تهران که نشستن خود روی صندلیهای شورای شهر را میتوانند مدیون فریب افکار عمومی با دروغ "املاک نجومی" باشند، شهروندان را با این سؤال مطرح کرد که منتقدان پاکدست(!) املاک نجومی چگونه خواهند بود. تداوم لفاظی و شعار دادن لیست امیدیها بهجای انجام کار در تهران، مردم را به این واقعیت رساند که قطعاً آبی از آنها گرم نخواهد شد، آنهایی که با شعار شفافسازی و مبارزه با فساد و رانت و ویژهخواری خود را به صندلیهای سبز بهشت رساندهاند، در ماههای گذشته دغدغههایی فراتر از نامگذاری خیابان مصدق و خرید تبلت پیشرفته و مخالفت بچهگانه با استعفای شهردار بیمار داشتهاند؟
امروز هم روی دیگر از فریبکاری یا حواسپرتی ناشی از دروغگویی مشخص شد؛ آنجایی که اصلاحطلبانی که با پرچم فسادستیزی و مبارزه با رانتخواری و املاک نجومی روی کار آمدند، کسی را سرپرست شهرداری کردند که دهها نفر مثل او را به اسم دریافت املاک نجومی در افکار عمومی بیآبرو کرده بودند.
این بازی آخر و ناسالم اصلاحطلبان نیست و از کسانی که با وجود اینکه شهردار تهران تداوم حضورش با وجود بیماری شدید را خیانت به مردم دانسته، با ادبیاتی کودکانه به او میگویند، "بمان، تو خوب میشوی" نباید انتظار داشت دغدغه رفع مشکلات مردم را داشته باشند؛ این شهر با این اعضای شورای شهر روزهای ناآرامی خواهد داشت.
انتهای پیام/*